بهدف الوصول إلى مرحلة من العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، تبدأ في القاهرة اليوم، الأحد، أعمال اللجنة المصرية - السعودية العليا المشتركة، برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين، وبمشاركة ممثلين لوزارات قطاع السياحة والقوى العاملة والزراعة والبترول والكهرباء والصحة والداخلية والمالية والنقل والجهاز المصرفي والخارجية.
وقال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، إن الهدف الأساسي للجنة العليا المشتركة بين مصر والسعودية، اتخاذ كل ما يلزم لدفع وتطوير العلاقات بين البلدين، لتصل إلى أعلى مستوى يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والسعودية والعلاقات التاريخية بين الشعبين، وكذلك استغلال كل الإمكانات والطاقات الكامنة في اقتصاد البلدين للوصول إلى مرحلة العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية التي تحقق مصلحة الطرفين وتسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس بالإيجاب على تحسين مستوى معيشة المواطنين في البلدين الشقيقين.
وأوضح رشيد أن هناك توجيهات من الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لتدخل الحكومتان فورا لحل أي مشكلات طارئة أو معوقات تعرقل انسياب وتدفق التجارة البينية أو رؤوس الأموال من البلدين، وذلك في إطار الرؤية المشتركة للزعيمين العربيين، لتكون العلاقات بين مصر والسعودية، نموذجا للتكامل الاقتصادي العربي والتنسيق والتفاهم المستمر، إزاء أي قضايا إقليمية أو دولية. وأشار رشيد إلى أن الاجتماعات ستناقش تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات، مثل النقل والاستثمار والجمارك والمصارف والزراعة والحجر البيطري والصناعة والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعليم والثقافة والإعلام والطيران المدني والأرصاد الجوية وحماية البيئة، وهي الدورة الثانية للجنة، بعد أن تم الاتفاق بين الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين، على أن يتولى رئاسة اللجنة العليا بين البلدين كل من وزيري التجارة والصناعة في البلدين، وذلك منذ عام 2005.
ووصل حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر إلى 3 مليارات و400 مليون دولار عام 2009، ووصل في النصف الأول من عام 2010 إلى نحو ملياري دولار، وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تسهم فيها رؤوس الأموال السعودية في مصر نحو 2268 مشروعا برؤوس أموال تزيد على 86 مليار جنيه مصري، لتحتل السعودية المرتبة الأولى للاستثمارات العربية في مصر، كما وصلت الصادرات المصرية للسوق السعودية إلى مليار و333 مليون دولار، صادرات مصرية سلعية غير بترولية عام 2009، بينما كانت 382 مليون دولار فقط عام 2005، وبلغت 958 مليون دولار في النصف الأول من عام 2010.