طرحت مصر 7 مناطق جديدة أمام المستثمرين والشركات لإبرام اتفاقيات جديدة معها، بهدف استكشاف وإنتاج المواد البترولية والغاز في 7 مناطق على طول خليج السويس غرب البلاد.
وقالت وزارة البترول إن الحصول على «امتياز حق الاستكشاف» سيكون من خلال مزايدة عامة للاستكشاف وإنتاج المواد البترولية في 7 مناطق تبلغ مساحتها الإجمالية 34.436 ألف كيلومتر مربع على طول خليج السويس.
وتسعى مصر لزيادة احتياطيها من البترول والغاز من خلال منح حقوق امتيازات للشركات لتحقيق اكتشافات جديدة، خاصة مع تزايد الاستهلاك المحلي من الطاقة إلى جانب زيادة الاستثمارات على أراضيها، ما أوجد الكثير من الصناعات التي تستهلك الطاقة بشكل كبير، مما أدى إلى وجود عجز في الطاقة، خاصة مع ارتباط البلاد بعقود تصديرية للخارج.
وتبعا لبيانات وزارة البترول، فإن إنتاج مصر السنوي للزيت الخام والمكثفات بلغ 246.1 مليون برميل، وتمثل الطاقة الإنتاجية لحقول منطقة خليج السويس نحو 26 في المائة من إجمالي الإنتاج، فيما تمثل الصحراء الغربية نحو 43 في المائة من الإنتاج، ويبلغ إجمالي إنتاج الغاز في مصر 2192 مليار قدم مربع، تسهم حقول خليج السويس بنحو 1 في المائة منه فقط.
وتجذب مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية في مجال التنقيب واكتشاف البترول، بفضل المزايا الممنوحة للمشاريع المتمثلة في حرية اختيار مجال الاستثمار، وعدم وجود قيود على جنسية رأس المال وحجمه، بالإضافة إلى حرية تحويل الأرباح وحرية التشغيل لحساب الغير، وحرية تحديد أسعار المنتجات وتحديد نسبة الأرباح، إلى جانب منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة.
واستطاعت تلك القوانين أن تساعد في زيادة أعمال الاكتشافات البترولية والغازية خلال العشر سنوات السابقة، التي بلغت 426 اكتشافا، كما ارتفع الاحتياطي المتبقي من الزيت الخام والمكثفات والغاز من نحو 11.8 مليار برميل مكافئ عامي 1999/2000 إلى 18.2 مليار برميل مكافئ عامي 2008/2009، ومن المتوقع أن يصل الاحتياطي المتبقي من الزيت الخام والمكثفات والغازات إلى نحو 20 مليار برميل مكافئ عامي 2012/2013.
وعلى الرغم من الاكتشافات البترولية الجديدة، فإن احتياطي مصر من الغاز والبترول لن يسد العجز الحالي في الطاقة، خاصة في ظل ارتباط الحكومة بعقود لتصدير الغاز والبترول للخارج خلال السنوات العشر المقبلة، مما أدى إلى اتجاه الحكومة إلى رفع دعمها للطاقة عن الصناعات، وإلزام المصانع الجديدة المزمع منح تراخيص لها بتوفير طاقتها سواء من خلال الاستيراد، أو التعاقد مع شركات قائمة.
بدا هذا العجز واضحا بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال الشهرين الماضيين، بسبب نقص إمدادات المواد البترولية والغاز إلى محطات توليد الكهرباء.
وتسعى الحكومة المصرية لرفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب رفع دعم الطاقة تدريجيا عن الصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة، كما ترغب في تضييق نطاق المستفيدين الأفراد من دعم الطاقة الموجه إليهم.