جدد مستشار وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان استعداد وزارته للمساهمة في مشروع «نابوكو» الخاص بنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عن طريق تركيا، مؤكدا أن «وزارة النفط العراقية لا تستطيع وقف تصدير الغاز من كردستان، وأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وبعد تشكيل الحكومة المقبلة سنعمل على إصدار قانون النفط والغاز من البرلمان العراقي لنضع حدا لتدخلات وزير النفط العراقي في شؤون إدارة الموارد الطبيعية بالأقاليم وفقا للدستور العراقي».
وقال الدكتور علي حسن بلو، المستشار الحالي لوزارة الموارد الطبيعية ورئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي للدورة السابقة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن حكومة الإقليم ستواصل سياستها التصديرية للنفط والغاز بحسب الدستور العراقي، وستمضي قدما في اتفاقية الانضمام إلى مشروع نابوكو الخاص بنقل الغاز من كردستان العراق إلى أوروبا، ولا تستطيع وزارة النفط العراقية ولا الحكومة الحالية، التي هي حكومة تصريف أعمال، منع الإقليم من الاستفادة من موارده الطبيعية، ولم نتلق، حتى الآن، أي إشعار من وزير الموارد الطبيعية التركي بالامتناع عن تصدير الغاز الكردي عبر الأراضي التركية؛ لأن جميع إجراءاتنا بهذا الصدد تدخل في إطار إحياء الاتفاقية النفطية، التي وقعتها الحكومتان التركية والعراقية في 28/8/1978، والتي تقضي بتصدير النفط عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان، وهي اتفاقية تم تجديدها عدة مرات، ولم تضَف إليها أية فقرات تمنع تصدير الغاز عبر الخطوط التركية، كما أن الحكومة التركية لم تبلغنا بامتناعها عن تصدير الغاز عبر أراضيها ضمن إطار مشروع نابوكو».
وحول مشكلة العقود النفطية المعلقة بين الحكومتين الإقليمية والمركزية قال بلو: «على الرغم من أن وزارة النفط العراقية تعهدت بدفع مستحقات الشركات العاملة في مجال تصدير النفط بكردستان، فإنها تراجعت، للأسف، عن جميع تعهداتها؛ فالوزارة تريد دفع المصاريف من دون الأرباح للشركات، ونحن نعتقد أن تلك الشركات ليست مستعدة للعمل أو الاستثمار في القطاع النفطي من أجل (سواد عيون) مسؤولي وزارة النفط أو المواطنين العراقيين، فمن الطبيعي أن تسعى الشركات الأجنبية لتحقيق الأرباح لها، وهذا حق مشروع لتلك الشركات، التي تأتي من الخارج لدفع الاقتصاد العراقي إلى الأمام وتحديث هذا القطاع الحيوي في العراق وتجديده، ولهذا السبب أوقفت حكومة الإقليم تصدير نفطها إلى الخارج لحين التوصل إلى اتفاقات مع تلك الشركات ودفع مستحقاتها، هذه الأمور ما زالت معلقة، ولكننا نعتقد أن الحل الأمثل لجميع خلافاتنا مع الحكومة العراقية، فيما يتعلق بمشكلة العقود النفطية، يكمن في إصدار قانون النفط والغاز من البرلمان العراقي، فبموجب ذلك القانون سنتمكن من تحديد آليات وإجراءات تصدير واستثمار الموارد النفطية، عندها لن يبقى لوزير النفط أية صلاحية للتدخل في العقود التي تبرمها حكومات الأقاليم مع الشركات الأجنبية بهدف تطوير مصادرها الطبيعية؛ حيث ستتولى هذه المهمة لجنة عليا خاصة بإدارة الموارد النفطية، سيكون وزير الموارد الطبيعية أو وزراء وزارات أخرى، كالمالية والتجارة والصناعة، أعضاء في هذه اللجنة التي تتولى، وفق القانون، مهمة إدارة السياسة النفطية في العراق».
وحول مدى استعداد وزارة الموارد الطبيعية بكردستان للكشف عن العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك، قال مستشار وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان: «لسنا مستعدين لكشف مضامين تلك الاتفاقات؛ لأن التدقيق والتحقيق في تلك العقود ليسا من سلطة رئيس الوزراء وصلاحيته، بل هذه مهمة اللجنة التي نريد أن تتأسس وفقا لقانون النفط والغاز، والتي سيكون ممثل للإقليم عضوا فيها».
وكشف بلو عن أن «عدد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي بكردستان ارتفع إلى 42 شركة تنقب عن النفط في 46 موقعا، وتمثل هذه الشركات 17 دولة مختلفة بالعالم تسعى للتنقيب واكتشاف الحقول النفطية بكردستان، والعمل جار حاليا في موقعين جديدين ومهمين للبحث عن النفط، في الوقت الذي تمارس فيه الشركات الأخرى عملياتها للبحث في بقية المواقع المفترضة باحتوائها على النفط، وهناك تنافس محموم من قبل تلك الشركات بهذا المجال».
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة النفط والغاز بمجلس إدارة محافظة كركوك ريبوار طالباني أن «وفدا مشتركا من مجلسي إدارتي محافظتي البصرة وكركوك زار بغداد للقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بناء على طلبه، ولكن زحمة مواعيد المالكي وانشغاله بأزمة الحكومة المقبلة حالا دون لقائه بالوفد الذي ذهب إلى بغداد للتباحث مع الحكومة العراقية حول الجزء المخصص من عوائد النفط المقررة للمحافظات المنتجة وفقا للدستور العراقي، والبالغ دولارا واحدا لكل برميل مصدر من النفط في تلك المحافظات المنتجة».
وقال رئيس اللجنة: «على الرغم من أن اللقاء تعذر مع المالكي، فإننا قدمنا مذكرة تفصيلية من عشر نقاط إلى مكتبه لتقديمها إلى رئيس الوزراء طالبنا من خلالها بزيادة الحصة المقررة من النفط المصدر للمحافظتين من دولار واحد إلى ثلاثة دولارات لحاجة المحافظتين، خصوصا كركوك، إلى المزيد من الأموال لدعم المشاريع الخدمية والإنمائية في المحافظة».