أرجع وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أمس موجة الغلاء التي تجتاح السوق المصرية حاليا خاصة في أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم لأسباب موسمية موضحا أن ارتفاع الأسعار سببه تأثر المحاصيل بموجة الحر الفترة الماضية مما أدى إلى انخفاض معدلات إنتاجها، وهو ما انعكس سلبا على أسعار المنتجات الزراعية.
ونفى عثمان في الوقت نفسه أن يكون سبب هذه الارتفاعات ضعف الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه أي الاقتصاد تمكن من تجاوز الأزمة المالية وحقق مستويات نمو بلغت 5.7 في المائة خلال الربع الأول للعام المالي الحالي على خلفية التطور الذي حدث خلال الربع الأخير للعام المالي الماضي.
وتوقع عثمان أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي المصري 6 في المائة بنهاية العام الجاري مدفوعا بتحسن الأداء الاقتصادي لقطاعات السياحة وقناة السويس والصناعة التحويلية باعتبارها القطاعات القائدة للنمو.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي الذي أعلن أول من أمس نمو اقتصاد مصر خمسة في المائة عام 2010 على أن يرتفع هذا المعدل إلى 5.2 في المائة في عام 2011.
ووجه الرئيس حسني مبارك في اجتماعه الأخير بالمجموعة الاقتصادية بضرورة السيطرة على أسعار السلع الغذائية حتى لا تؤثر على محدودي الدخل.
وأكد وزير التنمية الاقتصادية المصري أنه يمكن التغلب على زيادة الأسعار من خلال زيادة الإنتاج المحلي والمعروض من السلع. ودعا إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتحديد حجم الاستهلاك المتوقع من الإنتاج الحيواني أو الزراعي خلال الفترات المقبلة ووضع سيناريوهات لمواجهة أي أزمات محتملة من خلال زيادة المعروض سواء اعتمادا على زيادة الإنتاج المحلى أو الاتجاه للاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حتى لا نفاجأ بالارتفاع العشوائي في الأسعار.
وتشهد أسعار السلع الغذائية والخضراوات واللحوم بمصر حاليا ارتفاعات مستمرة حتى إن أسعار «الطماطم» قفزت بأكثر من 800 في المائة.
وتوقع تجار في السوق ارتفاعات إضافية في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك.
وقرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الحد الأدنى بنسبة الغطاء النقدي البالغة حاليا 50 في المائة مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء دون حد أدنى وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من بداية أكتوبر( تشرين الأول) الجاري.
وأشار «المركزي» إلى أن ذلك القرار يأتي استكمالا للتعليمات التي سبق أن أصدرها في يونيو (حزيران) 2010 بشأن تخفيض الحد الأدنى للغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح 50 في المائة بدلا من 100 في المائة وأرجع ذلك القرار إلى الارتفاعات الحادة في أسعار اللحوم والدواجن والتي بلغت 25 في المائة و40 في المائة على التوالي والتي بدأت مع بداية عام 2010 وهي الارتفاعات التي وصفها «المركزي المصري» بأنها تخطت الزيادات المتواضعة التي لحقت بالأسعار العالمية مؤكدًا أن حرص البنك المركزي على التصدي لصدمات العرض الحالية التي لحقت باللحوم والدواجن إلى جانب رغبته في احتواء الآثار التضخمية التي قد تنتج عن ارتفاعات الأسعار هي التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.
وانتقد الخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عدم رقابة الحكومة على الأسواق وقال إنها من الأسباب المهمة التي أدت إلى انفلات الأسعار بالسوق المصرية إلى هذا الحد متوقعا في الوقت نفسه ارتفاعات أخرى.
وأكد نور الدين أن عدم وجود خطط لدى وزارة الزراعة المصرية جعل سلبيات أزمة ارتفاع درجة الحرارة تزداد وتؤثر على محاصيل زراعية عديدة في مقدمتها الطماطم التي تتلف سريعا. وأشار في الوقت نفسه إلى تأثر السلع في مصر بالأسواق العالمية إلا أنه عند تراجع الأسعار عالميا لا يتحقق ذلك في مصر وذلك لغياب الرقابة. وأعلن أمين أباظة وزير الزراعة المصري أمس أن الفترة القادمة ستشهد زيادة المعروض من اللحوم الحمراء من خلال استيراد العجول بغرض التسمين ما بين 150 إلى 250 كلغم والسماح باستيراد الإناث أقل من السن وأيضا استيراد اللحوم المبردة والمجمدة، بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات التي كانت تعوق عملية الاستيراد لتصل بصورة أسرع.