توقع مركز دبي المالي العالمي، أمس، أن يتجاوز الناتج القومي الإماراتي التريليون درهم (266 مليار دولار أميركي) بنهاية العام الحالي، معتبرا أن القطاع المالي قد شهد تحسنا مطردا في مستويات السيولة وكفاية رأس المال، على الرغم من احتساب مخصصات عالية لمواجهة التراجع في قيم بعض الأصول في القطاع العقاري، مشددا على أن قيام الشركات بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب وقيام وسائل الإعلام بتغطية المعلومات بشكل صحيح وشامل سيخلقان سوقا أكثر كفاءة وفعالية.
وقال أحمد حميد الطاير، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إنه بدعم الحكومة الاتحادية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، «أصبحنا نقف اليوم على أرض أكثر صلابة، مستندين على قواعد وأصول عمل وبرامج من الشفافية وعلى البنية التحتية المتطورة، من طرق وموانئ ومطارات واتصالات وخطوط نقل وشبكات للطاقة»، معتبرا كل ذلك «سيضاف إلى الرصيد الذي حققته الإمارات في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسوف يتجاوز اقتصادنا الوطني التحديات التي واجهته».
وتوقع الطاير، الذي تحدث أمس في مؤتمر اقتصادي، أن يتجاوز الناتج القومي الإماراتي التريليون درهم بنهاية هذا العام.
وأكد الطاير، الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية مصارف الإمارات، أن القطاع المالي قد شهد تحسنا مطردا في مستويات السيولة وكفاية رأس المال «التي تجاوزت متطلبات المصرف المركزي ومتطلبات بازل 2، على الرغم من احتساب مخصصات عالية لمواجهة التراجع في قيم بعض الأصول في القطاع العقاري»، مشيرا إلى أن قطاعات السياحة والنقل الجوي والتجارة وإعادة التصدير قد حققت نموا تجاوز الأرقام العشرية.
وأوضح الطاير أنه وبعد مرور عامين على بداية الأزمة المالية العالمية، «فإنها وجدت لها أكثر من موطئ قدم وأكثر من سبب لتؤثر على الاقتصاد الوطني بدرجات متفاوتة. ولكننا نستطيع أن نؤكد اليوم وبفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة أننا أصبحنا نقف اليوم على أرض أكثر صلابة وتستشرف مستقبلا أكثر إشراقا».
واستشهد الطاير بتقرير مصرف الإمارات المركزي بأن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات، حيث ارتفعت من 231.4 مليار درهم بنهاية عام 2009 لتصل إلى 255 مليار درهم بنهاية النصف الأول من هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع ملاءة رأس المال لتصل إلى 20.4%. كما أن انخفاض مستويات التضخم سوف يساعد قطاع الأعمال والأفراد على تحقيق مكاسب كثيرة من خلال تأدية الأعمال بتكاليف أقل، مما يحفز الاستثمار ويزيد من إنفاق الأفراد والأسر.
وتابع الطاير: «إننا اليوم ونحن نوشك على الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية، يجب أن يتعاون القطاع المالي ووسائل الإعلام للتعلم من دروس الماضي في كيفية مواجهة الأزمات وتحويلها إلى نجاحات أو على الأقل إلى واقع يمكن التعايش معه»، لافتا إلى أن قيام الشركات بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب وقيام وسائل الإعلام بتغطية المعلومات بشكل صحيح وشامل سيخلقان سوقا أكثر كفاءة وفعالية.
ورأى الطاير أن وسائل الإعلام إذا لعبت دورا مسؤولا في تثقيف المجتمع واحتكمت إلى أسس ومعايير واضحة وضعتها بنفسها لنفسها لتعزز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في التغطية الإعلامية، فإن القطاع المالي والمصرفي سيكون ملزما بأن يواكبها وأن يتبع أفضل الممارسات في الإفصاح، مشددا على أهمية الحوكمة والممارسات والمعايير الأخلاقية، معتبرا أن الالتزام بهذه المعايير ليس مقصورا على فئة معينة، بل هو أمر يجب علينا جميعا الالتزام به سواء كان جهات حكومية أو مصرفية أو مؤسسية أو إعلامية، «كل عضو في المجتمع الاقتصادي مسؤول عن تطبيق معايير الحوكمة في كل ما يمارسه».