أكد الرئيس التنفيذي لشركة «زين» لخدمات الاتصالات المتنقلة، الدكتور عبد المالك الجابر، أنه لا يوجد هناك نية لوقف خدمات الـ«بلاك بيري» في الأردن، على الرغم من الضجة التي أثيرت بشأنها.
وأضاف الجابر في مقابلة مع «الشرق الأوسط» بمناسبة مرور 15 عاما على تشغيلها في الأردن، أن فكرة الشبكة الواحدة لـ«زين» بين الدول العربية قد واجهت اعتراضات من بعض الدول العربية التي تتحكم في قطاع الاتصال، على عكس الدول التي لديها مشغلون مستقلون.
وكشف عن توجّه «زين» - الأردن لاستثمار 141 مليون دولار لتغطية المناطق الأردنية كافة بشبكة الإنترنت اللاسلكي.
وأكد أن الاستثمار في قطاع الاتصالات في أفريقيا ما زال واعدا، على الرغم من بيع «زين» حصتها في 19 دولة أفريقية، مشيرا إلى أن سوق الاتصالات بالأردن أصبحت مشبّعة، وأن «زين» تتوجه للاستثمار في محتوى الإنترنت باللغة العربية الذي لا يتعدى 1 في المائة في الشبكة العنكبوتية للإنترنت.
وفي ما يلى نص الحوار:
* هل هناك توجه لحجب خدمة الـ«بلاك بيري» بالأردن، وما هي حيثيات حجب الخدمة في بعض الدول الأخرى؟
- في الأردن، لم يكن هناك تغيير على خدمة الـ«بلاك بيري» إطلاقا، من حيث الخدمات المتاحة للمشترك، سواء في الخدمة الصوتية أو الماسنجر (المراسلات). ولن يكون هناك تغيير على أسلوب طرحها في السوق الأردنية، والمعروف أن الـ«بلاك بيري» أصبحت نظام حياة للمجتمع العربي ورجال الأعمال والشباب. وموضوع الرقابة الذي أثير مؤخرا فمعروف أن موضوع الرقابة على نظام الاتصال شيء أساسي في العالم، سواء في الخدمات الصوتية أو في الإنترنت وللـ«بلاك بيري» هناك لديها ميزة في أنه ليس هناك إمكانية الرقابة على بعض الخدمات التي تقدمها من قبل السلطات المحلية. وقد حدث بعض النقاش حول موضوع الرقابة بعد أن مُنِحت هذه الخدمة لبعض الدول مثل الولايات المتحدة للرقابة عليها، حيث تم إثارة الموضوع من قِبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتبعتها الهند، إذ إن السلطات المحلية في هذه البلدان طلبت أن تكون الرقابة من خلالها وليس من خلال الشركة التي تزوّد الخدمة، خاصة بعد أن أتاحت الـ«بلاك بيري» موضوع الرقابة لبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. وبالنسبة للأردن، كما أوضحت لنا هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات أنه لا يوجد على الإطلاق أي تغيير في السياسة الحالية، وهو عدم الرقابة عليها ولا تغيير على خدمة الـ«بلاك بيري»، ولتوضيح ذلك فإن خدمة الماسنجر في الـ«بلاك بيري» لا تستطيع أيُّ سلطة محلية مراقبتها إلا بالعودة إلى المزود الرئيسي. وإذا كانت السلطات المحلية تود مراقبة أي حديث أو حوار عبر الماسنجر، فإنه يتم بالتنسيق مع الشركة الأم.
