قال وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس رشيد محمد رشيد، إن بلاده لا تحتاج إلى تجديد حظر تصدير الإسمنت، الذي انتهى أول من أمس. ولم تصدر الوزارة قرارا بتجديد الحظر، مما يعني أنها سمحت للشركات المصرية بتصدير منتجاتها من الإسمنت والكلينكر مرة أخرى.
يأتي ذلك بعد أن طالب مصنعون بإعادة فتح باب التصدير في سوق طوقها الكساد خلال الثلاثة أشهر الماضية، وذلك بعد موجة من انتعاش الطلب على الإسمنت التي حفزتها أعمال الإنشاءات على البنية التحتية التي قامت بها الحكومة بداية العام الحالي. وأضاف رشيد أن مصر لديها فائض في سوق الإسمنت وليست في حاجة إلى تجديد حظر تصدير الإسمنت، وأكد رشيد أن آليات العرض والطلب في السوق المصرية تؤكد لنا أن احتياجات السوق المحلية مؤمنة، مشيرا إلى أنه لا حاجة للوزارة إلى التدخل في السوق. ووصل إجمالي إنتاج مصر من الإسمنت حاليا نحو 47 مليون طن، ويتوقع أن يصل بحلول عام 2012 إلى 61 مليون طن بعد دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة.
ووسط ترحيب بالقرار يرى محللون أن شركات الإسمنت تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تبني مراكز لها في الأسواق الخارجية. وتوقعت غادة رفقي، المحللة المالية المتخصصة في قطاع الإسمنت، أن تقوم الشركات بتصدير نحو 390 ألف طن خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، بعد 15 شهرا حظرت فيها الحكومة تصدير الإسمنت إلى الخارج حتى تفي باحتياجات السوق. واستبعدت تأثير ذلك على ربحية الشركات، وقالت: «الشركات قد تقوم بتصدير الإسمنت بأسعار أقل من السوق المحلية، حتى تستعيد أسواقها الخارجية مرة أخرى». وتتوقع أن تزداد كمية التصدير خلال العام القادم، مع استمرار تعافي الاقتصاد، مشيرة إلى أن «الشركات قد تستعيد حصتها السوقية في الأسواق الخارجية بحلول عام 2012».
وعلى صعيد متصل، لاقت تصريحات وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، الخاصة بالسماح للمصانع الجديدة باستيراد الطاقة بدءا من عام 2015، تأييدا إيجابيا فيما يخص إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الإسمنت. وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن هذا القرار يعد قرارا حكيما، وإنه كان يجب أن يتم العمل به منذ فترة طويلة، وذلك لكسر حلقات الاحتكار والجشع التي أصابت سوق الإسمنت في مصر، منتقدا الوضع الحالي بأنه غير مقبول، حيث تقوم الحكومة المصرية بدعم الطاقة في حين يقوم أصحاب مصانع إنتاج الإسمنت ببيعه للمستهلك بما يزيد على أسعاره العالمية بنحو 40 دولارا في الطن الواحد، حيث يتراوح سعره عالميا ما بين 50 و60 دولارا للطن الواحد، بينما يباع محليا في الأسواق المصرية بأسعار تتراوح ما بين 90 و100 دولار.
وأضاف الزيني أن هذا القرار جاء بسبب تأكد الحكومة المصرية من عدم وصول الدعم للمستهلك في المنتجات التي يتم بيعها له، مستشهدا بأنه رغم أن أسعار الطاقة في تركيا تزيد على مثيلتها في مصر فإن الإسمنت التركي يدخل إلى مصر بأسعار تقل عن المنتج المحلي بنحو 30 دولارا في الطن الواحد. وحول مدى تأثير هذا القرار على إحجام المستثمرين عن التقدم للحصول على التراخيص الجديدة التي ستطرحها الحكومة المصرية لإنشاء 12 مصنعا جديدا لإنتاج الإسمنت، حيث تحتاج إلى نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز، و300 ميغاواط من الكهرباء سنويا. قال الزيني إن الطاقة الإنتاجية للمصانع الحالية التي تعادل 46 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى 4 ملايين طن يتم استيرادها سنويا تكفي لتلبية احتياجاتنا من الإسمنت للخمس سنوات المقبلة، وإن مصر ليست في حاجة الآن إلى إقامة مصانع جديدة.
وكشف الزيني عن أن هذا القرار سيسري على التراخيص الجديدة التي سيتم طرحها بعد الإعلان عن هذا القرار، وليست التراخيص التي منحت في عام 2006، ومنها إنشاء عدة مصانع للإسمنت في بني سويف والعين السخنة.
وقال الزيني إن قرار السماح لمصانع الإسمنت باستيراد الطاقة من شأنه أن يخفض من هامش الربح لدى أصحاب المصانع من 60 و70 في المائة إلى 40 في المائة، وهو هامش ربح معقول وغير مجحف للمستثمر والمستهلك أيضا.