أطلق الاتحاد الأوروبي وكل من مصرف لبنان المركزي ومؤسسة «كفالات» المختصة بالتمويل المدعوم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برنامج عقود تمويليا جديدا يستهدف دعم المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ترغب في الاستثمار في وفورات الطاقة وتقنيات مصادر الطاقة المتجددة.
ويوفر هذا البرنامج، الممول من الاتحاد الأوروبي بهبة قيمتها 15 مليون يورو، تسهيلات استثمارية من خلال المؤسسات المالية الملائمة، أي مصرف لبنان وشبكة المصارف التجارية ومؤسسة «كفالات»، من أجل استكمال أنظمة الحوافز التي سبق للدولة اللبنانية أن وضعتها. والدعم موزع بقيمة 12.2 مليون يورو لمصرف لبنان، و2.5 مليون يورو لمؤسسة «كفالات»، بهدف جعل برامج القروض والضمانات الخاصة بها أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات ذات التوجه البيئي. كما يتضمن البرنامج مساعدة فنية لضمان إجراء تحليل فني للمشاريع الاستثمارية هذه وتسهيل تنفيذها. وتم إعداد البرنامج من خلال جهود مباشرة نسقتها وحدة التمويل في مصرف لبنان ونائب الحاكم المختصّ محمد بعاصيري، حيث أجرت مشاورات عدّة مع الاتحاد الأوروبي أثمرت توفير التمويل لدعم استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مشاريع توفير الطاقة والطاقة المستدامة.
وأعلن حاكم البنك المركزي رياض سلامة، في مؤتمر صحافي أمس، أن لبنان في حاجة للاعتناء بأمور الطاقة المتجدّدة ولها منافع متعدّدة لأنها تخلق وفرا مهمّا للبنانيين في كلفة الطاقة التي يتحملها الأفراد والمؤسسات. كما أن هذه الطاقة نظيفة بيئيا ولها منافع جيّدة على صحة المواطنين، ولها أيضا لها منفعة اقتصادية لأن قطاع الطاقة هو قطاع واعد يجعل لبنان قادرا على أن يكون مركزا لمؤسسات تطوّر تقنيات لها علاقة بالطاقة عامة.
وقال: «سيتم استعمال الأموال لدعم تخفيض كلفة الاستدانة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير مشاريع تُعنى بالطاقة المتجددة. والتفكير هو أن يكون هناك دعم يساوي 5% من قيمة القرض عندما يكون لهذا القرض دعم آخر مثل القروض المدعومة للصناعة أو الزراعة أو السياحة أو التكنولوجيا، ويكون في حدود 15% من قيمة القرض للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة التي ليس لها دعم تستفيد منه من مصادر أخرى. والهدف أن تكون الفائدة تقارب 0% وتكون الآجال متوسطة إلى طويلة على هذا النوع من القروض. باعتبار أن الوفر الذي ينتجه استعمال هذه التقنيات للطاقة المتجددة مع الوقت يوفي قيمة القرض».
وللمتابعة سوف تكون هناك أموال مخصصة لإخصائيين بدراسة الملفات المعنية، كما أنه سوف يتم إطلاق مشروع «NEEREA» الذي يشكل نوعا من إطار عمل يشارك فيه الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، ومصرف لبنان، ومؤسسات حكومية أخرى، بهدف طرح المشاريع والسياسات الملائمة لإطلاق الطاقة المتجددة.