قال سياسي من حزب رابطة الشمال الإيطالي، أمس (السبت)، إنه ينبغي ألا تزيد حصة مستثمرين ليبيين في «أوني كريديت»، أكبر بنوك إيطاليا، عن خمسة في المائة، مؤكدا مخاوف حزبه من عملية استحواذ.
وكان صندوق الثروة السيادية الليبي رفع أول من أمس (الجمعة) حصته، في «أوني كريديت»، ليصل إجمالي الاستثمار الليبي إلى 7.6 في المائة. وأبلغ حافظ قدور، سفير ليبيا في روما، «رويترز»، أول من أمس (الجمعة) بأن الحصة «كافية».
لكن فلافيو توسي، رئيس بلدية فيرونا، قال في مقابلة مع صحيفة «آل جورنالي» اليومية: «لعلي أقول إن السفير يتحدث باسم كل من حائزي الحصص على حد سواء، وهذا يدل دلالة واضحة على أننا أمام عملية استحواذ»، وقال: «على الأجهزة المسؤولة أن تفرض على الفور سقف الخمسة في المائة على الحصتين الليبيتين معا»، وبحسب مصدر مالي، رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار حصتها في «أوني كريديت» إلى 2.59 في المائة، في حين يملك مصرف ليبيا المركزي 4.988 في المائة. وبحسب «رويترز» تمنع قواعد البنك أن يملك أي مساهم حصة أكبر من خمسة في المائة. وطلبت هيئة السوق الإيطالية وبنك إيطاليا (المركزي) توضيحا من ليبيا بشأن ما إذا كان كل مستثمر قد تصرف بشكل منفصل.
وقال قدور إن ليبيا قدمت ردا مكتوبا إلى هيئة السوق، لكنه لم يذكر تفاصيل.
ولمدينة فيرونا التي يرأس توسي بلديتها نفوذ كبير في مؤسسة «كاريفيرونا»، أحد أكبر مساهمي «أوني كريديت» بحصة قدرها 4.6 في المائة، في حين يريد حزبه، رابطة الشمال، ضخ أموال البنوك في الشركات الإيطالية، والرابطة ضمن حكومة يمين الوسط الإيطالية.
وفي مقابلة مع صحيفة «ميلانو فايننتسا» الأسبوعية، قال جابريلي بيتشيني، مدير «أوني كريديت» في إيطاليا، إن المساهمين الأجانب، بما في ذلك صندوق «آبار أبوظبي»، الذي يملك 4.99 في المائة، لن يؤثروا على أنشطة البنك. وقال: «من وجهة النظر هذه أستطيع طمأنة الجميع بأن إعادة تنظيم أعمالنا لن تسمح بتدخلات» مشيرا إلى دمج الوحدات المحلية للبنك. وقال: «إذا تحققت نتائج (إعادة التنظيم)، وأنا مقتنع بها تماما، فإن المساهمين، أي مساهمين، سيكونون مسرورين».