يعقد في العاصمة البحرينية المنامة الأربعاء المقبل، قمة الأعمال والاستثمار في العراق، لمناقشة توقعات الأعمال والمناخ الاستثماري هناك، تنظمها «إيكونوميست للمؤتمرات» التابعة لمجموعة «الإيكونوميست» البريطانية.
وتوقع باحث في «الإيكونوميست»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن يجتذب القطاع البنكي، وقطاع التمويل الحيز الأكبر من مشاركة المندوبين الدوليين في المؤتمر، وقال علي الصفار، الباحث في وحدة «إيكونوميست للمعلومات» لـ «الشرق الأوسط» إن عددا من الشركات الخليجية، من الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وشركات عربية من سورية، بالإضافة لشركات أميركية وأوروبية تشارك في المؤتمر الذي من المتوقع أن يشهد إقبالا ملحوظا في قطاعي البنوك والمجوعات المصرفية، وقال الصفار إن المستثمرين الأجانب يسعون للحصول على مزيد من المعلومات عن الفرص المتاحة في هذين القطاعين، أكثر من أي قطاع آخر، كالنفط والطاقة مثلا. في حين أشار إلى أن شركات سعودية في قطاعي التمويل والطيران ستشارك في المؤتمر.
وقال الصفار، إن العراق يضم حاليا نحو 33 بنكا حكوميا وخاصا، وأن معظم هذه البنوك ما زالت تدير عمليات مصرفية محدودة، وتسعى الحكومة العراقية للتعريف بالفرص المتاحة في القطاع المالي العراقي.
وأضاف، أن العراق مقبل على تحسن في أدائه الاقتصادي، ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجابيا على أداء البنوك، ونتوقع أن يسهم دخول الشركات البنكية والمالية الأجنبية للسوق العراقية في رفع مستوى الأداء البنكي هناك.
وعن ضمانات الاستثمار في العراق، تحدث الصفار عن قانون الاستثمار الذي أقره البرلمان العراقي في العام 2006 والذي يوفر حماية للشركات الأجنبية، وضمان التحويلات للخارج. وقال إن هذا القانون يعد من الناحية القانونية ملاذا للشركات الأجنبية للمضي قدما لتعزيز استثماراتها في العراق.
وبالنسبة لمؤتمر البحرين الأربعاء المقبل، فقد أعلن عن مشاركة حشد من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين العراقيين، بينهم عدد من الوزراء يمثلون الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، إلى جانب قادة وخبراء الأعمال من مجموعة «الإيكونوميست» للمشاركة في المناقشة حول المسائل المهمة المؤثرة على التوقعات الاستثمارية للعراق. وتشمل قائمة المتحدثين الحكوميين علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، وفوزي الحريري، وزير الصناعة والمعادن العراقي، وعلي سندي، وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان، وفرهاد علاء الدين، مستشار رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان.
وسيتم خلال القمة توزيع النتائج الرئيسية للتقرير الرسمي الصادر عن وحدة «إيكونوميست للمعلومات» حول تصورات شركات الاستثمار الدولية. ويستند هذا التقرير إلى برنامج بحث مكتبي، واستطلاع آراء 367 من المديرين التنفيذيين، و13 حوارا متعمقا مع عدد من تنفيذيي الأعمال والدبلوماسيين وخبراء الاستثمار. ويوضح هذا البحث أنه «على خلفية التحولات السياسية والاقتصادية الصعبة، يفتح العراق أبوابه ثانية للشركات الأجنبية عموما».
كما يشير تقرير وحدة «إيكونوميست للمعلومات» إلى أن تدفق عائدات النفط وتوقعات الزيادات الكبيرة أتاحت للحكومة اعتماد ميزانيات توسعية والإعلان عن خطط استثمارية طموحة تعادل نحو 186 مليار دولار أميركي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقد تم توقيع أحد عشر عقد خدمات تقنية منذ العام الماضي من شأنها أن تجعل شركات النفط الدولية تسهم في زيادة الإنتاج الحالي من النفط.
وتوقعت وحدة «إيكونوميست للمعلومات» أن إنتاج العراق من النفط يمكن أن يتضاعف إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2016. وفيما عدا قطاع المحروقات، يُتاح العديد من الفرص للشركات الراغبة بالدخول إلى السوق العراقية.
وقد خلصت الدراسة إلى آراء متفاوتة للمستثمرين حول العراق. فقد اعتبر 49 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن «استمرار العنف يؤكد على أن مزاولة الأعمال في العراق ستظل خطرة جدا لبعض الوقت». في حين رأى 51 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن العراق شهد تحسنا ملحوظا كمكان لمزاولة الأعمال على مدى السنتين الماضيتين، مقارنة مع 12 في المائة فقط ممن قالوا إن الوضع قد أصبح أسوأ.
واعتبرت نسبة 46 في المائة من المستثمرين أن البناء والعقارات هي أهم القطاعات الواعدة بعد النفط والغاز والمحروقات في البلاد، تليها المواد الكيميائية بنسبة 25 في المائة. ووجد التقرير أن الجانب الأكثر جاذبية في العراق هو ما تتمتع به البلاد من موارد النفط والغاز، والتي اعتبرتها نسبة 58 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أحد عوامل الجذب الثلاثة الأولى. ومع ذلك، فقد تم اختيار السوق الاستهلاكية غير المستغلة في العراق من قبل 49 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، وكانت فرصة تحقيق ميزة المبادرة الأولى هي الخيار الثالث الأكثر شعبية.
وستتم مناقشة النتائج الكاملة للاستطلاع في قمة الأعمال والاستثمار في العراق التي تنظمها «إيكونوميست للمؤتمرات» في المنامة، بالإضافة إلى أحدث القضايا حول تحديات وفرص الاستثمار في العراق، واحتمالات الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي، ومستقبله السياسي.
وتشمل قائمة المتحدثين خلال اللقاء كلا من، ديفيد بوتلر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلي الصفار، محرر وحدة «إيكونوميست للمعلومات» في العراق، وزان سمايلي، محرر «الإيكونوميست» في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما تضم قائمة المتحدثين جاين كينينمونت مديرة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في وحدة «إيكونوميست للمعلومات»، وعلي الدباغ المتحدث الرسمي باسم حكومة العراق، وفوزي الحريري وزير الصناعة والمعادن العراقي، وعلي سندي وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان، وفرهاد علاء الدين مستشار رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، ولؤي الخطيب المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة العراق للطاقة.