تستعد بعثة تجارية أميركية رسمية للتوجه إلى العراق وهي الأولى منذ انتهاء العمليات القتالية الأميركية في البلاد في 31 أغسطس (آب) الماضي. وبينما تقود وزارة التجارة الأميركية هذه البعثة التي تضم ممثلي شركات أميركية كبيرة ومتوسطة الحجم، يهتم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية بالبعثة لأنها تعتبر نموذجا حيا للالتزام الأميركي بعلاقات بعيدة الأمد مع العراق.
وقالت مسؤولة في الإدارة الأميركية مطلعة على الملف العراقي: «هذه زيارة مهمة جدا، الرئيس (الأميركي باراك أوباما) لديه التزام بعيد الأمد تجاه العراق، وفي شتى المجالات»، مضيفة: «إرسال هذه البعثة يعطي إشارة مهمة جدا، فنحن نريد أن نلعب دورا مهما في العراق ومن خلال وزارات مختلفة». وبتنسيق بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة التجارة، تتوجه البعثة التجارية إلى العراق بأهداف سياسية وتجارية، الأولى لإثبات التمسك الأميركي بالعراق والثانية لدعم الشركات الأميركية ومحاولة خلق فرص عمل لها في العراق.
وقالت ماري تروبو، وهي المستشارة العليا لإدارة التجارة العامة التابعة لوزارة التجارة الأميركية، إن هدف البعثة هو «البحث عن فرص عمل في البلاد التي ستساعد أيضا على خلق الوظائف في الولايات المتحدة أيضا». وأضافت أن هذه البعثة التجارية «جزء من مبادرة الرئيس الوطنية للتصدير، نحن نبحث عن أسواق رئيسية في الخارج من أجل فرص عمل هنا»، والمبادرة هي مضاعفة الصادرات الأميركية خلال السنوات الخمس المقبلة. وبالإضافة إلى البحث عن فرص عمل جديدة للأميركيين، قالت تروبو إن البعثة التجارية تأتي ضمن «المرحلة الجديدة من العلاقات التجارية مع العراق». واعتبرت مسؤولة من وزارة التجارة طلبت عدم نشر اسمها أن وزارتها تعمل على «تمكين القطاع الخاص لمساعدة إعمار العراق... ومن المتوقع أن تكون الشراكة مفيدة اقتصاديا للشركات الأميركية والعراقية، بالإضافة إلى الشعب العراقي».
وأكدت تروبو أن هناك «اهتماما كبيرا جدا» من الشركات الأميركية حول الفرص في العراق وتوسيع نشاطهم هناك. ويقود وكيل وزير التجارة الأميركية فرانشيسكو سانشيز البعثة الجارية التي تشارك فيها 14 شركة أميركية، من بينها شركة «بوينغ» للطيران. وتشمل البعثة قطاعات الاتصالات والبنى التحتية والأمن، بالإضافة إلى النقل. وقد خصصت الحكومة العراقية نحو 80 مليار دولار لمشاريع بنى تحتية تسعى الشركات الأميركية للاستفادة منها، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تطور القطاع الخاص العراقي. وقالت مسؤولة وزارة التجارة إن العراق «سوق واعدة» بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
ويؤكد المسؤولون الأميركيون أن العلاقات التجارية مع العراق ستتسع خلال السنوات المقبلة بناء على اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الطرفين. وبالإضافة إلى البعثة التجارية الرسمية من وزارة التجارة الأميركية، تستعد غرفة التجارة الأميركية لتنظيم بعثة تجارية إلى العراق بين 7 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تزور بغداد والبصرة وأربيل.
وعلى الرغم من أن الحكومة الأميركية تؤكد تحسن الأوضاع الأمنية في العراق، فإنها رفضت الكشف عن الموعد المحدد لهذه البعثة لأسباب أمنية. وبينما تزود الحكومة الأميركية الحماية الأمنية للبعثة التجارية، فإن مسؤولين أميركيين أكدوا أن حماية تلك الشركات في العراق، في حال عملت هناك، ستكون مسؤولية الشركات نفسها. وبينما يقر مسؤولون أميركيون بأن الأوضاع الأمنية ليست بالمستوى المطلوب، فإن ذلك لا يؤثر على الفرص الاقتصادية في البلاد. والأمر نفسه في ما يخص الوضع السياسي. إذ أكد مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن مهتمة بتشكيل الحكومة العراقية، إلا أن الأوضاع السياسية «لا تجعل الشركات الأميركية تفقد الاهتمام الكبير في الفرص في العراق».