يبدو أن سوق بيع الذهب في الإمارات لم تتأقلم مع المستوى الجديد لأسعار الذهب لعدة عوامل، على رأسها تأثيرات الأزمة المالية العالمية والارتفاع المفاجئ للأسعار من دون توقف، فيما اعتبر خبير متخصص في قطاع الذهب أنه لا علاقة تذكر بين ارتفاع أسعار الذهب وزيادة الطلب عليه في أسواق التجزئة في الهند بسبب موسم الأعراس، مشيرا إلى أن ما يقف وراء ارتفاع الأسعار أمر واضح جدا هو ضعف الدولار، معتبرا أن الدولار هو الفاعل بينما الذهب ليس إلا مفعولا به.
وقال الخبير المتخصص معاذ بركات «قطاع التجزئة العالمي هذه الأيام في الثلاجة، ولا تعتقد أن هناك علاقة وثيقة بين زيادة الطلب في دولة معينة خلال موسم معين وإمكانية رفع الأسعار في أسبوع واحد 40 دولارا للأونصة، فهناك عوامل أكبر من ذلك تلعب دورا رئيسيا في هذا الارتفاع الجنوني، على رأسها ضعف الدولار، وثانيها اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن للاستثمار».
ويعتبر بركات أن الولايات المتحدة الأميركية تقوم بضخ المزيد من عملتها يوميا في الأسواق للتخلص من الركود والعجز التجاري الأكبر في تاريخها، وإنعاش الأسواق والخروج من كارثة البطالة التي تعصف بمواطنيها، وهذا بدوره يؤدي أوتوماتيكيا إلى انخفاض قيمة العملة الأميركية.. «وهذا ما شاهدناه على مدى الأشهر الماضية، وبالتالي انخفاض سعر الدولار يؤدي إلى زيادة الصادرات»، أما بالنسبة للذهب فانخفاض قيمة العملة يؤدي إلى تحسن الاحتياطي من الذهب لدى الحكومة وارتفاع الأسعار «إذ إن سعر الذهب يتناسب عكسا مع سعر الدولار».
وقفز سعر الذهب للمعاملات الفورية إلى 1349.80 دولار للأوقية، مسجلا ثامن مستوى قياسي خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن يتراجع إلى 1347.50 دولار في وقت لاحق من التعامل أمس، وسط مخاوف من هبوط الدولار وتوقعات السوق باحتمال أن يخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من سياسته لتحفيز النمو الاقتصادي.
ويزداد توقع المشتغلين في قطاع الذهب حدوث زيادة كبير في الأسعار خلال الفترة القادمة قد تصل بالأسعار إلى 1500 دولار للأوقية.
ووفقا للخبير معاذ بركات فإن هناك سببا رئيسيا يدفع الأسعار إلى الارتفاع يضاف إلى ضعف الدولار وهو الإقبال على الذهب كملاذ آمن، كانعكاس لضعف ثقة المستثمرين بالقنوات الاستثمارية الأخرى كالأسهم والعقارات، وهو ما يزيد من الطلب ويرفع الأسعار.
وفي ما يخص سوق التجزئة في الإمارات، يرى بركات المطلع على تفاصيل السوق هنا أن سوق الذهب في الإمارات «نائمة» لأن الناس لم يتأقلموا بعد مع هذا السعر الجديد والمفاجئ للذهب، معتبرا أن عملية التأقلم ممكنة لكنها تستوجب أمرين.. الأول هو استقرار السعر.. والثاني مرور شهرين أو ثلاثة على استقرار هذا السعر، ليمنح فرصة للتأقلم مع الأسعار، خاصة أن الناس لا يزالون تحت تأثير أزمة المال العالمية، بالإضافة إلى موسم المدارس.
ويحذر بركات في الوقت ذاته من عملية تصحيحية للذهب قد تؤثر كما العادة على المستثمرين الصغار، معتبرا أن أي عملية تصحيحية للذهب ستكون خطيرة لأن المستثمر الكبير يشتري بدقيقة ويبيع بدقيقة وهو ما يختلف عن المقتنين الصغار الذين يفكرون مليا قبل البيع.
وفي شهر مارس (آذار) من عام 2008، تجاوز الذهب حاجز الـ1000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه. لكنهم عانوا من تراجع حاد في الأسعار منذ ذلك الحين، وتلقى المشترون في ذلك الوقت ضربة.
وتصل نسبة ارتباط الذهب بأسعار النفط إلى 90%، في وقت وصل فيه سعر النفط من 84 دولارا للبرميل إلى 126 دولارا للبرميل مؤخرا. ومن المتوقع أن يحذو الذهب الأصفر حذوه.