ارتفع الجنيه الإسترليني أمس إلى أعلى سعر له مقابل الدولار منذ ثمانية أشهر، حيث كسر حاجز الـ1.6 دولار لأول مرة منذ فبراير (شباط) الماضي. وذلك في أعقاب قرار بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة على مستواها عند معدل 0.5%. وأدت خطوة بنك إنجلترا إلى زيادة جاذبية الموجودات الإسترلينية في وقت تنخفض فيه العوائد على الموجودات الدولارية، حيث ارتفع العائد على سندات الخزينة البريطانية أجل عامين إلى ثلاث نقاط مئوية في لندن أمس.
ولكن الشركات البريطانية، خصوصا المصدرة، أعربت عن مخاوفها من انعكاس سعر صرف الإسترليني على القوة التنافسية للبضائع البريطانية في الأسواق العالمية مقابل نظيراتها الأميركية والآسيوية. وقالت متاجر «ماركس آند سبنسر»، كبرى متاجر الملبوسات، في تصريحات نقلتها وكالة «بلومبيرغ» أمس: «الظروف التجارية تشكل تحديا في الفترة المقبلة». ويذكر أن قوة الإسترليني تحفز الاستهلاك البريطاني للبضائع المستوردة وتقلل الإقبال على البضائع المصنعة محليا، ويهدد ذلك فرص العمل والانتعاش.
وبلغ الإسترليني في منتصف جلسة نهار أمس في لندن 1.066 دولار، كما انخفض مقابل اليورو إلى 87.40. وكان بنك إنجلترا، البنك المركزي، أبقى أسعار الفائدة عند 0.5% للشهر العشرين على التوالي أمس، كما أبقى برنامجه لشراء الأصول معلقا، لكن من المحتمل أن تكون النتيجة تخفي وراءها جدلا ساخنا بشأن ما إذا كانت الأوضاع الاقتصادية تتطلب تشديدا أم تخفيفا للسياسة. ويذكر أن هنالك انقساما بين أعضاء اللجنة النقدية في البنك، حول سياسات التحفيز وتوسيع الكتلة النقدية، فبينما يرى عضو اللجنة أندرو سنتناس أن الاقتصاد البريطاني في وضع جيد يمكن بنك إنجلترا من الانسحاب التدريجي من سياسات التحفيز عبر توسيع الكتلة النقدية والبدء في رفع سعر الفائدة للجم معدل التضخم، يرى عضو آخر ضرورة الاستمرار في سياسات التحفيز واتخاذ خطوات إضافية عبر شراء السندات. وقال بوسن في نهاية الشهر الماضي: «يجب أن لا تكتفي الحكومة بمعدل النمو الضعيف بسبب مخاوف التضخم». ويذكر أن معدل التضخم قفز لأول مرة نهاية الشهر الماضي متجاوزا حاجز النقاط الثلاث.
وكان القرار الخاص بأسعار الفائدة متوقعا من 61 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم. ويتوقع أغلب المحللين بقاء الأسعار عند 0.5% حتى 2011 بينما يعتقد نحو الثلث أن البنك سيستأنف برنامجه للتيسير الكمي، الذي حدد سقفه عند 200 مليار جنيه إسترليني في فبراير في المستقبل. ومصطلح «التيسير الكمي» يعني أن يضع البنك المركزي أموالا في حسابه ثم يستخدم هذه الأموال لشراء موجودات من البنوك والشركات لتحفيز النمو الاقتصادي. وعادة ما تستخدم البنوك المركزية «آلية التيسير الكمي» حينما تفشل الآليات التقليدية مثل أسعار الفائدة في تنشيط النمو الاقتصادي. ويذكر أن البنوك المركزية الرئيسية في العالم تتسابق لخفض معدلات الفائدة واتخاذ سياسة نقدية مرنة، على أمل أن تحفز نموها الاقتصادي عبر زيادة الصادرات.
وفي وقت سابق من الأسبوع خفض بنك اليابان المركزي سعر الفائدة إلى قرب الصفر وقال إنه سيضخ مزيدا من السيولة في الاقتصاد. وأشار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أيضا إلى استعداده لبحث مزيد من إجراءات التحفيز لتعزيز الانتعاش المتعثر.
وفي بروكسل أعربت المفوضية الأوروبية أمس عن قلقها تجاه ارتفاع سعر صرف اليورو في أسواق المال، محذرة من عواقب وخيمة قد تنعكس سلبا على حركة الانتعاش الاقتصادي وعلى الصادرات الأوروبية. وقال المتحدث باسم الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبية أماديو التفاج، إن اليورو يتحمل حصة غير متناسبة من التعديل المسجل على أسعار الصرف في العالم، وهو ما قد يؤثر سلبا على الانتعاش الاقتصادي وعلى الصادرات الأوروبية. وارتفع سعر صرف اليورو بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوز أمس عتبة 1.40 دولار في أسواق العملات، وسط مخاوف من اندلاع «حرب العملات» بين المناطق الاقتصادية الرئيسية في العالم.