مددت مصر أمس حظر تصدير الأرز، الذي يعتبر السلعة الأساسية لشريحة كبرى من المصريين، حتى أكتوبر (تشرين الأول) من العام القادم، للحفاظ على توافره بأسعار مناسبة بعد ارتفاع المستورد. يأتي ذلك وسط مخاوف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من ظهور تداعيات الحظر الروسي للقمح في ارتفاعات حادة للأسعار، ما يثير القلق نحو توفير هاتين السلعتين بمصر، خصوصا أنه جاء متزامنا مع زيادة أسعار الأرز.
وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض حظر تصدير الأرز سيمنع تلاعب التجار بالأسعار بعد زيادة المعروض منه بالسوق المحلية، وسيعمل على استقرار الأسعار بالسوق.
ووصف محمد حسين، صاحب مضرب أرز بشمال القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» قرار حظر التمديد بالإيجابي لأنه سيحد من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أن سعر الطن زاد بأكثر من 25% ليبلغ 2200 جنيه (نحو 400 دولار). وأضاف أن مضارب الأرز عانت خلال الأيام الماضية بعد تراجع كميات الأرز الواردة من التجار، رغم أن البلاد في موسم حصاد، وهو ما دفع بالأسعار إلى الارتفاع.
ورأى حسين أن السعر العادل لطن الأرز 1600 جنيه، نافيا وجود خسائر للتجار الصغار جراء مد حظر التصدير الذي بدأته الحكومة في مارس (آذار) 2008.
وكانت الحكومة المصرية خففت حظر التصدير العام الماضي وسمحت للمصدرين ببيع الأرز في الأسواق الخارجية في حالة تسليمهم كميات مماثلة للسوق المحلية عن طريق مناقصة لهيئة السلع التموينية (المشتري الرئيسي للحبوب في مصر)، الأمر الذي أوجد سوقا غير رسمية لتراخيص تصدير الأرز.
ومنذ أكتوبر الماضي قالت مصر إنها ستطرح عطاءات شهرية لمنح تراخيص تصدير الأرز للتجار بحد أقصى 100 ألف طن شهريا، وذلك في محاولة للقضاء على تلك السوق غير الرسمية.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقريرها الأخير أن الحظر الروسي لصادرات القمح الذي بدأ الشهر الماضي، من المنتظر أن ينتهي في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار القمح العالمية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم في مصر، علاوة على زيادة أسعار الأرز في ظل سياسة الدولة تخفيض إنتاجها لتقليل استهلاك المياه، ما أثار مخاوف المنظمة من حدوث أزمة غذاء.
وبحسب بيانات المنظمة، تراجع إنتاج الأرز في مصر بنسبة 22% في عام 2009 – 2010. وكان سعر الأرز في مصر قد بدأ في الارتفاع منذ أكثر من أسبوعين، وزاد سعر الكيلو الواحد للمستهلك بما يتراوح بين 50 قرشا وجنيه على الأنواع المختلفة، ليتراوح ما بين 3 جنيهات و4.5 جنيه للكيلو.