قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن من أهم الدروس التي يجب تعلمها من الأزمة المالية العالمية وضع المسؤوليات والصلاحيات للإشراف ولحماية الاستقرار المالي في يد سلطة واحدة هي المصارف المركزية التي عليها أن تتمكن وتنجح في استعمال الأدوات التي لديها لمنع حدوث الأزمات المالية ولحسن إدارتها وذلك بغض النظر عن طبيعة الصلاحيات المعطاة لها».
وتحدث سلامة، كضيف شرف ومتكلم رئيسي، أمام مؤتمر مهني في روما استضافه «البنك المركزي الإيطالي» لبحث الشروط والمقاربات لدعم الاستقرار المالي. وشارك في الحوار والمناقشات نخبة من المصرفيين الأوروبيين وخبراء المال، حيث تناولوا سلسلة من المواضيع تحدد الجهات التي تقع عليها المسؤولية، وكيفية الضبط وتنظيم المنافسة المالية وتوضيح العلاقة بين «بازل 2» و«بازل3» وضمان الودائع. وتخللته مداخلات لخبراء مال ومصارف وصناديق ودائع من أوروبا وأميركا ومنطقة الشرق الأوسط. ووفق بيان تلقته «الشرق الأوسط»، ناقش المجتمعون على مدى يومين، السياسات العامة وأهدافها والصلاحيات والمهل التي يجب أن تتوفر في طبيعة المقاربات باتجاه الأمور والمسائل العالقة. كما تناولوا تحديد صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار ومن يدفع الثمن والعلاقة بين اتخاذ القرار وآلية التمويل التي تلعب دورها في تدعيم شبكة الأمان المالية.
وعرض سلامة للنموذج اللبناني، مسلطا الضوء على الدروس التي يجب استخلاصها جراء الأزمة المالية التي طالت العالم ولم تنته تداعياتها بعد، وللدور المتنامي للمصارف المركزية في تجنب المخاطر أو التنبه لها قبل حدوثها.
وأيد إقامة نظام لإدارة أسعار العملات لمنع حصول تقلبات حادة مضرة للتجارة الدولية وللمؤسسات المالية عموما. والتوصل إلى اتفاق يضع حدا معينا لتقلبات أسعار الصرف وهذا سيدل على مدى جدية التعاون لتفادي أزمة مالية واقتصادية في المستقبل عدا المشكلات الاجتماعية التي ستنتج عنها.
ودعا إلى توحيد مؤسسات الإشراف، بحيث تصبح لجان الرقابة والمؤسسات المالية وهيئات التحقيق الخاصة لمكافحة غسل (تبييض) الأموال تعمل بإشراف جهة واحدة وهي المصرف المركزي مما يثبت عنصر الاستقرار وبالتالي ينمي الثقة. كما أن إشراف المصرف المركزي يؤدي إلى تفادي الأزمات المتعددة وزيادة المخاطر في الأسواق.
وشدد على أهمية الفصل بين البنك التجاري وبنك الأعمال، موضحا أن السيولة أساسية لاستمرار العمل المصرفي. وأن أموال المصرف التجاري تؤمن ديمومة الأعمال خاصة في عمليات التسليف وفي سوق العمل.
ولفت سلامة إلى أن مؤسسات ضمان الودائع مهمة لطمأنة المودعين إلا أن استباق الأزمات والقرار السريع بالتصدي لها ووضع الحلول السليمة تبقى الضمانة لعدم تكرار الأزمة التي نشهدها. أما بالنسبة للمخاطر المتوقعة التي يجب التحوط لها، فذكر التضخم الذي يمكن أن يحصل جراء حجم السيولة التي ضختها الدول والحكومات والبنوك المركزية مؤخرا، وهذا إن حصل، يؤثر في رفع الفوائد ويدفع بأسعار السندات السيادية والتجارية نزولا. وهذه السندات تشكل جزءا مهما من أصول المصارف ومن ثروة الأفراد والمؤسسات. بينما الفوائد المنخفضة حاليا تدفع بالكثير من المستثمرين لشراء أي منتج من دون النظر إلى مخاطره أملا في تحقيق مدخول ما ربما لا يتناسب مع مخاطر هذا المنتج.
ويتوجه سلامة بعد روما إلى مدينة شيكاغو الأميركية، ملبيا دعوة وجهتها إليه جامعة شيكاغو للقاء وتكريم في الجامعة. وسيقابل خلال إقامته عميدة الجامعة وأساتذتها والطلاب ويستقبله شارلي إيفانز، رئيس البنك الفيدرالي لمدينة شيكاغو.