بالتزامن مع تبادل للبلاغات أمام النيابة بين رجل الأعمال المصري رامي لكح وبنك مصر (حكومي) قال خبراء مصرفيون، أمس، إن التسوية بين رجال الأعمال المتعثرين والبنوك في البلاد لم تسر في الطرق الصحيح لأن جانبا منها «تم على أساس عيني لا نقدي»، وهو «ما يتسبب في تفجر الخلافات بين الطرفين».
وأحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس 3 بلاغات متبادلة بين لكح وبنك مصر، إلى نيابة الأموال العامة العليا لمباشرة التحقيق فيها. وعاد لكح إلى مصر في مارس (آذار) الماضي بعد رحلة هروب دامت عدة سنوات في أوروبا بسبب تعثره في سداد قروض لعدة بنوك، رغم أن لكح كان يقول إنه ترك مصر بسبب التعنت معه من جانب القطاع المصرفي.
ويتهم بنك مصر في بلاغه «لكح» بعدم تنفيذه لبنود العقد المبرم معه لإجراء تسوية لمديونيته وعدم التزامه بأداء بعض الأموال المستحقة عليه للبنك، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده. ورد لكح في بلاغ قدمه للنيابة أيضا باتهام بنك مصر بأن البنك يبالغ في تنفيذ بعض بنود التسوية المبرمة بينهما لسداد مديونيته. وهيمنت قضية تسوية قروض رجال الأعمال للبنوك في مصر على الحياة السياسية والاقتصادية لأكثر من عشر سنوات، وتدخلت الحكومة منذ نحو أربع سنوات بتشريع قانوني لتيسير عمليات التسوية وإجراءات التقاضي وإغراء رجال الأعمال الذين هربوا خارج البلاد للعودة، إلا أن خبراء مصرفيين يقولون إن التسوية بين المتعثرين والبنوك لم تسر بعد في الطرق الصحيح، حيث إن هناك العديد من قضايا التسويات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات لم تنته بعد.
وقال الخبير المصرفي أحمد آدم لـ«الشرق الأوسط» إن سبب المشكلة الأساسية في التسوية بين رجال الأعمال والبنوك المصرية يرجع لكون كثير من التسويات تمت على أساس عيني لا نقدي، بمعنى أن المتعثر لا يدفع ديونه «كاش» وإنما يتفق على بيع عقارات مملوكة أو أراض. وأوضح آدم أن مشكلة لكح مع بنك مصر تلخص هذه الأزمة؛ فهو يتهم بنك مصر بخيانة الأمانة وتقدير قيمة لعقارات مملوكة له وهي ضمن التسوية بأقل من قيمتها، مستندا (لكح) إلى الطفرة السعرية التي حدثت في أسعار العقارات والأراضي. ورأى آدم أن الدفع نقدا هو الأفضل للتسوية الجادة لكن البنوك اندفعت – حسب تعبيره - نحو التسوية مع رجال الأعمال المتعثرين تطبيقا لتعليمات عليا، وهو ما أدى إلى ظهور هذه الخلافات.
ومن جانبه علق محافظ البنك المركزي المصري السابق الدكتور إسماعيل حسن لـ«الشرق الأوسط» قائلا عن تقييمه لعمليات التسوية بين رجال الأعمال المصريين المتعثرين والبنوك التي تمت في الفترة الأخيرة: لا أستطيع القول إنها غير منتظمة أو شابتها شائبة. وقال الدكتور حسن إن تفجر الخلاف بين لكح وبنك مصر يكشف أن التسوية بين الطرفين لم تكن منتظمة وأنها سارت بعيدا عن الخط المرسوم لها أو حسب الاتفاق بين الطرفين.
وأضاف حسن: أنا لم أطلع على بنود التسوية بين البنك ورجل الأعمال لأنها مسألة سرية حتى أستطيع تقييمها كما أن تحقيقات النيابة هي التي ستكشف من الذي أخطأ. يذكر أن رامي لكح وقَّع في يونيو (حزيران) من العام الماضي داخل مقر السفارة المصرية بإنجلترا اتفاقا مع بنك القاهرة يقضى بتسوية مديونية مجموعته «لكح غروب» عن تعاملاتها المصرفية مع بنك القاهرة والتي آلت إلى بنك مصر. وفور عودته لمصر كشف لكح لأول مرة عن تفاصيل مديونياته للبنوك في جمعية عمومية لمجموعته قال فيها إنه سدد هو وشقيق له في المجموعة (ريمون) 1.763 مليار جنيه، من مديونيته للبنوك، وأن المتبقي 288 مليون جنيه فقط تسدد على 8 سنوات وسنتين سماح بفائدة 10 في المائة. ويعتقد محللون أن هذه التفاصيل تسببت في غضب بنك مصر الذي نفى قيام لكح بسداد مديونياته نقدا أو براءة ذمته من أية مستحقات للبنك خاصة أن بنود التسوية طبقا للبنك تقضي بسداد الأجزاء الأكبر منها على عدة سنوات قادمة.