أعلن مصرف «القرض العقاري والسياحي» المغربي توصله إلى بيع 7 فنادق في مدن مغربية مختلفة مقابل مبلغ 700 مليون درهم (84 مليون دولار) لفائدة شركة سياحية تابعة لصندوق الإيداع والتدبير. ونفى محمد رحو، رئيس البنك، أن تكون العملية قد تمت عن طريق مقايضة الفنادق بحصص لصندوق الإيداع والتدبير في شركتين ماليتين. وقال: «إن صندوق الإيداع والتدبير سيؤدي ثمن الفنادق السبعة نقدا، ونعتزم استعمال هذا المبلغ لتعزيز المركز المالي للمصرف، وبالتالي تدعيم قدرته على مواكبة وتمويل المشاريع العقارية الكبرى في المغرب. أما الحصص التي سنشتريها في شركتي القروض الإيجارية، وسلف الاستهلاك فسيتم تمويلها عن طريق زيادة في رأسمال البنك يخصص الاكتتاب فيها لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، وستتم هذه الزيادة مع بداية العام المقبل».
وأوضح رحو، الذي كان يتحدث أول من أمس في لقاء صحافي عقد بالدار البيضاء، أن الفنادق السبعة تنتمي إلى سلسلة «فنادق السلام». وأضاف «وجود هذه الفنادق ضمن ممتلكاتنا كان مجرد صدفة. فالمصرف قبل إصلاحه منح قروضا لمجموعة (عبد الهادي العلمي) من أجل إنشاء هذه الفنادق، غير أن عجز هذه المجموعة عن تسديد القروض دفع المصرف إلى الاستحواذ على ملكية الفنادق. ونحن لم يكن هدفنا في أي وقت ممارسة نشاط تسيير فنادق أو امتلاك جدرانها».
وقال رحو إن «الفنادق السبعة كانت تسجل الخسائر تلو الخسائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي صادفت ركود النشاط السياحي في سياق تداعيات الأزمة المالية العالمية، وكانت نتائج البنك ترزح تحت ثقل هذه النتائج». وأشار إلى أن خسائر الفنادق السبعة خلال العام الماضي ناهزت 8 ملايين دولار.
وكان ملف شركة الفنادق التابعة لعبد الهادي العلمي، التي تضم سلسلة فنادق «السلام» والمركب السياحي الضخم الذي يضم «قصر المؤتمرات»، وفندق «المنصور الذهبي» بمراكش، يشكل أحد أكبر الملفات العالقة لمصرف «القرض العقاري والسياحي»، التي جرت تسويتها خلال السنوات الأخيرة إما عبر المفاوضات مع المدينين وإما عبر القضاء. وعرف مصرف «القرض العقاري والسياحي» خلال السنوات الأخيرة إصلاحا بهدف نقله من مؤسسة مالية متخصصة في تمويل العقار والسياحة إلى مصرف شمولي. غير أن حساباته لا تزال ترزح تحت ثقل ماضيه والملفات العالقة التي ورثها، التي أصبح يطلق عليها في المغرب «الملفات السياسية للقرض العقاري والسياحي».
وأوضح رحو، الذي تولى رئاسة البنك مند أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية بمهمة إنهاء عملية تطهيره وترقيته، أنه اعتمد خطة تهدف إلى الفصل بين النشاط العادي للمصرف وتطلعاته المستقبلية، وبين إرث الماضي، الذي وصفه بـ«الأصول الملوثة»، والذي يعمل على تصفيته بشكل نهائي والتخلص منه قبل نهاية العام الحالي. وقال رحو: «لقد أخرجنا من حساباتنا التشغيلية كل الممتلكات الموروثة عن ملفات الماضي، التي كانت تثقل نفقات التشغيل، ووضعناها في حساب خاص بالأصول المتاحة للبيع، وذلك بعد إجراء عملية إعادة تقييمها من طرف مكتب خبرة. وتمت إعادة تسجيل هذه الأصول أخذا بعين الاعتبار فقدان القيمة الذي تعرضت إليه سواء بسبب انخفاض أسعار العقار أو بسبب الاستعمال». إضافة إلى ذلك أعلن رحو عن انتهاء عملية التسوية الضريبية للمصرف من إدارة الضرائب، وقال إن سنة 2011 ستكون سنة الخروج النهائي للقرض العقاري والسياحي من مرحلة التقويم والتطهير وتخلصه من الإرث الثقيل الذي كان يتخبط فيه.
وعن النشاط العادي للبنك، قال رحو إنه تأثر من ركود القطاع العقاري وضعف إنتاج السكن الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب تغير السياسة التحفيزية للدولة في هذا المجال. وأشار رحو إلى أن «المؤشرات الظرفية تشير إلى تغير هذا التوجه، وتوقع ارتفاع رواج البنك مع إطلاق المشاريع السكنية الكبرى في إطار السياسة التحفيزية الجديدة خلال الأشهر المقبلة».
وأشار رحو إلى أن الودائع المصرفية لدى «القرض العقاري والسياحي» ارتفعت خلال النصف الأول من العام بنسبة 3 في المائة مقارنة مع بداية العام، في حين انخفض مستوى الودائع المصرفية للبنوك المغربية خلال الفترة نفسها بنسبة 0.7 في المائة. وأضاف أن القروض العقارية التي منحها المصرف خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 23 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وعرفت زيادة بنسبة 3.1 في المائة مقارنة مع بداية العام.