* هل ما زالت هناك عقبات في توحيد تعريفة المكالمات الدولية بين الدول العربية؟
- بالنسبة لتوحيد التعريفة بالنسبة للمكالمات الدولية، ما زال هذا الموضوع يواجه إشكالات من بعض الدول العربية.. ونحن في شركة «زين» كان لنا السبق في توحيد تعريفة المكالمات بين الدول العربية، وخاصة بين فلسطين والأردن وعدد من الدول العربية الأخرى، ولكن هذا الموضوع واجهنا من خلاله بعض الإشكالات، حيث إن بعض الدول رفضت هذا المبدأ والبعض الآخر وضع رسوما على استقبال المكالمات من الدول الأخرى، مثلا السعودية فرضت رسوما تبلغ 55 هللة على متلقي المكالمة. وعندما أطلقت شركة «زين» الشبكة الواحدة كان هناك انقلاب وثورة في عالم الاتصالات بحيث إن كل المشتركين على شبكة «زين» أصبحوا في داخلها، وبالتالي عمليا أنت وحدت العالم العربي، وللأسف كان هناك منع لذلك من بعض المشغّلين العرب جعل بعض مزودين الخدمة تفرض على «زين» وقف هذه الخدمة ومنها الكويت، لأن المزود هي الدولة ولأن قطاع الاتصالات ما زال بيد الدولة، ولا يوجد هناك شركات - مثل الأردن - لديها البوابات الدولية التي من خلالها تقرر الشركة آلية تبادل الحركة الهاتفية مع العالم. أما في الكويت، فإن الشركات الموجودة مثل «زين» و«الوطنية» و«فيفا»، لا تملك هذا الحق، والدولة هي التي تقرر آلية الحركة الهاتفية من حيث البوابات والتكاليف، وهذا يتنافي مع مبدأ الشبكة الواحدة، لأنه أصبح خارجا عن صلاحياتي كمزود وأصبح بيد الدولة. والشبكة الواحدة أحد أهم بنودها المشترك عندما ينتقل مثلا مشترك من الأردن إلى السعودية، فإنه يتعامل معاملة المشترك السعودي ولا يوجد تمييز بينهما. وفي الآونة الأخيرة، أصدرت السلطات السعودية قرارا بمنع الاستقبال المجاني ووضعت سعر 55 هللة لاستقبال المكالمة داخل السعودية، لكن مبدأ الشبكة الواحدة مطبق بنجاح بين الأردن والبحرين وفلسطين والعراق والسودان، حيث إن الحركة الهاتفية بين الأردن وفلسطين زادت على الضعفين ونصف الضعف، وذلك بسبب الروابط الاجتماعية فضلا عن أن الأردن هي بوابة لفلسطين، وخاصة أن هناك شركات وبنوكا أردنية موجودة فيها، وأصبح التواصل بينهما سهلا بين المواطنين والمؤسسات.. وموضوع الشبكة الواحدة بعد أن أطلقتها «زين» حصلت على جوائز كثيرة من قِبل اتحاد الاتصالات الدولي وأصبح مرحبا بها في العالم الغربي. ونحن في «زين» نعمل في تسع دول بعد أن قامت الشركة الأم في بيع حصتها في أفريقيا، حيث كانت تعما في 19 دولة أفريقية، فتم بيعها وأصبحت مجموعة «زين» الكويتية تقدم خدماتها في 9 دول فقط، هي: الكويت والبحرين والسعودية والأردن والعراق وفلسطين، وحصة في اليمن والمغرب، ولدينا عقد تشغيل شبكة «إم تي سي» في لبنان.
* لماذا باعت الشركة حصتها في أفريقيا؟
- في عالم المال والأعمال يقال: كل شيء للبيع إذا كان الثمن ملائما، حيث إن الصفقة التي عُرضت على «زين» كانت ممتازة جدا وتحقق عائدا مناسبا، وقرار البيع يخص المالك والمساهم، حيث يرى المالك والمساهم أن هذا البيع فيه مردود إيجابي من حيث الاستثمار وتوزيع الأرباح. وبالنسبة لأفريقيا، أرى أنها تعتبر جنة لعروض الاستثمار، وأسواق الاتصالات في العالم، باستثناء أفريقيا، أصبحت مشبَّعة ولا يوجد مجال للنمو، أما بالنسبة لأفريقيا فما زالت جدا في بدايته وما زالت في بعض الدول الأفريقية نموها لا يتجاوز العشرة في المائة وفي مجال الإنترنت واحد في المائة، وبالتالي مجال النمو هائل جدا والعائد بهذا الاستثمار كبير، ولكن هناك فرق بين التقييم الفني والتقييم الاستثماري.
