بعد تذبذب واضح في أدائها، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بدعم من ارتفاع قطاع البنوك ومشتريات المؤسسات، وذلك رغم انخفاض رأس المال السوقي الذي بلغ 448 مليار جنيه، بنسبة 10 في المائة عن بداية العام الحالي، وذلك وسط توقعات بتحسن في أداء السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التصريحات المتفائلة للمسؤولين عن الأداء الاقتصادي التي يرى مراقبون أنها قد تكون نوعا من أنواع الدعاية الحكومية لاستغلالها في فترة الانتخابات المقبلة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول 248.9 مليار جنيه، بعد التداول على 25.549 مليون ورقة منفذة. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» عند 6634 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها 6.85 في المائة، بينما كان ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» أقل، ليغلق عند 661 نقطة.
وتصدر قطاع البنوك ارتفاعات القطاعات خلال تلك الفترة، بنسبة 55.72 في المائة، تلاه قطاع الكيماويات بنسبة 11.38 في المائة، بينما كان أقل الارتفاعات من نصيب قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 3.54 في المائة.
ودعمت مشتريات الأجانب ارتفاعات السوق، بعد استحواذهم على 16.24 في المائة من إجمالي التداولات، وسجلوا صافيا شرائيا بقيمة 5.825 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافيا بيعيا بقيمة 985 مليون جنيه بعد استحواذهم على 6.48 في المائة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.28 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذت المؤسسات على 50.99 من المعاملات في البورصة، وكانت المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.01 في المائة، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 3.252 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وأثرت الكثير من العوامل على تداولات البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، أهمها إيقاف أسهم الشركات التي لم توفق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة للبورصة المصرية، والتي يرى وائل النحاس، محلل أسواق المال، أنها أثرت بشكل كبير على مستويات السيولة الموجدة بالبورصة المصرية بعد خروج كثير من المتعاملين بالبورصة المصرية، وهو ما أدى إلى تراجع المؤشرات بشكل مستمر وكبير، ليتجهوا إلى سوق العملات (الفوركس)، التي سحبت سيولة كبيرة من البورصة المصرية دون تدخل الجهات الرقابية في هذا الأمر، بحسب تعبيره.
ويضيف النحاس أن روح تفاؤل بين المتعاملين في البورصة بعد تغيير رئيس البورصة السابق وتعيين خالد سري صيام رئيسا حاليا لها، ساهمت في عودة المستثمرين إلى السوق مرة أخرى، إلى جانب بعض الخطوات التي اتخذها لمساعدة الشركات الموقوفة لتوفيق أوضاعها وإعادة إدراجها من جديد.
وتابع: «أعادت التعديلات الأخيرة على الشركات المدرجة بمؤشري البورصة المصرية (EGX30) و(EGX70) التوازن إلى السوق، خاصة بعد أن حدث تبديل لبعض الشركات المدرجة في كلا المؤشرين، مما ساعد في زيادة التداول على شركات المؤشرين بشكل جيد».
أما بالنسبة إلى توقعه لأداء البورصة خلال الربع الأخير من العام الحالي، فيرى وائل النحاس أن المستثمرين يمكن أن يستفيدوا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: «الأحداث الاقتصادية ستكون مصبوغة بالأحداث السياسية، خاصة مع قدوم انتخابات مجلس الشعب (المقرر إجراؤها الشهر المقبل)، التي يسعى فيها الحزب الحاكم للحصول على أغلبية المقاعد، تمهيدا للانتخابات الرئاسية خلال خريف العام المقبل.
وأكد أن الأنباء الاقتصادية التي ستبثها الحكومة خلال الفترة القادمة ستكون إيجابية، كتوقعات بارتفاع معدلات النمو وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والاهتمام ببعض القطاعات الاقتصادية، في إطار الدعاية للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم). ومن المرجح أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة طرحين أولين جديدين لشركتين مصريتين، وذلك بحسب تصريحات رئيس البورصة المصرية، وهو ما يحمل إشارة إلى عودة ثقة المستثمرين في جودة السوق، حيث سيجذب المستثمرين والمدخرين من الأفراد، على حد تعبيره.
وأضاف أن البورصة ستعزز من جهودها في المرحلة المقبلة لجذب شركات غير مصرية لطرح أسهمها في السوق من خلال شهادات الإيداع المصرية «GDR»، وهو ما يأتي كخطوة في خطة البورصة لوجود منصات لتداول الأسهم المصرية خارج مصر.