شكلت النتائج نصف السنوية للشركة المغربية للصلب والحديد (سوناسيد) مفاجأة كبيرة بالنسبة لسوق الأسهم المغربية. فبعد أسابيع من توقعات محللين ماليين أداء جيدا للشركة ونصحهم المتعاملين في الأسهم بشرائها، تأتي النتائج التي حققتها الشركة مخيبة للآمال، إذ انخفضت أرباحها نصف السنوية بنسبة 58 في المائة، وتراجعت مبيعاتها بنسبة 33 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعن مؤاخذة المحللين الماليين لإدارة الشركة أنها سكتت عن هذه النتائج، قال بيرول كوستا دي بوركاد، مدير عام «سوناسيد»، خلال تقديم نتائج الشركة أول من أمس في بورصة الدار البيضاء «ليس من عادتنا التعليق على آراء المحللين». وتسبب صمت الشركة في غضب المحللين الذين لم تتوافر لهم المعطيات الجديدة حول نشاط الشركة وأدائها في الوقت المناسب، إذ إن القانون المغربي يلزم الشركات المدرجة في البورصة بالفحص عن حساباتها ونتائجها خلال أجل ثلاثة أشهر من ختم الحسابات، غير أن شركة «سوناسيد» اختارت انتظار آخر لحظة ضمن الأجل المحدد لإعلان نتائجها في نهاية يونيو (حزيران).
وعزا دي بوركاد انخفاض أداء الشركة إلى تراجع الطلب على حديد البناء في المغرب في سياق ركود القطاع العقاري، إضافة إلى إطلاق ثلاث شركات جديدة لصناعة الصلب لنشاطها خلال هذه الفترة.
وقدر دي بوركاد أثر تراجع الطلب على حديد البناء على نتائج الشركة بنسبة 10 في المائة، فيما قدر أثر دخول منافسين جدد إلى السوق بنسبة 23 في المائة.
وأضاف أن حصة شركة «سوناسيد» من السوق نزلت إلى 50 في المائة. وقال «هدفنا الحفاظ على حصة بين 50 و55 في المائة من السوق المغربية. فالشركة تملك معملين للدرفلة من بين 6 معامل موجودة في المغرب، لذلك نعتقد أن هذه الحصة من السوق مبررة ومنصفة». وأشار إلى أن الشركة تفادت الدخول في مواجهة مع الوافدين الجدد على السوق، وأنها تفادت الدخول في حرب أسعار، مشيرا إلى أن «سوناسيد» حافظت على أسعار مرتفعة بنسبة تصل إلى 5 في المائة مقارنة بأسعار المنافسة.
وحول آفاق السوق قال دي بوركاد إنها ترتبط بمشاريع البناء والأشغال العمومية. وأوضح أن الكثير من المشاريع الحكومية الضخمة في مجال البنيات الأساسية توجد حاليا في طور التفاوض مع المقاولين، كما أن المشاريع الجديدة للسكن الاجتماعي لا تزال في طور الإعداد وتحصيل التراخيص وتوقيع الاتفاقيات مع الحكومة بعد إطلاق النظام التحفيزي الجديد. لذلك يتوقع أن تبدأ كل هذه المشاريع في إعطاء نتائج بالنسبة لنشاط الشركة مع الانطلاق الفعلي للأشغال خلال السنة المقبلة والسنة الموالية.
وكانت شركة «سوناسيد» تحتكر سوق حديد البناء في المغرب، كما كانت تستفيد من حماية جمركية تصل إلى 35 في المائة. وكانت تحقق مستوى عاليا من الأرباح، كان يسمح لها بتمويل ذاتي لكل استثماراتها، بالإضافة إلى توزيع سخي للأرباح، إذ بلغ حجم الأرباح الموزعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 2.5 مليار درهم (300 مليون دولار). غير أن الأوضاع انقلبت، إذ نزل مستوى الرسوم الجمركية إلى 5 في المائة، الأمر الذي فتح الباب أمام الاستيراد. كما دخلت السوق أربع شركات منافسة، بدأت ثلاث منها نشاطها مع بداية العام الحالي. وزاد من حدة مشكلات الشركة مع الوضع الجديد التقلبات التي عرفتها أسعار الحديد في السوق العالمية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف دي بوركاد «نتوقع انخفاضا جديدا في الحقوق الجمركية خلال السنة المقبلة في سياق الالتزامات الدولية للمغرب في مجال تحرير التجارة. غير أننا لا نتخوف كثيرا من مزاحمة الواردات، وسندافع عن حصتنا في السوق وحصرها في مستوى أعلى من 50 في المائة». وأضاف أن الشركة بصدد فتح معمل جديد لسحق المتلاشيات في منطقة الجرف الأصفر، بهدف الارتكاز بشكل كبير على السوق المحلية للمتلاشيات في التزود بالمادة الأولية. وقال «حاليا نلبي حاجياتنا من عرق الصلب بنسبة 90 في المائة من معاملنا للدرفلة في منطقة الجرف الأصفر، ومع دخول الوحدة الجديدة لسحق المتلاشيات حيز التشغيل سنرفع من هذه الحصة».
وتسيطر مجموعة «الشركة الوطنية للاستثمار» المغربية ومجموعة «أرسيلور» الدولية لصناعة الصلب على أغلبية رأسمال شركة «سوناسيد»، وهي مدرجة في بورصة الدار البيضاء.