بنشاط ملحوظ في التداول، أنهى المؤشر العام للبورصة المصرية «EGX30» تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بلغت نسبته 2.9 في المائة، ليغلق عند 6720 نقطة، ليكسر بذلك مستوى المقاومة (مستوى سعري يتجه فيه المستثمرون نحو البيع) الرئيسي عند 6600 نقطة.
يأتي ذلك وسط توقعات باستمرار ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع القادم تأثرا بأداء الأسواق العالمية، وخاصة الأميركية التي تشهد حاليا فترة انتعاش كبيرة، خاصة بعد صدور تقرير عن قطاع المساكن الأميركي عن شهر أغسطس (آب)، الذي تفوق على توقعات الأسواق، مما قد يبعث الأمل نوعا ما بين المستثمرين بعد التراجع الذي طرأ على النشاطات الاقتصادية في شتى قطاعات الاقتصاد الأميركي.
ويتوقع الخبراء غياب أي أحداث جوهرية مرتقبة خلال الأسبوع المقبل، باستثناء الأنباء التي ينتظرها المستثمرون حول قرار الحكومة المصرية بخصوص مشروع «مدينتي» الذي سيؤثر على القطاع العقاري ككل وعلى سهم الشركة، ولكن التأثير بحسب وصف الخبراء سيكون «وقتيا»، ويرى خبراء أسواق المال أن تحركات الأسواق العالمية ستكون المؤثر الوحيد على أداء البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
وارتفعت قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 45 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق عليه، فبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 6.4 مليار جنيه، استحوذ قطاع العقارات على 6 في المائة منها، وبلغ إجمالي قيمة التداول على أسهمه 942.3 مليون جنيه.
وفي الوقت نفسه ارتفعت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (التي يقيس أداءها مؤشر EGX70) بنسبة قاربت 7 في المائة، وأرجع محمد سعيد مدير البحوث بشركة «IDT» للاستشارات والنظم، هذا الصعود إلى بداية اطمئنان المستثمرين الأفراد إلى البورصة المصرية، وذلك بعد انتعاش الأسواق العالمية، وقال: «خلال منتصف العام شهدت مؤشرات الأسواق العالمية ارتفاعا، ولم تستجب له السوق المصرية، وخاصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وبعد استمرار الأداء الجيد للأسواق العالمية، اطمأن المستثمرون المصريون إلى البورصة المصرية وعادت الثقة إليهم، مما أدى إلى ارتفاع تلك الأسهم بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي»، ولكنه تخوف من الارتفاعات التي قد تشهدها تلك الأسهم وتابع حديثه: «نأمل أن يكون ارتفاع تلك الأسهم بشكل حذر، حتى لا تحدث فقاعات سعرية تضر بمستثمريها».
الأسهم القيادية بالبورصة المصرية لم تشهد تحسنا في أدائها مثلما حدث للأسهم المتوسطة، فعلى الرغم من التحسن الذي شهدته أغلب تلك الأسهم، وخاصة سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع بنسبة بلغت 5.3 في المائة ليغلق عند 42.23 جنيه، تراجع سهم «أوراسكوم تيليكوم» بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند مستوى 5.38 جنيه وسط غياب أنباء عن صفقة شركة «جيزي» التي تقيمها الحكومة الجزائرية حاليا لشرائها من شركة «أوراسكوم تيليكوم القابضة».
وعلى عكس تعاملات المصريين، اتجهت تعاملات الأجانب والعرب خلال الأسبوع الماضي نحو الشراء، داعمين بذلك ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، فسجل الأجانب صافيا شرائيا بقيمة 195.349 مليون جنيه بعد استحواذهم على 11.61 في المائة من إجمالي تداولات السوق، بينما بلغ صافي مشتريات العرب 82.4 في المائة من إجمالي تداولات السوق بعد استحواذهم على 4.8 في المائة من إجمالي التداولات، في حين اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بعد استحواذهم على 83.5 في المائة من إجمالي تداولات السوق، بعد أن سجلوا صافيا بيعيا بقيمة 277.774 مليون جنيه.
وتصدر قطاع العقارات ارتفاع القطاعات بالبورصة المصرية، فصعد بنسبة 10 في المائة، وذلك بعد أن تعرض لتراجع خلال الأسبوع قبل الماضي، بسبب أزمة «مدينتي» التي تسعى الحكومة المصرية إلى حلها الآن، وقال رئيس قسم البحوث بشركة «IDT» إن اتجاه الحكومة المصرية لحل أزمة «مدينتي» أدى إلى عودة ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري، وهو ما أدى إلى ارتفاع سهم مجموعة «طلعت مصطفى» بنسبة 14.1 في المائة، متوقعا أن يشهد السهم ارتفاعا خلال الفترة القادمة بعد إعلان متوقع من الحكومة الأسبوع الماضي عن «قرار» سيكون في صالح شركة «طلعت مصطفى»، وهو أن تقوم الحكومة بإعادة صياغة عقد «مدينتي» مرة أخرى دون تحميل مجموعة «طلعت مصطفى» أي أعباء مالية إضافية، مؤكدا أن هذا القرار سيعيد الثقة بالقطاع العقاري مرة أخرى، وسينهي أي تكهنات حول تضرر شركات عقارية أخرى مثل شركة «بالم هيلز» التي تواجه هي الأخرى دعوى قضائية مماثلة لمجموعة «طلعت مصطفى»، تطعن في صحة تعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية لشراء أراضٍ.