قال المكتب الدولي للعمل إن برامج التقشف التي تبنتها الدول في الأشهر الأخيرة سرعت من تزايد معدلات البطالة في العالم، التي لا يتوقع أن تعود إلى مستواها السابق للأزمة، مما يهدد بأزمات اجتماعية. وفي تقريره السنوي عن العمل في العالم، أكد المكتب تقديراته للبطالة في السنة، موضحا أن عدد العاطلين عن العمل سيبلغ نحو 213 مليون شخص، أي معدل 5.6 في المائة مقابل 6.6 في المائة في 2009. ويرى المكتب أن استئناف التوظيف سيكون أبطأ مما كان متوقعا حتى الآن على الرغم من المؤشرات المشجعة في الاقتصادات الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية.
وقال ريمون توريس، المعد الرئيسي للتقرير، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذا التباطؤ ناجم عن تدهور على جبهة البطالة في الأشهر الأخيرة بسبب تغيير سياسات الدول التي تخلت عن خطط إنعاش لتتبنى برامج تقشف». وأضاف «إنه تغيير كبير لم يكن متوقعا». وأكد توريس «بهذه الغيوم الجديدة التي تتلبد في وتيرة الإصلاحات لن يبدأ انتعاش الوظائف الذي كان متوقعا في 2013 قبل 2015». وأوضحت الدراسة أن الأمر يتطلب ثمانية ملايين وظيفة للعودة إلى مستويات 2007 أي ما قبل الأزمة.
وتعتمد هذه التوقعات الجديدة خصوصا على مؤشرين محددين يثيران القلق، حسب المكتب، هما ارتفاع معدل البطالة لمدة طويلة وانتشار البطالة بين الشباب. وقال التقرير إن «نحو أربعين في المائة من طالبي الوظائف في 35 بلدا تتوافر فيها إحصاءات لا عمل لديهم منذ أكثر من عام»!.. أي أكثر بنحو عشرة في المائة عن 2009. وأضاف توريس أن «هؤلاء الأشخاص يواجهون خطر انهيار معنوياتهم ومشكلات نفسية (...) وبعضهم قرروا حتى مغادرة سوق العمل».
وفي 2009 قرر أكثر من أربعة ملايين عاطل عن العمل التخلي عن البحث عن وظيفة. وحتى في دول مثل ألمانيا حيث الانتعاش الاقتصادي سمح بتراجع لا سابق له في عدد العاطلين عن العمل في سبتمبر (أيلول) - 2.7 في المائة مقابل 6.7 في المائة في أغسطس (آب) - وما زال هناك عدد كبير من العاطلين عن العمل لفترة طويلة (45 في المائة من العدد الإجمالي للنصف الأول من العام). وأكد الخبير أن البطالة «مؤشر على ركود طويل في سوق العمل» إذ إن امتصاصها أصعب. ويشكل ارتفاع البطالة بين الشباب (بزيادة 8.7 مليون شخص منذ 2007) عاملا قد يسبب انفجارا اجتماعيا مع ظهور «جيل ضائع». وأوضح المكتب أن تراجع الإجراءات الاجتماعية الواضح في بعض برامج التقشف يمكن أن يؤدي إلى أزمة اجتماعية خطيرة. وقال توريس إن «التوتر قائم أصلا»، مشيرا إلى اضطرابات اجتماعية في 25 بلدا على الأقل. وأضاف توريس أن تفاقم الفروق الاجتماعية في 2009 يضاف إلى هذه العوامل، موضحا أن استئناف دفع المكافآت غذى هذه «القنبلة الموقوتة». وتابع أن الحكومات تملك وسائل تجنب ذلك عبر «إعادة التوازن» إلى طرق النمو. وأضاف «في التقرير تمكنا من أن نظهر أنه بفضل مقاربة متوازنة وغير مكلفة بالضرورة يمكن أن ندعم في الوقت نفسه نموا اقتصاديا غنيا بالوظيفة ومواجهة حالات العجز المرتفعة جدا التي يجب خفضها». وذكر أمثلة على ذلك البرامج التي تقوم بها الأرجنتين وكندا والبرازيل. وقال توريس «في الدول التي نجحت في الحد من تأثير الأزمة الاقتصادية على البطالة نلاحظ مؤشرات اجتماعية أفضل. إنه أمر جديد تماما ومشجع».