* هل ما زالت المنافسة شديدة بين شركات الاتصالات في الأردن؟
- بالنسبة للسوق الأردنية، أصبحت سوقا مشبعة، فالهاتف الخلوي في الأردن تجاوزت نسبة النمو فيه 110 في المائة، وهذا يعني أن عدد المشتركين في أجهزة الخلوي هناك أكثر من عدد السكان، وهذا ناتج عن أن المواطن لديه أكثر من اشتراك في عدد من الشركات من خلال خطين أو أكثر، والعامل الآخر أن الأردن أصبحت السوق التنافسية الأولى في العالم العربي بالنسبة لقطاع الاتصالات، وهو نابع من عدد المشغِّلين الموجودين والخدمات والعروض والأسعار، وبالتالي فإنه في السوق الأردنية من خلال هذا الإشباع هناك مدرستان: مدرسة تستمر في معركة الاستحواذ - أي الاستحواذ على عدد من المشتركين، وفي هذه الحالة تكون عملية تخفيض الأسعار لجلب المشتركين، أما المدرسة الثانية فهي تتعامل مع سوق مشبعة من خلال الجودة في الخدمة ومراعاة احتياجات المشتركين. و«زين» في عام 2010 لم تقم بحرب الأسعار، وإنما قامت بتحسين الخدمة للمشتركين، وهناك شركات منافسة ما زالت تقوم بعروض توزيع خطوط مجانية أو حرق الأسعار. وفي «زين» دخلنا في استثمارات هائلة تمكننا من تقديم خدمات جديدة للمشترك، سواء في ما يتعلق بخدمات الإنترنت اللاسلكية، التي ستبدأ في مطلع العام المقبل والتي ستغطي جميع المناطق الأردنية بحجم استثمار 100 مليون دينار أردني (ما يعادل 141 مليون دولار أميركي). وهذه لأول مرة تتم في العالم العربي تغطية جميع مناطق الدولة بالكامل، ففي العادة تكون التغطية جزئية للمدن والتجمعات المهمة، ولكن «زين» أخذت على عاتقها تغطية جميع مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، والأسعار ستكون في متناول الجميع، وسندخل في خدمة المحتوى التي تعتبر عنصرا أساسيا في خدمة «زين».. حيث إن عدد العرب في العالم كله يساوي 5 في المائة بالنسبة إلى سكان العالم، ولكن نسبة المحتوى للغة العربية في الإنترنت لا تجاوز 1 في المائة، والمفيد أقل من 1 في المائة، وبالتالي نستثمر في موضوع المحتوى العربي من خلال توفير هذا المحتوى على المستوى التعليمي والترفيهي والتثقيفي ورجال الأعمال، بحيث يجد المشترك بحرا من المحتوى العربي الملائم للثقافتين العربية والإسلامية والملائم لاحتياجاتنا، سواء طلبة المدارس والجامعات وجميع فئات المجتمع. كما أن شركة «زين» ستنظم الشهر المقبل خدمة ما يسمى بالموبايل البنكي (الإيمال) أو المال الإلكتروني التي من خلالها يستطيع المشترك في «زين» أن يقوم بكل معاملاته المالية كاملة من خلال إرسال واستقبال الأموال أو البيع والشراء، وقد حصلنا على موافقة البنك المركزي الأردني على هذه الخدمة بسقف محدد وهو موجه لشرائح محدودة.
* هيئة الاتصالات الأردنية اتهمت الشركات المشغلة بأنها متفقة في ما بينها على رفع أسعار الرسائل الدولية القصيرة؟
- من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بين المنظّم والمشغّل في وجهات النظر، وهذه هي طبيعة الأمور كما هو الحال في العالم كله وإلا لما كان هناك داع لمنظم قطاع الاتصالات. وبالنسبة لرفع أسعار الرسائل الدولية، كانت هناك مخاطبات بين هيئة تنظيم الاتصالات والشركات المشغلة، وكانت هناك إجابة حيث إن الدول أصبحت تتقاضي رسوما على الرسائل التي تتلقاها، وبالتالي أصبح هناك رفع للأسعار من الجهات المتلقية والذي انعكس بالضرورة على المستخدم، وقد أثبتنا ذلك لهم بالوثائق بأن قرار رفع الرسائل الدولية هو رفع للتكلفة علينا من قِبل الدول المتلقية للخدمة، وبالتالي فإن الشركات جميعا تقوم برفع الأسعار إلا إذا كانت هناك شركة تريد أن تخسر، وبالنسبة للاتفاق بين المشغلين فأتمني أن يكون ذلك، ولكن لم يحدث حيث إن هناك حربا في الأسعار ما زالت قائمة.
* ما حجم اهتمام «زين» بالمسؤولية الاجتماعية؟
- موضوع المسؤولية الاجتماعية هو أحد أهم عمل في ثقافة «زين» واستراتيجيها، وهو إعادة الاستثمار في المجتمعات والبيئة التي تعمل بها «زين»، ومجموعة «زين» وخاصة «زين» - الأردن تعتبر هي الرائدة في قطاع الخدمة الاجتماعية، حيث حصلت على تكريم من العاهل الأردني بوسام الحسين للعطاء، وذلك للدور الذي تقوم به لشرائح المجتمع، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وابتعاث عدد من الطلبة، إضافة إلى الاستثمار في قطاع التعليم والصحة ودعم مركز علاج السرطان، وقد أنفقنا خلال مسيرة «زين» 25 مليون دينار أردني على الخدمة الاجتماعية، حيث إن الاهتمام بهذه الخدمة تركز في السنوات الخمس الأخيرة.
