أعلنت السلطات الإيطالية في روما عن فتح تحقيق ضد رئيس بنك الفاتيكان المالي، البنك المعروف باسم «مؤسسة الأعمال الدينية»، وذلك بسبب انتهاك رئيسه «إيتوري غوتي تديسكي» قانونا جديدا يتعلق بمكافحة تبييض الأموال.
وقامت السلطات الإيطالية بحجز ثلاثة وعشرين مليون يورو من المؤسسة البنكية. فيما يخضع مسؤول ثان إلى التحقيق في القضية ذاتها.
وذكرت وكالات أنباء إيطالية أن نيابة روما باشرت تحقيقا بحق رئيس المصرف ومسؤول آخر لم تكشف هويته لانتهاك قانون مكافحة تبييض الأموال الذي دخل حيز التنفيذ في 2007 ويرغم المصارف على كشف هوية المسؤول عن كل عملية مالية وهدفها وطبيعتها.
ويبدو أن المخالفة تتعلق بعدم تسجيل مفوض البنك لعمليات مالية، وكل ما يتعلق بأهدافها وطبيعتها، كما ينص على ذلك تعميم أوروبي. واعتمدت السلطات في ذلك على مراقبتها لتحويلات مالية بملايين اليورو تداخلت فيها أسماء نحو أربعة بنوك.
وأعرب الفاتيكان عن «دهشته» و«استغرابه» بعد الإعلان عن التحقيق، وأكدت أمانة دولة الفاتيكان «ثقتها التامة برئيس مصرف الفاتيكان ومديره العام» باولو تشيبرياني بحسب بيان صادر عن الفاتيكان، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف البيان أن الفاتيكان «يعرب عن دهشته واستغرابه لمبادرة نيابة روما، نظرا إلى أن المعطيات اللازمة متوافرة لدى الجهة المختصة في البنك المركزي الإيطالي وأن عمليات مماثلة تجرى مع مصارف إيطالية أخرى». وأكد الفاتيكان «تصميمه الواضح على التزام شفافية تامة في ما يختص بالعمليات المالية لمصرفه، وقد أكدت سلطات الفاتيكان ذلك مرارا». وقبل عام عين مصرف الفاتيكان إيتوري غوتي تديسكي رئيسا خلفا لأنجيلو كالويا.
وذكرت وسائل الإعلام أنه تم تعيين تديسكي الاختصاصي في العمليات المالية في هذا المنصب لتنظيم حسابات مصرف الفاتيكان.