تميز المؤتمر الثاني للشركات العائلية في اليمن، الذي نظمه نادي رجال الأعمال اليمنيين أخيرا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية - الصناعية اليمنية، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة ممثلة بمشاركة خبراء واختصاصيين في الشركات العائلية من السعودية ولبنان ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا.
وناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين عددا من أوراق العمل والدراسات التي تمحورت حول الإدارة الفعالة في الشركات العائلية، وعوامل فشل الشركات العائلية ودور الجيل الثاني في استمرارها، ودور الكفاءات من خارج هذه الشركات وآليات تشجيعها لتعزيز النمو المؤسسي بالإضافة إلى تجربة حوكمة الشركات العائلية، ومسؤوليتها الاجتماعية.
وأوضح رئيس نادي رجال الأعمال أحمد بازرعة لـ«الشرق الأوسط» أن عقد الدورة الثانية لمؤتمر الشركات العائلية في اليمن يأتي استجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجه هذه الشركات باعتبارها القلب النابض للقطاع الخاص بصفة خاصة والاقتصاد اليمني بصفة عامة مشيرا إلى أن الشركات العائلية تحتل اليوم مكانة مرموقة في اقتصادات كثير من دول العالم بغض النظر عن توجهها ونهجها الاقتصادي ، ففي دول الاتحاد الأوروبي تمثل الشركات العائلية ما نسبته 75 إلى 95 في المائة من إجمالي عدد الشركات العاملة هناك، وتسهم بما نسبته 70 في المائة من الناتج القومي لدول الاتحاد الأوروبي، أما في الولايات المتحدة الأميركية فهناك قرابة 20 مليون شركة عائلية، تسهم بنحو 49 في المائة من إجمالي الناتج القومي، وتوظف 59 في المائة من قوة العمل، فضلا عن كونها تستحدث زهاء 78 في المائة من فرص العمل الجديدة، فيما تصل نسبة الشركات العائلية في الدول العربية إلى 95 في المائة من إجمالي عدد الشركات العاملة، مما يجعل دعم هذه الشركات وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ضرورة وطنية.
كما بحث المؤتمرون عدة قضايا أخرى ذات صلة، أبرزها التعريف بالمقومات التنظيمية والسلوكية لنجاح الشركات العائلية والتحديات المتعلقة بهيكليتها والتوعية بكيفية تنظيم عملية توارث العمل العائلي بما يحقق استمراريته والتعرف على آليات انتقال السلطة من جيل إلى آخر من خلال استحداث دستور للشركات العائلية.
وحدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - الصناعية اليمنية محمد عبده سعيد التحديات التي تواجه الشركات العائلية في اليمن والتي تجعلها أكثر حاجة للعمل المؤسسي من خلال فصل الملكية عن الإدارة واعتماد مبدأ حوكمة الشركات، حددها بضعف الثقافة التنظيمية والهيكلية للشركات العائلية، وغياب البناء المؤسسي لها، بالإضافة إلى اكتفاء معظم هذه الشركات بأداء دور الوسيط في العمل التجاري، وعدم التفكير في تطوير أنشطتها إلى جانب نقص الخبرة في التعامل مع الأسواق العالمية والركون إلى أسباب الحماية التي يوفرها اقتصاد الدولة يضاف إلى كل ذلك عدم وضوح الرؤية في إعداد القيادات المستقبلية للشركات العائلية بما يحقق الانتقال السلس للإدارة من جيل إلى آخر دون نزاعات أو صراع.
وأوصى المؤتمر بضرورة تشجيع الشركات العائلية لضمان استمراريتها بالإضافة إلى الاهتمام بالخبرات والكفاءات خارج العائلة وكسب ولائها للشركات العائلية.
وتشكل الشركات العائلية 99 في المائة من إجمالي عدد الشركات العاملة في اليمن، وتعمل في واقع اقتصادي هش، كما أنها تدار بآليات وأساليب تقليدية وغير مؤسسية، الأمر الذي جعل الكثير منها عرضة لهزات عنيفة، وانهار بعضها بسبب التحديات الداخلية والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.