أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خالد الإيراني أن بلاده ستعود إلى سياسة تحرير سوق المشتقات النفطية وفتحها أمام المنافسة، ورفع الحصرية عن مصفاة البترول الأردنية كي تنسجم مع سياسة استراتيجية الطاقة.
وكانت الحكومة الأردنية قد فتحت مصفاة البترول الحصرية لتوزيع وبيع المشتقات النفطية لمدة 15 سنة ابتداء من 2008. وتوقع الإيراني لـ«الشرق الأوسط» أن يصدر قرار بهذا الخصوص الشهر الحالي لتعزيز المنافسة، كونها تصب في مصلحة المواطن من حيث السعر والنوعية والجودة، لافتا إلى اهتمام الحكومة بالمخزون الاستراتيجي لضمان أمن التزود بالطاقة. وقال الإيراني إنه على ضوء تحرير السوق فإن هناك أربع شركات ستتولى تزويد البلاد بالمشتقات النفطية، إضافة إلى شركة أخرى تعنى بالخدمات اللوجيستية لتخزين المشتقات النفطية. وقال إن استهلاك المملكة من النفط مائة ألف برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 5 ملايين طن سنويا من المواد النفطية، وهو ما سيزداد مستقبلا، حيث توفر المصفاة أربعة ملايين طن، ويتم استيراد مليون طن من المشتقات النفطية من الخارج، وأن الشركات الموزعة ستتنافس في بداية الأمر على حصة المليون طن لمدة ثلاث سنوات كي تتمكن المصفاة من ترتيب أوضاعها من التوسع وتحسين منتجاتها كي تنافس المشتقات المستوردة.
وأضاف أنه بعد انقضاء مهلة السنوات الثلاث فإن الشركات الموزعة ستكون لها حرية الاستيراد من الخارج أو من المصفاة، وتترك لسوق المنافسة، وهو ما من شأنه أن يخفض الأسعار، وسينعكس في النهاية على المواطن.
وعلى صعيد متصل، أبلغ الإيراني «الشرق الأوسط» بأن اتفاقية الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي المصري ستوقع خلال زيارة وزير البترول المصري سامح فهمي إلى عمان خلال الأيام العشرة المقبلة. وقال إن فريق وزارة الطاقة الذي توجه إلى مصر قبل نحو 3 أيام سينهي وضع كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع والاتفاق عليها استعدادا لتوقيع الاتفاقية، مؤكدا أنها في مراحلها النهائية من الإعداد. واتفق الطرفان نهاية الأسبوع الماضي على أن تعيد مصر تزويد الأردن بحاجتها من الغاز الطبيعي وفق المعدلات السابقة بموجب برنامج يومي دخل حيز النفاذ منذ نهاية الأسبوع، مع الأخذ بعين الاعتبار وفرة الغاز وأعمال الصيانة التي تنفذها مصر على خطوط النقل. وأضاف الإيراني أن الحكومة تدرس الآثار الناجمة عن تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري وزيادة الاعتماد على الوقود الثقيل في توليد الكهرباء، مبينا أن دراسة أعدت حول هذه الآثار ورفعت إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وكانت محطات توليد الكهرباء الأردنية حتى شهر يوليو (تموز) الماضي تعتمد على الغاز الطبيعي المصري بنسبة 80 في المائة، فيما تراجعت هذه النسبة خلال الفترة الأخيرة، مما تطلب قيام شركة الكهرباء الوطنية وبالتنسيق مع شركات توليد الكهرباء بتشغيل بعض الوحدات التوليدية التي كانت تعمل على الغاز للعمل على الوقود الثقيل والديزل. وأعرب الإيراني عن تفاؤله بمستقبل قطاع الطاقة، متوقعا أن يسهم استغلال الصخر الزيتي الموجود في الأردن بكميات كبيرة، وكذلك الغاز الطبيعي المتوقع زيادة إنتاجه من حقل الريشة الغازي بنسبة كبيرة، في خليط الطاقة الكلي وحسب الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2007 – 2020.