يجتمع وزراء النفط الخليجيون في الكويت الأحد المقبل لمناقشة سياسة الإنتاج قبيل اجتماع منظمة «أوبك»، الذي يعقد في فيينا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج.
ويجتمع وزراء نفط السعودية والإمارات والكويت وقطر عادة لبحث وجهة النظر الخليجية في سياسة الإنتاج قبيل اجتماعات «أوبك». وسيكون هذا الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للجنة التعاون البترولي بمجلس التعاون الخليجي، وسيعقد اجتماع تحضيري لوكلاء وزارات النفط والطاقة يوم السبت المقبل لبحث الاستراتيجيات ورفع تقاريرهم إلى الوزراء في اليوم التالي. ومن المتوقع وصول وزراء دول مجلس التعاون الخليجي إلى الكويت يوم السبت المقبل.
إلى ذلك، قال خبير نفطي سعودي إن دول الخليج العربية بطاقاتها الإنتاجية ورؤيتها المتوازنة للأسواق العالمية المجموعة هي التي ستحدد قرارات المنظمة، وقال «إن هذه الدول هي التي ستصنع قرارات المنظمة بثقلها الإنتاجي»، معتبرا الاجتماعات الخليجية ومنظمة «أوبك» اجتماعات تقييمية لأوضاع أسواق الطاقة.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة «رويترز» أنه من غير المتوقع أن تتفق «أوبك» خلال اجتماعها في فيينا في 14 أكتوبر (تشرين الأول) على أي تغيير رسمي في سياسة الإنتاج، إذ إن أسعار النفط بقيت على الأغلب ضمن النطاق المرضي للمنظمة التي تضم 12 دولة. من جانبه، يرى راشد أبانمي الخبير النفطي السعودي، أن أهمية هذا الاجتماع يكمن في ثقل الدول المجتمعة، التي تمثل الكتلة المرنة في منظمة «أوبك»، فقرار قد تتخذه السعودية وحدها سيكون بكل تأكيد مؤثرا بشكل واضح على أسواق النفط العالمية، وسيكون التأثير أكبر في حال اتفاق الدول الخليجية المنتجة على سياسة «أوبك» الإنتاجية بشكل واضح.
ويشير أبانمي إلى أن مقابل الكتلة المرنة التي تمثلها دول الخليج العربية والتي تنظر إلى قرارات المنظمة من الزاوية الاقتصادية تراعي حاجات المنتجين في الحصول على مداخيل مجزية مقابل الإنتاج، وكذلك حصول المستهلكين على الطاقة بأسعار لا تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي، واعتبر أن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق النفطية عام 2008 في شهر يونيو (حزيران) حيث وصل النفط لأعلى سعر له في التاريخ 149 دولارا، هوى بالأسواق إلى الحضيض حيث بلغ السعر في نهاية العام إلى 35 دولارا للبرميل.
وتابع أبانمي أن كتلة الدول الخليجية ترقب مدى تأثر اقتصاداتها بالارتفاع غير المبرر في الأسعار، الذي ستعقبه تأثيرات على الانتعاش الاقتصادي، مما قد يؤدي في حال الارتفاعات العالية إلى انتكاس في الأسعار على عكس بعض الدول داخل المنظمة مثل إيران وفنزويلا وليبيا التي تعطي قراراتها بعدا سياسيا أكثر من البعد الاقتصادي.
وفي جانب آخر، قال أبانمي إن الدول المنتجة التزمت بسياسات إنتاجية تخدم النمو الاقتصادي العالمي، ووضعت مع كبار المستهلكين تصورا للسعر العادل، يمكن أن تحرك أسعار النفط بين الـ70 و80 دولارا للبرميل، لكن على كبار المستهلكين أن يحموا السوق العالمية من المضاربين الذي أضروا بالأسواق، ودفعوا بالأسعار إلى مستويات عالية.
وبين أبانمي أن هذا الالتزام يجب أن تفي به الدول المستهلكة وكبار المستهلكين على وجه الخصوص، فيجب الحد من تأثير المضاربات على أسواق الطاقة، وأن لا تؤثر البراميل الورقية على الاستهلاك الحقيقي للنفط، فكما هو معلوم، والكلام للخبير النفطي أبانمي، أن النفط لم يعد يتأثر فقط بالعرض والطلب، بل تحول إلى آلية استثمارية مستقبلية، وعرفت الأسواق النفطية ما يسمى بالبراميل الورقية، بينما ينسحب تأثير هذه المضاربات على البراميل الصحيحة التي يحتاج إليها النمو الاقتصادي العالمي.