* هل هناك تفكير من جانب «زين» في مأسسة هذا العمل؟
- نعم.. توجُّهنا الآن نحو فصل المسؤولية الاجتماعية عن رعاية المؤسسة بحيث تخضع ضمن برامج واضحة يتم الإعلان عنها بشكل سنوي، وستركز في قطاعات محددة ويتم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسات محلية، سواء تعليمية أو صحية أو اجتماعية، ونفكر في إنشاء مؤسسة خاصة تكون مستقلة لها حساباتها الخاصة تُعنَى بهذه المسؤولية الاجتماعية، والتفكير الآن هو أن تكون هذه المؤسسة تابعة لشركة محددة في حد ذاتها في كل دولة أو تكون تابعة للشركة الأم.
* إلى أين وصل مشروع تقديم التبرعات لوكالة «الأونروا» عن «زين»؟
- نقوم بدعم أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالأردن، حيث تعمل الشركة مع وكالة الغوث على خلق برامج ومجالات تعاون مشتركة، تشمل تقديم مساعدات مالية وتنمية بشرية للاجئين الفلسطينيين في الأردن. وقد أعلنا مؤخرا عن تأسيس «زين» لصندوق إغاثة للاجئين في الأردن، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الطارئة إلى جانب المتطلبات الأساسية للأفراد والعائلات المنضوين تحت مظلة برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في «الأونروا»، إذ سيوفر الصندوق الدعم المالي لتأمين المتطلبات الأساسية المختلفة للاجئين، أبرزها الدراسة والصحة والعيش الكريم.
قامت مجموعة «زين» بدعم الوكالة من خلال إطلاق حملات توعية إقليمية ضخمة لتمويل دعم برامج ومشاريع لـ»الأونروا» في التعليم والصحة بثت خلال شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية، تتضمن إطلاق حملة إعلانية لمدة 6 أسابيع عبر شاشات الفضائيات تروج لرسالة وقيم «الأونروا» الإنسانية بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها، إلى جانب تخصيص أرقام هواتف محددة لزبائن «زين» يتمكنون من خلالها من إرسال رسالة قصيرة للمساهمة في دعم برامج «الأونروا» المتعلقة بالتعليم والصحة في كل من الأردن وسورية ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأتاحت الحملة لزبائن «زين» الذين يتجاوز عددهم الـ31 مليون زبون من دعم الكثير من البرامج التعليمية والصحية للاجئين عبر الرسائل القصيرة التي سيذهب ريعها بالكامل لصالح «الأونروا». وتدير «الأونروا» نحو 700 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط تؤمّن التعليم لما يقارب نصف مليون طفل.
وتتطلع «زين» إلى توسعة برامجها الموجّهة تجاه المجتمع ليستفيد منها اللاجئون الفلسطينيون، فضلا عن زيادة أنشطة «الأونروا» في حقول الصحة والتعليم والتمويل متناهي الصغر. كما ستعمل «زين» على تشغيل شبكة الشركة وتقنياتها في الاتصالات لربط المدارس الواقعة تحت إشراف «الأونروا» بالتقنيات الحديثة لتضاهي نظيراتها من المدارس والمؤسسات التعليمية في المجتمع. وتعد «زين» أول شركة تُقدِم على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع وكالة الغوث الدولية، وذلك إدراكا منها لمسؤوليتها الاجتماعية ومنظومة القيم التي تتحلّى بها، إذ تجد أنه من الطبيعي منح مجتمع اللاجئين في المناطق التي تعمل فيها «زين» مزيدا من الاهتمام والدعم على مختلف الأصعدة.
* كم عدد المشتركين في «زين»؟
- منذ التأسيس، سعينا إلى توسيع قاعدة الزبائن، حتى وصل عدد المشتركين اليوم إلى أكثر من 2.7 مليون مشترك، علما أن قاعدة مشتركي الهواتف المتنقلة في المملكة تضم نحو 6 ملايين مشترك.
وتوظف «زين» نحو ألف موظف، وكذلك تولد عمليات الشركة فرصا لمشاريع محلية تشكل في ذاتها عاملا مضاعفا للتشغيل، ففي مقابل كل وظيفة مباشرة لدى «زين»، تُستحدث عشرات الوظائف غير المباشرة في الصناعات ذات العلاقة، وفي شبكة التوزيع في الاقتصاد الوطني عموما.
ومنذ تأسيسها تجاوز حجم الأموال التي ورّدتها شركة «زين» إلى خزينة الدولة مبلغ 1.2 مليار دينار، على شكل ضرائب مباشرة، وغير مباشرة، ومشاركة في العوائد، ورسوم ترددات، ورخص، وغيرها، بالإضافة إلى 120 مليون دينار وردتها الشركة العام الماضي وستورد مثلها للخزينة هذا العام 2010.
وتظهر أهمية هذه الأرقام إذا ما علمنا أن المساهمة الإجمالية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 14.3%، لندرك الدور الذي تمثله شركة بحجم «زين» في هذه المساهمة.