قالت شركة «القلعة للاستشارات المالية»، التي تتوزع ملكيتها بين مجموعة كبيرة من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، إنها تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكشاف المزيد من الفرص في منطقتي شرق أفريقيا والخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية لتمثل من 50 في المائة إلى 60 في المائة من حجم محفظتها الاستثمارية، إلا أن عددا من المحللين يرون أن اكتتاب شركة «القلعة» لم يحظ بالترويج الكافي، ومع ذلك يبدو أن الشركة تسعى، ضمن شركات أخرى في منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من توقعات أحدث تقارير البنك الدولي التي بينت أن المنطقة بها مؤشرات اقتصادية واعدة.
وفي تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخه منه، قالت «القلعة» إنها تمكنت منذ تأسيسها عام 2004، من جذب واستثمار 4.3 مليار دولار كما نجحت في تحقيق عوائد نقدية لشركائها ومساهميها بأكثر من 2.5 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2009، وإن القيمة التقديرية للاستثمارات ارتفعت بنسبة 10 في المائة ليصل إلى1.2 مليار دولار، معربة عن عزمها افتتاح مكتب إضافي في دبي لتعزيز تواصلها المباشر مع شركائها هناك، كما قامت بتشغيل مكتبها في الجزائر وتقوم حاليا بتأسيس مكتب في نيروبي. ومن المعروف أن رأسمال «القلعة» يبلغ 3.3 مليار جنيه موزعا على 661.6 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد. وبينت تداولات أمس أن سهم «مجموعة القلعة» أغلق عند 7.01 جنيه من دون تغير عن اليوم الذي سبقه.
ورغم طموحات الشركة التي بدت في التقرير إلا إنها قالت إنه لا توجد نية لزيادة رأسمالها في الوقت الحالي، مستبعدة في تقريرها أن يحدث ذلك إلى أن يتحقق ارتفاع في سعري السهم والقيمة السوقية للشركة، مضيفة أنه من الأفضل تخصيص جزء من الميزانية لمواجهة التحديات التي قد تطرأ فجأة وتضعف إمكانية زيادة رأس المال مجددا.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، أحمد هيكل، في التقرير نفسه إن «شركته تنوى التركيز على منطقة شرق أفريقيا نظرا لتشابه مناخ الاستثمار بها مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لذلك قررت التوسع في تلك الأسواق عبر تخصيص 400 مليون دولار للاستثمار حتى عام 2013، متوقعا الدخول في عدد من (الفرص الممتازة) مدعومة بمجموعة من العوامل قال إنها تتركز في تزايد المعروض من الأصول المتعثرة بأسعار جذابة مما يعد فرصة للاستفادة من خبرة (القلعة) في مجال الاستثمار». وقال هيكل إن «السهم المدرج في البورصة المصرية تعرض للكثير من الضغوط إلا أن قرار الطرح كان صائبا وجاء في التوقيت المناسب لأنه يتيح للشركة تحقيق رؤيتها المستقبلية وتأمين المصادر الجديدة لرؤوس الأموال على المدى المتوسط والطويل».
وأضاف هيكل أن «مواصلة الحكومات تقديم الدعم المالي والتشريعي القوي لمشاركة القطاع الخاص بعمليات التنمية الاقتصادية، سيحافظ على المركز القوي للشركة، خاصة مع استقرار متوسط القروض إلى الودائع دون 65 في المائة تقريبا»، مشيرا إلى أن الاستثمارات الرئيسية لـ«القلعة» شهدت في عام 2009 ارتفاعا بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 4.2 مليار جنيه (757 مليون دولار)، صعودا من 3.4 مليار جنيه (610 ملايين دولار) خلال عام 2008.
وعلق المحلل المالي في شركة «بايونيرز القابضة» إسلام عبد العاطي، على التقرير قائلا: «إن اكتتاب شركة (القلعة) لم يحظ بالفعل بالترويج الكافي»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن سهم «مجموعة القلعة» لم يتعرض لأي ضغوط لكنه لا يعبر بصدق عن المركز المالي القوي للشركة، موضحا أن عملية الاكتتاب فيه لم تكن «جاذبة» كما حدث مع أسهم بعض الشركات الكبرى.
ورأى عبد العاطي أنه لا يوجد «دعم» من الشركة للسهم، مندهشا من عدم تأثير الأخبار الجيدة للشركة من صفقات أو استثمارات جديدة، إيجابيا على أداء السهم، قائلا عن الفترة المقبلة للسهم إن «القلعة» تحقق معدلات نمو جيدة وتحظى بإدارة نشطة ولا بد من أن ذلك سيدعم السهم.
يشار إلى أن أحدث تقارير البنك الدولي أكدت أن منطقة الشرق الأوسط تستعد لتحقيق معدلات نمو 4 في المائة على الأقل هذا العام في ضوء مواصلة الحكومات بالمنطقة برامجها الإصلاحية والسعي المتواصل لإشراك القطاع الخاص في تطوير وتنمية القطاعات المختلفة، وذلك لإيجاد فرص استثمارية غير مسبوقة وفرص لا تتوفر في معظم الاقتصاديات الناضجة والمتقدمة.