في خطوة من المرجح أن تزيد التوترات التجارية مع الصين.. وافقت لجنة بالكونغرس الأميركي أمس (الجمعة) على مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على واردات من الدول التي تعتبر واشنطن أنها تبقي على أسعار صرف عملاتها منخفضة بشكل كبير. وأيدت لجنة موازنة الضرائب والميزانية التابعة لمجلس النواب مشروع القانون، في اقتراع صوتي، ممهدة الطريق أمام مناقشته في المجلس بكامل هيئته الأسبوع المقبل. لكن المشروع قد لا يصبح قانونا مطلقا؛ لأنه يواجه مصيرا غير مؤكد في مجلس الشيوخ. وبحسب «رويترز» قال ساندر ليفن، رئيس اللجنة: إن المشروع سيعطي الولايات المتحدة أدوات جديدة للتصدي «للتلاعب بالعملة» من جانب الصين، لأن الضغط الدبلوماسي لم يثمر نتائج مرضية.
وقال ليفن، وهو ديمقراطي: «استمرار الصين في التلاعب بالعملة سبب تشويها كبيرا في الأسواق الدولية». مضيفا أن الإبقاء على قيمة العملة الصينية منخفضة «له آثار كبيرة على العمال الأميركيين، وبالتالي الوظائف في أميركا. وذلك هو بيت القصيد». ودأب مشرعون أميركيون على التهديد بتشريع إذا لم تتخذ الصين إجراءات لزيادة قيمة اليوان، الذي يقول منتقدون داخل الكونغرس وخارجه إنه يعطي الشركات الصينية ميزة تجارية غير عادلة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال رئيس الوزراء الصيني، ون جيا باو، إن سعر صرف اليوان مقابل الدولار ليس السبب الرئيسي للعجز التجاري الأميركي مع الصين. ويعدل المشروع قانون التجارة الأميركي بما يسمح لوزارة التجارة الأميركية بأن تتعامل مع عملة مقومة بسعر يقل عن قيمتها الفعلية على أنها دعم للتصدير، إذا استوفت معايير معينة، وأن تواجهها بفرض «رسوم جمركية تعويضية». وأشار معاونون في لجنة موازنة الميزانية والضرائب إلى أن المشروع لا يضمن أن تطبق وزارة التجارة الرسوم الجمركية التعويضية ضد العملات المقومة بأسعار أقل من قيمتها الفعلية، لكنه يزيل عقبة مهمة.
ويقدر مسؤولو وزارة التجارة أن حجم الواردات الأميركية من الصين، التي تفرض عليها رسوم جمركية تعويضية أو لمكافحة الإغراق يقل حاليا عن 3 في المائة من إجمالي الواردات. وكان الرئيس باراك أوباما وعد، الاثنين الماضي، بمواصلة ممارسة الضغط على الصين لترك عملتها ترتفع.
وتبرر الولايات المتحدة ضغوطها بعجزها التجاري مع الصين العائد في رأيها إلى ميزة تنافسية تستفيد منها المنتجات الصينية، المرتبطة هي الأخرى بسعر صرف اليوان دون قيمته الفعلية.