في وقت تعاني اقتصادات دول صناعية ومتطورة من تباطؤ النمو الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي الدوري أن اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد هذه السنة تعافيا اقتصاديا قويا بفضل ارتفاع أسعار النفط خصوصا.
وفي دليل على هذا التعافي الاقتصادي، ذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2010 سيكون نحو 4.1 في المائة، مقارنة بـ2 في المائة العام الماضي. ومن المرتقب أن يصل النمو في المنطقة إلى نسبة 5.1 في المائة عام 2011.
وأفاد التقرير بأنه «بدعم الاستثمار الحكومي الكبير في البنى التحتية، فإن النمو الحقيقي في السعودية سيزيد من 3.4 في المائة عام 2010 إلى 4.5 في المائة عام 2011». ويذكر أن النمو في دول الخليج إجمالا يتصاعد ولكن بنسب متفاوتة، بينما من المرتقب أن تشهد قطر نموا بنسبة 16 في المائة هذا العام و18.6 العام المقبل، وكانت التوقعات بنمو الإمارات بنسبة 2.4 في المائة. أما العراق، فمن المتوقع أن يكون نموه عام 2010 بنسبة 2.6 في المائة، بينما من المرتقب أن يكون 11.5 في المائة العام المقبل. وكان النمو محدودا في إيران العام الماضي بنسبة 1.1 في المائة ومن المتوقع أن يبقى بحدود 1.6 في المائة العام الحالي.
ويتربع لبنان على صدارة قائمة الاقتصاديات الأكثر نموا في المنطقة بين الدول غير المصدرة للنفط إذ سيسجل نموا بـ8 في المائة في 2010 بعد أن نما بنسبة 9 في المائة عام 2009، بينما النمو في سورية العام الحالي يتوقع أن يكون 5 في المائة و5.3 في المائة لمصر و3.4 للأردن.
وقال الصندوق في التقرير إن «ثبات الانتعاش الاقتصادي الأخير في منطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) حظي بدعم من ارتفاع أسعار النفط في 2009، إذ أن هذا الارتفاع عزز العائدات النفطية في المنطقة». وتتأرجح أسعار النفط حاليا حول مستوى 80 دولارا للبرميل بعد أن لامست مستوى 30 دولارا في مطلع 2009. وكانت الأسعار بلغت مستوى قياسيا في صيف 2008 بلغ 147 دولارا للبرميل.
وتشمل منطقة «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بحسب تصنيف الصندوق مجموعة الدول المصدرة للنفط وهي الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات واليمن، إضافة إلى مجموعة الدول غير المصدرة للنفط وهي مصر وجيبوتي والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وسورية وتونس.
وأفاد التقرير أن «الرد المالي السريع والكبير، خاصة في الاقتصادات المصدرة للنفط، لعب دورا مهما في دعم القطاعات غير النفطية». وقد وصلت مفاعيل ردة الفعل هذه إلى الدول الأخرى «بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين المجموعتين الاقتصاديتين».
وذكر التقرير الصادر عشية بدء أعمال الاجتماع السنوي أن مجموعة الدول المصدرة للنفط ستشهد نموا بنسبة 3.8 في المائة العام الحالي و5 في المائة عام 2011. ويتوقع أن ينمو اقتصاد دول المجموعة الثانية بنسبة 5 في المائة في 2010 وبنسبة 5.2 في المائة عام 2011.
وعلى الرغم من الإشادة بتعافي الاقتصاد بشكل عام في المنطقة، حذر صندوق النقد من مغبة انخفاض أسعار النفط ومن أي مطبات اقتصادية في أوروبا التي تعد الشريك التجاري الأول للدول غير المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال تقرير الصندوق إن «الآفاق الاقتصادية للمنطقة مرتبطة بالتطورات الاقتصادية في العالم، وبالدرجة الأولى بتأثير هذه التطورات على أسعار النفط». وتوقع أن أي ارتفاع في أسعار النفط سيكون «متواضعا» إذ أن «الطلب على النفط في الأسواق الناشئة سيقابله ركود في الطلب في الاقتصاديات المتقدمة».
وتعاني اقتصاديات المنطقة باستثناء مصر ولبنان من انخفاض في تدفق الاستثمارات الخارجية ومن انخفاض في الادخار، الأمر الذي يؤثر على قدرة المصارف على إقراض المال بحسب الصندوق.
ويشدد التقرير على أهمية العمل على خلق فرص العمل وخاصة للشباب مع نمو التعداد السكاني في المنطقة. وأضاف التقرير أن «الهدف الأساسي على المدى المتوسط هو زيادة النمو الممكن وخلق الفرص للشعوب النامية بشكل سريع في المنطقة». وتابع: «المنطقة بحاجة إلى إعادة توجيه التجارة باتجاه أماكن النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من تلك الاقتصادات والاستفادة من فرص التجارة الداخلية والاستثمار الخارجي، وهذا يظهر حاجة الإجراءات الجوهرية لتحسين التنافسية». وشدد التقرير على أهمية «بناء القدرات البشرية من خلال التشديد الأكبر على التعليم والتدريب».