سجلت سوق الأسهم السعودية نموا بواقع 270 نقطة وبنسبة بلغت 4.4 في المائة خلال 237 يوما تعادل 9 أشهر من العام الحالي 2010، وذلك بعد انتهاء الربع الثالث من العام الحالي الذي انتهى يوم الخميس الماضي الثلاثين من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وشهدت السوق رحلة من التقلبات السعرية منذ بداية العام، وذلك نتيجة التغيرات في المعطيات الاقتصادية العالمية والكوارث الطبيعية التي سادت العالم في الأشهر الماضية.
وأنهت السوق السعودية تعاملاتها للربع الثالث من عام 2010 على ارتفاع بنسبة بلغت 4.9 في المائة ليغلق عند مستويات دون 6392 نقطة، بعد أن تراجع خلال الربع الثاني من العام نفسه بنسبة بلغت 10.39 في المائة.
ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن السوق السعودية لم تعكس الحالة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تحسن حالة الثقة التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، خاصة بعد البيانات الاقتصادية التي أظهرتها الاقتصاديات العالمية، خاصة الولايات المتحدة الأميركية وآسيا، التي أظهر المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بها تحسنا أكبر من المتوقع.
وزاد ذلك من الانتعاش في قطاع الصناعات التحويلية في الصين مما قدم أدلة جديدة على خروج الاقتصاد بسهولة من التباطؤ الذي شهده في الربع الثاني، لتقفز أسعار النفط للارتفاع فوق 80 دولارا للبرميل مجددا، بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية نتائجها بأفضل من المتوقع لترفع الآمال قي انتعاش الطلب على النفط لدى أكبر مستهلكين للخام في العالم.
وأشار الخبراء في السعودية إلى أن ذلك سيقود للتحسن التدريجي في النتائج المالية لقطاع الصناعات والبتروكيماويات، الذي سجل بدوره نموا خلال الأشهر الماضية بنسبة 4.4 في المائة، وهي لا تعكس الميزة النسبية التي تملكها شركات البتروكيماويات في المملكة.
وسجلت 6 قطاعات أخرى نموا خلال الـ9 أشهر الماضية بقيادة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة ارتفاع بلغت 23.6 في المائة، وذلك بدعم من شركة الكهرباء السعودية، وحقق ارتفاعات بنسبة بلغت 29.7 في المائة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة نمو بلغت 13.7 في المائة، ثم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 10.15 في المائة، وجاء في المرتبة الرابعة قطاع المصارف والخدمات المالية بنحو 8.96 في المائة، ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 8.94 في المائة، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.1 في المائة. وفي الجهة المقابلة تراجعت 8 قطاعات تصدرها قطاع الإعلام والنشر بنسبة بلغت 23.27 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 18.9 في المائة، ثم قطاع الفنادق والسياحة بما يعادل 16.85 في المائة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة بلغت 11.23 في المائة.
وذكر الدكتور عبد الله الغامدي المتخصص في الأسواق المالية أن الأسهم السعودية لم تشهد تحركات قوية نتيجة قرب النتائج المالية للربع الثالث، التي من المتوقع أن تكون أفضل من المتوقع. وأشار الغامدي إلى أن لغة المضاربات هي السمة السائدة، مبينا أن بعض الإدراجات الجديدة لا تخدم السوق في الفترة الحالية ولنا في المدن الاقتصادية أكبر دليل.
وأضاف الغامدي «هناك حالة من التفاؤل بدأت تظهر على الساحة الاقتصادية بعد البيانات الاقتصادية الأميركية التي أظهرت نموا بنسبة 1.7 في المائة»، مشيرا إلى أن تراجع الدولار وارتفاع أسعار النفط سيدفعان الأسواق المالية إلى تحقيق المزيد من المكاسب في الفترة المقبلة. وبين الغامدي أن بعض قطاعات السوق وصلت إلى مرحلة من التراجعات لا تعكس مدى الاستثمار الحقيقي بها، موضحا أن التراجعات صنعت فرصا استثمارية لن تتكرر ألا كل دورة اقتصادية. وتنتظر سوق الأسهم السعودية بداية من الأسبوع المقبل إعلان نتائج الربع الثالث للشركات المساهمة والمدرجة في السوق السعودية، في الوقت الذي تنتظر السوق اكتتابا جديدا سينطلق يوم الاثنين المقبل متمثلا في اكتتاب عن شركة «أبناء عبد الله الخضري»، التي حددت هيئة السوق المالية في السعودية سعر السهم في الاكتتاب العام بنحو 48 ريالا (13 دولارا)، وذلك في أعقاب تغطية المستثمرين من الشركات بتغطية الاكتتاب بكامل الأسهم المطروحة.
وستطرح الشركة 50 في المائة من هذه الأسهم البالغ عددها 12.750 مليون سهم للاكتتاب العام من قبل المستثمرين الأفراد ابتداء من الرابع وحتى العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2010.
وقال الدكتور يحيى عبد الله اليحيى، رئيس مجلس إدارة شركة «جي آي بي للخدمات المالية» والرئيس التنفيذي لـ«بنك الخليج الدولي»، المستشار المالي والمدير الرئيسي للاكتتاب العام، «نحن مسرورون بنجاح تغطية هذا الإصدار العام للأسهم الذي يعكس الثقة الكبيرة بشركة الخضري وحيوية سوق المال السعودية من جهة، والقدرات الاستشارية المتميزة التي تتمتع بها شركة «جي آي بي للخدمات المالية» ودورها الرائد في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية من جهة أخرى».