اشترط تقرير دولي صدر أمس، تحرك إدارات البنوك الإسلامية في منطقة الخليج لتحسن أداء سياسات إدارة المخاطر إذا ما أرادت التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية التي اندلعت قبل عامين، مشددا على أن التداعيات والظروف الحالية لبعض البنوك أدت إلى إضعاف نموذج المصرفية الإسلامية.
وذكر تقرير مؤسسة «موديز» لخدمات المستثمرين حول القطاعات المصرفية الفرعية المتعثرة، أن تعافي البنوك الاستثمارية الإسلامية التي تضررت من الأزمة المالية سيتطلب منها تطبيق الدروس المستفادة من الأزمة، مثل الحاجة إلى تحسن سياسات إدارة المخاطر، وأضاف التقرير أن الأزمة المالية العالمية قد أدت إلى قرب انهيار نموذج البنوك الاستثمارية الإسلامية، حيث أدى بعض التعثرات المالية القوية التي حدثت في منتصف الأزمة لعدد قليل من البنوك إلى إضعاف نموذج هذه البنوك.
ولفت أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لمجموعة المؤسسات في التقرير إلى أن احتمالات إعادة إحياء هذا القطاع الفرعي ترجح اتخاذ المصارف المالية الاستثمارية الإسلامية شكلا مختلفا من نموذج ما قبل الأزمة، متوقعا أن تتطور البنوك الاستثمارية الإسلامية وتنأى بنفسها بعيدا حتى لا تكون حكرا على بيوت الاستثمار المتخصصة التي أنشأها مصرفيو الاستثمار الفرديون.
وتعتقد وكالة التصنيف أن مفهوم البنوك الاستثمارية الإسلامية يمكن أن يعود في شكل خطوط أعمال تجارية متخصصة لمجموعات مصرفية إسلامية كبيرة تسعى إلى تنويع مصادرها، مضيفة أنه يمكن تنويع القطاع المصرفي عن طريق الابتعاد عن الوساطة المصرفية البحتة والولوج إلى عالم الأعمال المصرفية الاستثمارية والتجارية الأكثر تقدما وتطورا، مثل شركات الأسهم الخاصة، وإدارة الأصول، والسمسرة، والبنية التحتية والتمويل العقاري المهيكل «المنظم»، وكذلك الخدمات الاستشارية وتمويل الشركات والمشاريع، واضعة بذلك حجر الأساس لتكوين القطاع الاستثماري الإسلامي في منطقة الخليج.
وبحسب ما أورده التقرير، «وفقا لهذه التطورات والابتكارات فإن التمويل الإسلامي، قبل الأزمة بوقت قصير، كان من المفترض أن يدخل في حقبة جديدة من شأنها أن تقرب قطاع التمويل الإسلامي من التعاملات التمويلية التي تعمل بمبدأ اقتسام الربح والخسارة، والتعاملات المضمونة بأصول، بالإضافة إلى تعاملات تمويل (الاقتصاد الحقيقي) التي لم تكن المصارف الإسلامية التقليدية العالمية قادرة على التعامل معها بشكل جيد».
ويشير تقرير «موديز»، إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتمانية، إلى أن قطاع التمويل الإسلامي كان على وشك أن يحيد عن مجال تركيزه وهو جمع ودائع المرابحة والوكالة الرخيصة وذلك من أجل تحويلها إلى قروض آمنة ومستقرة لقطاعي التجزئة والشركات، مفيدا بأنه بدلا من ذلك سيكون التركيز بشكل أكبر على زيادة تحمل المخاطر.
ويرى التقرير أن تلك التطورات قد خلقت أزمة السيولة المالية من بزوغ هذه الحقبة الجديدة وكادت تقضي على نموذج البنوك الاستثمارية الإسلامية.