وجهت الحكومة المصرية 200 مليون جنيه لاستكمال البنية التحتية في إطار خطة لإنشاء 12 منطقة صناعية جديدة في صعيد البلاد، وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إنه سيتم البدء في ضخ تلك المخصصات من الموازنة الجديدة للعام المالي 2010/2011 من صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف ترفيق واستكمال أعمال البنية التحتية لعدد كبير من المناطق الصناعية القائمة بتلك المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء 12 منطقة صناعية جديدة خلال الفترة المقبلة في الصعيد.
وأضاف رشيد أن هناك محافظات في جنوب مصر حققت نجاحا كبيرا في التنمية الصناعية، وأبرزها محافظة بني سويف التي أصبحت جاذبة بقوة للاستثمارات المصرية والأجنبية، مشيرا إلى أنه تم إنفاق نحو 227 مليون جنيه من صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية التابع لهيئة التنمية الصناعية، وذلك لتجهيز وترفيق واستكمال أعمال البنية التحتية لثلاث مناطق صناعية بالمحافظة تشمل منطقة كوم أبو راضي وبياض العرب ومنطقة الصناعات الثقيلة التي ساهمت في جذب نحو 333 مشروعا صناعيا جديدا في مختلف القطاعات الصناعية باستثمارات متوقعة تصل إلى 4.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن هناك 671 مشروعا في قائمة الانتظار بتكلفة استثمارية متوقعة 3.5 مليار جنيه.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تطوير البنية التحتية في محافظات صعيد مصر التي تشمل إنشاء المطارات وشبكات الطرق وترفيق المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي.
وأضاف رشيد أن إقليم الصعيد استحوذ على 50 في المائة أي ما يعادل 780 مليون جنيه منذ بدء صرف الدعم الموجه لترفيق المناطق الصناعية، وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية الذي بلغ مليار و600 مليون جنيه لاستكمال أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية في 9 محافظات تشمل المنيا وأسيوط وقنا والوادي الجديد وسوهاج وأسوان والفيوم والأقصر وبني سويف، وهو ما ساهم في جذب 713 مشروعا جديدا باستثمارات 9.4 مليار جنيه.