استبعدت الحكومة المصرية قبول المحكمة للطعن مجددا ببطلان عقد البيع الجديد لأرض «مدينتي»، لالتزام الحكومة ببنود قانون المناقصات والمزايدات مع مراعاة المصلحة العامة واستمرار مخططها لجذب المستثمرين والحفاظ على مناخ الاستثمار.
وأكد «الفخراني»، الذي حصل من القضاء الإداري المصري على حكم ببطلان عقد «مدينتي»، عزمه إقامة دعوى بطلان جديدة على قرار الحكومة الذي صدر مساء الأحد، القاضي بإعادة بيع أرض «مدينتي» لـ«مجموعة طلعت مصطفى» بنحو 1.8 مليار دولار وتوقيع عقد جديد.
وأعلنت «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» في بيان أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، التزامها بما جاء في قرار مجلس الوزراء، وبما يحفظ حقوق الحاجزين وحملة الأسهم وجميع الأطراف المعنية بهذا المشروع، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 3 مليارات دولار.
وأكدت «طلعت مصطفى» الإبقاء على نسبة 7 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية التي سوف تسلم إلى الحكومة كما هي دون تغيير واستكمال بقية المراحل كافة.
وأكد وزير الإسكان المصري، أحمد المغربي، أنه تمت الموافقة على إبرام عقد جديد بذات النصوص (لم يحدد موعدا لتوقيعه)، بما لا يتعارض مع حكم المحكمة، وبسعر 300 جنيه للمتر في «مدينتي» التي تبلغ مساحتها 8 آلاف فدان.
وأضاف وزير الإسكان أن قرار الحكومة بإعادة تخصيص أرض «مدينتي» من مصلحة الاقتصاد المصري حتى لا نفقد ثقة المستثمرين والمساهمين في اقتصادنا، منبها إلى أن تحميل الشركة أي مبالغ إضافية أكثر مما تم إقراره يعد مسيئا لسمعة الاقتصاد المصري، وخاصة أمام المستثمرين الأجانب.
وأعلن عن أن هناك تعديلا تشريعيا سيتم في نهاية العام الحالي يوضح القوانين التي سيتم العمل بها في الفترة المقبلة، فيما يختص بـ«تخصيص الأراضي وتحديد سعرها»، وهل هي قانون المزايدات والمناقصات بوجه عام، أو القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
إلى ذلك، أنهى سهم «مجموعة طلعت مصطفى» تعاملات البورصة المصرية، أمس، متراجعا بنسبة طفيفة بلغت 0.98 في المائة، ليصل إلى 7.05 جنيه، بينما أرجع محلل مالي ذلك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى عمليات جني أرباح للفترة الماضية، التي زاد خلالها السهم من 6 جنيهات إلى 7.50 جنيه.