كشفت الحكومة السعودية أمس عن 6 تحديات تواجه تطوير التعاملات الإلكترونية ومشروع تحويلها من الورقية إلى الإلكترونية، كاشفة عن 7 ملامح للخطة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الثانية التي تبدأ يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأوضح مسؤولون حكوميون أمس أن خطة التعاملات الإلكترونية التي نجحت في تفعيل 1000 خدمة لدى أكثر من 167 قطاعا حكوميا عاملا، تواجه تحديات خطيرة قد تعرقل من الخطة، بينها نقص الكوادر البشرية المتخصصة في كثير من الجهات الحكومية، وتهرب بعض القطاعات من مشاركة البيانات مع الجهات الأخرى، وضعف البنية التحتية لدى بعض الأجهزة، والحاجة إلى التحفيز والمكافآت.
وأبان المسؤولون في المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الذي افتتح فعالياته أول من أمس، أن ملامح الخطة الوطنية الثانية التي ينتظر أن تبدأ عام 2011 تضمنت التركيز على الهيكل المؤسسي والمزيد من تعزيز البنية التحتية وزيادة عدد الخدمات الإلكترونية لتغطية الكثير من الأجهزة الحكومية، والمبادرات التفاعلية مع المجتمع.
وتتزامن هذه التطورات مع انعقاد المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية مع قرب انتهاء الخطة الوطنية الأولى التي تنتهي بنهاية العام الميلادي الحالي 2010، وتبدأ الخطة الوطنية الثانية التي تنتهي بحلول عام 2015.
وكان المؤتمر حظي باهتمام حكومي واسع برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وتنظم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر»، وبمشاركة من هيئة الاتصالات ووزارة المالية، والمؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية والمعرض المصاحب له بتمثيل أكثر من 70 جهة حكومية بقاعة فندق «فورسيزونز» بمركز المملكة بمدينة الرياض.
وانطلق المؤتمر ليلة أول من أمس بتشديدات الدكتور محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات على ضرورة السعي نحو التجديد والتطوير المستمر، والاستفادة من التقدم العلمي والتقني، لافتا إلى أن المؤتمر سيساعد في تهيئة بيئة مناسبة لتبادل الآراء والخبرات.
وأفصح الوزير في كلمته أمام أكثر من ألف حاضر: «إن لدينا الآن 126 جهة حكومية تنفذ تقدم نحو 1000 خدمة إلكترونية، إضافة إلى بدء عدد كبير من الجهات الحكومية الأخرى رحلتهم نحو التحول إلى التعاملات الإلكترونية بجدية واهتمام، ما يعني المزيد من الخدمات الإلكترونية».
وانطلقت أمس جلسات المؤتمر، حيث أكد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل أن برنامج التعاملات الإلكترونية سيغير في هيكلة المؤسسات كليا، مؤكدا أن هناك 3 دوافع رئيسة إلى التغيير نحو التعاملات الإلكترونية، أبرزها الدافع السياسي انصياعا للأمر الملكي الصادر عام 2003 والذي ينص على وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيا من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الدافع الاستراتيجي الذي يأتي لمواكبة التقدم والتقنية على مستوى العالم، إضافة إلى الدافع الثقافي، حيث إن معظم الشعب السعودي هم من شريحة الشباب التي تتقن التعامل مع التقنيات الإلكترونية.
وكشف السويل أن السعودية تقدمت في تقرير الأمم المتحدة السنوي لعام 2010 حيث وصلت إلى الترتيب الثامن والخمسين في مستوى التعاملات الإلكترونية الحكومية، متقدمة 12 مركزا عن العام الماضي.
من ناحيته أشار الدكتور محمد بنتن رئيس «مؤسسة البريد السعودي» أن المؤسسة كانت تعتمد الورق في معاملاتها بشكل كلي حتى عام 2004، قبل أن تنخرط في منظومة المعاملات الإلكترونية، حيث قطعت المرحلة الأولى وتوشك الانتهاء من المرحلة الثالثة من أصل ثلاث مراحل حددتها المؤسسة لتحويل تعاملاتها إلى تعاملات إلكترونية بشكل تامّ.
وأعلن بنتن عن وجود الكثير من التحديات في تشغيل البريد السعودي، من ضمنها القصور التنظيمي ومحدودية الأنظمة الإدارية والمالية الحكومية وضعف البنية التشغيلية، ولمح كذلك إلى وجود بعض العوائق الاجتماعية، حيث لم يكن البريد يتمتع بسمعة جيّدة، على حد تعبيره. وأبان بنتن أن البريد السعودي حائز على تصنيف «أ» عالميا، وهو التصنيف الذي لم يحزه سوى 9 دول فقط على مستوى العالم.
إلى ذلك، أكد المهندس علي آل صمع المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر»، سعي العاملين في البرنامج إلى وجود هوية إلكترونية لكل مواطن أو مقيم في السعودية، لافتا إلى أن 126 جهة حكومية أتمّت ما يقارب من 647 مليون معاملة إلكترونية.
وعدّد آل صمع عددا من التحديات التي تواجههم في «يسِّر»، كان من أبرزها نقص الكوادر البشرية المؤهلة في كثير من الجهات الحكومية، إضافة إلى محدودية المرونة المالية والإدارية لدى الجهات الحكومية وبطء تنفيذ مشاريعها، إلى جانب طول الوقت المستغرق في التنسيق لدى هذه الجهات. وأشار إلى وجود قدر من التردّد أو التهرّب من مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية لدى البعض منها، كاشفا عن ضعف البنية التحتية عند الكثير من هذه الجهات، مشيرا إلى الحاجة إلى تحفيز موظفي القطاع الحكومي ومكافأتهم، مشيرا إلى ضعف مستوى خدمات قطاع تقنية المعلومات في السعودية، الأمر الذي يُعد تحديا هاما لبرنامج «يسِّر»، يسعون دائما إلى تجاوزه.
وكشف آل صمع عددا من ملامح الخطية الخمسية القادمة التي تبدأ العام القادم 2011، حيث ركز على أهمية التركيز على الهيكل المؤسسي للقطاعات الحكومية، والعمل على دعم تعزيز البنية التحتية، وزيادة عدد الخدمات الإلكترونية لتغطية عدد أكبر من الجهات الحكومية، موضحا عزمهم على إقامة عدد من المبادرات التفاعلية مع المجتمع، إلى جانب عملهم على تنمية الموارد البشرية.
وذكر آل صمع أن هناك عددا من التطبيقات الإلكترونية سيتم طرحها في السنوات الخمس المقبلة، التي اعتبرها من التطبيقات الأكثر احتياجا، ومن أبرزها القضاء الإلكتروني، معلنا أنه سيتم الإفصاح عن استراتيجية الخطة الخمسية القادمة في مطلع يناير المقبل.
من ناحية أخرى بيّن الأمير الدكتور بندر بن مشاري آل سعود مدير عام مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، أن 75 في المائة من المعاملات والإجراءات الإلكترونية التي يقوم بها المواطن أو المقيم في السعودية تعتمد على قطاعات مختلفة تتبع لوزارة الداخلية. وشدّد الأمير على ضرورة مراجعة آليات الإنفاق الحكومي في مشاريع تقنية المعلومات والتركيز على جودة وتشغيل الخدمات، وليس توريد الأجهزة وتركيبها فحسب.