قال المهندس حمدي الفخراني، صاحب دعوى بطلان عقد «مدينتي»، إنه قدم أمس دعوى أمام مجلس الدولة للطعن في حياد اللجنة القانونية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء للتوصل لتسوية بشأن النزاع حول «مشروع مدينتي».
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفخراني لثاني معاركه القضائية و«آخرها» بحسب قوله، حول إهدار أراضي الدولة، وذلك يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، للنظر في الطعن الذي قدمه ببطلان عقد أبرمته شركة «بالم هيلز» العقارية مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على أراضٍ على أطراف العاصمة المصرية بمنطقة القاهرة الجديدة.
وأضاف في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن الرئيس محمد حسني مبارك وجه الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية «مدينتي»، حرصا على مصلحة المستثمرين وحاجزي الوحدات السكنية في المشروع، إلا أن اللجنة «بتشكيلها الحالي» غير محايدة، موضحا بقوله إنها «تتضمن أحد الخصوم في قضية بطلان عقد (مدينتي)، وهي هيئة المجتمعات العمرانية، ويمثلها (في اللجنة) نائبها اللواء عادل نجيب».
ويستعد الفخراني لمعركة جديدة مع شركة «بالم هيلز» العقارية في أولى جلسات محكمة القضاء الإداري، للنظر في دعوى بطلان عقد تخصيص قطعة أرض مساحتها تقارب المليون متر مربع بالقاهرة الجديدة تمتلكها شركة «بالم هيلز»، مستندا في ذلك إلى أن تخصيص الأرض للشركة جاء مخالفا للقانون، وأوضح أنه «تم منح الأرض للشركة بالأمر المباشر، وذلك خلال عام 2006، بسعر 250 جنيها للمتر، وبالتقسيط على 5 سنوات بفائدة نصف في المائة، ويستحق أول قسط بعد أربع سنوات من تسلم الأرض، في حين أن سعر متر الأرض في تلك المنطقة قد يصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما أضاع على الدولة أكثر من 13.5 مليار جنيه (نحو 2.4 مليار دولار)».
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن تقرير اللجنة المشكّلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع «مدينتي»، أكد أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بمشروع «مدينتي» يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بذات أطرافه. كما أكد التقرير أن المراكز القانونية للمتعاقدين على وحدات بالمشروع - سواء تسلموها أو لم يتسلموها بعد - لن تختل بناء على الحكم، وأن محل العقد المقضي ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند إبرام العقد بعد أن تحولت الأرض من صحراء جرداء إلى مجتمع عمراني ومرافق عامة بتكاليف طائلة لا يمكن تجاهلها، وأن عملية إعادة الأرض للهيئة يجب أن تضع في اعتبارها ما تم على المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ. وقال المتحدث إن اللجنة أكدت أنه لا صحة للقول بأن الحكم ببطلان عقد «مدينتي» سيأتي بظلاله على كل ما تم تخصيصه من قطع أراضٍ أخرى، حيث إن التخصيص قد جرى وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأجل مجلس الوزراء المصري اجتماعا كان من المقرر أن يعقد يوم أمس لبحث التوصل إلى حل قانوني بشأن النزاع على أرض لمجموعة «طلعت مصطفى القابضة» إلى الأسبوع المقبل، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي إنه تم تأجيل الاجتماع لمنح اللجنة القانونية الخاصة بدراسة قضية «مدينتي» مزيدا من الوقت للانتهاء من عملها. وعلى الرغم من توقعات خبراء السوق أن تؤثر تلك الأنباء سلبيا على ثقة حاملي أسهم الشركة، مما سينعكس على أداء السهم في البورصة المصرية، فإن سهم «طلعت مصطفى» حقق ارتفاعا طفيفا أمس بنسبة 3.45 في المائة، وأغلق عند 6.96 جنيه.