كشف مسؤول رفيع في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن المجلس سيعقد لقاء موسعا مع وزارة العمل والهيئة العامة للاستثمار، وذلك في خطوة تهدف إلى بحث المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي، في عدد من القضايا التي تختص بالجهتين، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستعقد خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية الصناعية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس سيعقد لقاء مع وزير العمل الجديد عادل فقيه في السابع عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك بهدف إطلاعه على الوضع المتردي في خدمة رجال الأعمال وتعطيل الطموح والمشاريع، لافتا إلى تطلعهم إلى أن تحذوا وزارة العمل حذو هيئة الاستثمار في الخدمات المتميزة التي تقدمها للأجنبي.
في حين أشار إلى أن اللقاء مع هيئة الاستثمار العامة سيكون في الـ10 من أكتوبر الحالي في مقر المجلس بالعاصمة السعودية الرياض، وسيكون مع عمرو الدباغ محافظ الهيئة، وذلك بهدف إطلاع المحافظ على المشكلات والهموم التي تعترض السعوديين والحاجة التي يرغبون فيها من الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار تعمل وفق أنظمة التجارة العالمية وقد تكون معذورة في أنها فتحت استثمارات أجنبية صغيرة لا تتوافق مع تطلعات المملكة.
وشخّص كامل واقع حال الاستثمار الأجنبي بأنه لا يسر السعوديين، وهو ليس طموح المملكة من الاستثمار الأجنبي، بل استطرد في انتقاده حينما قال: «لسنا بحاجة إلى دكان أو مطعم يستطيع السعودي ممارستها»، بل إن السعودية بحاجة إلى الاستثمار في المجال التقني والمعلومات وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا.
وقال كامل إنهم رفعوا خطابا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بطلب معاملة المستثمرين السعوديين، كما يعامل الأجانب من حيث الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، مشيرا إلى أنهم رفعوا خطابا الشهر الماضي أثناء اجتماع المجلس في مكة المكرمة، مشيرا إلى أن الخطاب تضمن «أنهم يستعطفون الملك لحل مشكلة رجال الأعمال السعوديين مع مشكلة التأشيرات»، وأنهم بانتظار الرد بخصوص طلبهم.
وأوضح كامل أن رجل الأعمال السعودي يعاني معوقات وسوء خدمة من الجهات الحكومية التي يتعامل معها، في وقت تقدم الهيئة العامة للاستثمار تسهيلات وخدمات للشركات الأجنبية والمختلطة.
يذكر أن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية هو الاتحاد الرسمي للغرف التجارية الصناعية السعودية التي يبلغ عددها حاليا 26 غرفة وينضوي تحتها آلاف المنشآت والشركات والمصانع والمؤسسات، كما تسهم في تقديم المقترحات والتوصيات لصالح القطاع الخاص إلى الدولة.