خفضت الحكومة المصرية توقعاتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 8 مليارات دولار، مقابل توقعاتها في مايو (أيار) الماضي لبلوغ تلك الاستثمارات 10 مليارات دولار.
وقال محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري، الذي يستعد للرحيل خلال أقل من أسبوعين إلى منصبة كمدير بالبنك الدولي في تصريحات لوكالة «رويترز» إن «بلوغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8 مليارات دولار يعد رهانا آمنا، وإذا تم تنفيذ بعض الأنشطة في مجال البنية الأساسية واستكمالها فسيكون حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة أفضل».
وأضاف محيي الدين أن هناك تغيرات كبيرة من حيث مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، وأن حصة الاستثمارات القادمة من دول تقع شرق مصر تبلغ الآن نحو ثلث التدفقات مقارنة مع نسبة 10 - 15% في السابق. وأن مصر تسعى لاجتذاب استثمارات في مجموعة من القطاعات، منها البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل معالجة الطعام والملابس والطاقة المتجددة.
وتولى محمود محيي الدين وزارة الاستثمار المصرية عام 2004 ليبدأ منذ ذلك الوقت في تبني إجراءات إصلاحية جديدة لتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من 509.4 مليون دولار في العام المالي 2000/2010، لتقفز إلى 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 2004/2005، ووصلت إلى ذروتها خلال العام المالي 2007/2008 لتبلغ 13.2 مليار دولار، ثم تراجعت بشكل مستمر لتصل إلى 6.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وقال خبراء استطلعت رأيهم «الشرق الأوسط» إن قطاع البترول لا يزال يمثل أبرز المجالات الذي يفضله المستثمرون الأجانب في مصر، حيث استقطب نحو 22.236 مليار جنيه من الاستثمارات خلال الست سنوات الماضية.
وأكدوا أن هذا القطاع هو الذي يراهن عليه المسؤولون الحكوميون الآن، مع استمرار تراجع معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدول النامية بشكل عام، إلى جانب توقعهم لتأثر الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات بمصر، خاصة بعد قضية مشروع «مدينتي»، التي قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مجموعة طلعت مصطفى مع هيئة المجتمعات العمرانية الخاص بأراضي المشروع.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات ووصلت إلى 394.9 مليون دولار خلال عام 2007/2008، مقارنة بـ16.5 مليون دولار خلال العام المالي 2004/2005، ثم تراجعت لتصل إلى 305.3 مليون دولار خلال العام المالي الماضي.
وقال مصطفى زكي، خبير الاقتصاد الدولي، في تحليله لمناخ الاستثمار الأجنبي المباشر إن طرح الأصول وشركات قطاع الأعمال العام للأجانب، كانت تجذب استثمارات كبيرة، وهو ما ستفقده الحكومة خلال العام المالي الحالي، بعد عزمها الاحتفاظ بباقي الشركات وعدم طرحها لمستثمرين رئيسيين، واقتصار توسيع قاعدة ملكيتها من خلال طرحها بسوق الأوراق المالية للمصريين مع احتفاظ الحكومة بحصة حاكمة، واستبعد الخبراء طرح تلك الشركات في البورصة خلال العام الحالي، بسبب الاضطرابات التي تشهدها البورصة المصرية.
وعادة ما ترغب الحكومة المصرية في اجتذاب أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فهي لا تملك خطة حقيقية بالمشاريع التي تستهدف إقامتها عن طريق هذا النوع من الاستثمارات.
ووصف محمد نور الدين، مدير بحوث البنك العربي سابقا، هذا السلوك، باتجاه الحكومة المصرية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي، حين كانت تقبل كل ما يعرض عليها من قروض خارجية دون أن تكون هذه القروض مرتبطة سلفا بأهداف ومشاريع محددة ودون أن تكون هناك حاجة فعلية إلى الكثير منها.
وتسعى الحكومة المصرية عبر وزارة التجارة والصناعة، إلى جذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية، خاصة تلك التي تهدف إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، حيث أعلن وزير التجارة والصناعة أنه تم البدء في صرف 400 مليون جنيه (70 مليون دولار) من الموازنة الجديدة خلال العام المالي 2010/2011 لصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية التابع لهيئة التنمية الصناعية لترفيق أكثر من 22 منطقة صناعية، إلى جانب ما تم إنفاقه خلال الثلاث سنوات الماضية الذي يقدر بمليار و500 مليون جنيه، لتلبية احتياجات التنمية الصناعية المتزايدة من الأراضي، نظرا لزيادة الإقبال على الاستثمار في المشاريع الصناعية الجديدة، وقال رشيد خلال افتتاحه أمس مصانع تقدر قيمة الاستثمارات الأجنبية فيها بنحو 201 مليون جنيه، إن هناك خطة تنفذها الحكومة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة بمختلف المحافظات وتنمية وتطوير المناطق الصناعية بتلك المحافظات تستهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات القادرة على إقامة مشاريع كبيرة كثيفة العمالة وتسهم في تشجيع إقامة مشاريع صغيرة ومغذية للصناعات الكبيرة.