قال «البنك المركزي السوداني» أمس إنه سيضخ مزيدا من النقد الأجنبي في السوق في أحدث مساعيه لدعم الجنيه السوداني والتصدي للتضخم الناجم عن الواردات، مبررا ارتفاع أسعار الدولار إلى حالة هلع وسط السودانيين أدت إلى طلب متزايد على العملة الأميركية، بينما عزا خبراء اقتصاديون الارتفاع في العملات الصعبة إلى انخفاض احتياطي النقد بنسبة 75 في المائة، في وقت تكثف فيه السلطات من حملاتها وسط تجار العملة في السوق الموازية (السوق السوداء).
وقال صابر محمد الحسن، محافظ بنك السودان، في مؤتمر صحافي حضره رؤساء معظم البنوك التجارية في السودان إنه سيجري اعتبارا من بعد غد (الأحد) ضخ كمية أكبر من العملة الصعبة في البنوك وشركات الصرافة. ويحاول السودان تعزيز عملته والسيطرة على التضخم في وقت يتنامى فيه التوتر السياسي في الدولة المنتجة للنفط.
وشهد سعر الجنيه السوداني تراجعا كبيرا في مقابل العملات الصعبة الأخرى بما في ذلك الدولار الأميركي على الرغم من أن السلطات السودانية قررت عدم التعامل به بسبب عقوبات أميركية على السودان. وبلغ سعر الدولار في «السوق السوداء» ما بين 3.10 إلى 3.15 مقابل الجنيه السوداني، بينما قارب سعره في الصرافات 2.4 مع ارتفاع ملحوظ.
وقال الخبير الاقتصادي السوداني، محمد رشاد، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع الدولار سببه انخفاض صافي احتياطات السودان من النقد الأجنبي، حيث انخفضت حسب تقرير صندوق النقد الدولي من ملياري دولار منتصف 2008 إلى 300 مليون دولار في مارس (آذار) 2009. وهذا الانخفاض تمت محاولات التعتيم عليه بضخ العملة الصعبة في السوق ومكاتب الصرافة، ليقود إلى استنزاف الاحتياطات المتناقصة من النقد الأجنبي.
وفي ذات السياق، كشف تقرير صدر في (يوليو/ تموز 2009) عن صندوق النقد الدولي - الذي أرسل بعثتين للسودان خلال العام الحالي لتقييم الوضع الاقتصادي في السودان - عن أن مؤشرات التدهور في الاقتصاد السوداني تقتضي من الحكومة السودانية القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الأجنبي.
وقد ورد في التقرير أن احتياطات النقد الأجنبي في السودان شهدت تراجعا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة، حيث تراجعت احتياطات النقد الأجنبي من ملياري دولار أميركي كما في منتصف 2008 إلى 300 مليون دولار فقط كما في مارس 2009. وقد أوضح صندوق النقد الدولي أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار البترول الذي يعتبر أحد الصادرات الرئيسية للسودان، والتدخل المكثف من البنك المركزي لأجل المحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه السوداني. وأوضح التقرير أن حكومة السودان قللت مؤخرا التدخلات لتثبيت سعر صرف الجنيه مما أدى إلى انخفاضه مقارنة بالدولار الأميركي من 4 في المائة كما في الربع الأخير من عام 2008 إلى 8 في المائة كما في الربع الأول من عام 2009. وقد أدى تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى قيام الحكومة السودانية مؤخرا بتقييد سقف العملات الأجنبية بالنسبة إلى الأفراد المسافرين للخارج. كما بدأ الأمن الاقتصادي حملات واسعة وسط تجار العملة حيث يمثل عشرة منهم أمام المحاكم بتهمة الاتجار بالعملة، ويرى خبراء اقتصاديون أن «انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي قد يؤدي إلى زيادة أسعار الواردات، مما سيؤثر على تكاليف المعيشة وزيادة معدلات التضخم»، وقد قلل الصندوق من تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني قائلا: «إن الاتجاه التراجعي لأسعار المواد الغذائية عالميا والنمو المتباطئ للطلب المحلي يجب أن يقلل المخاوف من التضخم، تلك المخاوف المرتبطة بمرونة كبيرة في سعر الصرف». وقد طالب الصندوق حكومة السودان بتخفيض الإنفاق الحكومي، وخاصة التحويلات الكبيرة للولايات التي تعاني من شح السيولة ونقص في الإنفاق الرأسمالي. ويرى اقتصاديون أن «الصرف في العام الحالي كان أكبر بكثير من واردات الخزانة العامة من العملات الصعبة»، وبدأ البنك المركزي عدة إجراءات لضبط حركة الدولار، وأبدى البنك قلقه مما وصفه بـ«حالة الهلع» وسط المواطنين التي أدت إلى طلب متزايد على النقد الأجنبي، مما صعد بأسعار الدولار. وقال محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن في مؤتمر صحافي أمس: «إن السودان تجاوز الأزمة المالية العالمية، وإن ذلك أكسبه قدرة ستساعده على تجاوز أزمة انفصال الجنوب ماليا». إلى ذلك كشف البنك المركزي عن إجراءات وترتيبات بدأت منذ وقت في سياق التحضير والاستعداد لأسوأ الاحتمالات، فيما يتعلق باستفتاء جنوب السودان. ودفع البنك المركزي بمقترح لتكوين اتحاد نقدي بين الدولتين حال الانفصال عبر لجنة مشتركة بين الطرفين، متوقعا أن يصل الطرفان إلى اتفاق حول المقترح قبل الاستفتاء، وأقر بآثار سلبية للانفصال، لكنه قطع بأنه ليس من المستحيل تجاوزها، ولا سيما أن التأثيرات الفعلية على اقتصاد الشمال ستبدأ في عام 2012.