حث رئيس صندوق النقد الدولي، أول من أمس، الصين على السماح برفع قيمة عملتها، في محاولة لمنع القضية المثيرة للجدل بين الولايات المتحدة والصين من التحول إلى نزاع دولي مرير.
قدم الاقتراح دومينيك شتراوس - كان، المدير الإداري للصندوق، وعبر عن قلقه من تقوض التنسيق الدولي للسياسات الاقتصادية، الذي نتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال في مؤتمر صحافي أمام ما يقرب من 13 ألف مسؤول، ومدير تنفيذي، ومشاركين آخرين تجمعوا في مقر الصندوق لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين: «الزخم الذي حققناه لم يختف، لكنه يتراجع، وهذا هو الخطر الحقيقي، لأن الجميع يعلمون تماما أن الحلول الداخلية لن تجدي في حل الأزمة العالمية».
وأقر شتراوس: «بأن كثيرا من الأفراد يتحدثون عن حرب العملة. ما نريده جميعا هو إعادة التوازن للاقتصاد العالمي، وإعادة التوازن هذا لا يمكن أن يحدث» دون «نتيجة طبيعية لذلك، وهو تغيير في القيمة النسبية للعملات».
وفي استجابة للنداءات الأميركية بضرورة اضطلاع صندوق النقد الدولي بدور أكثر حزما في تخفيف توترات سعر الصرف، دافع السيد شتراوس - كان عن المؤسسة، قائلا إن صندوق النقد الدولي ذكر مرارا وتكرارا «أننا نعتقد أن الرينمبي أقل من قيمته بشكل كبير، ومن ثم ينبغي القيام به لإصلاح هذه المشكلة عبر الوقت».
ودون الإشارة إلى الصين، أدلى جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي بملاحظة مماثلة في فرانكفورت. وأضاف: «أعتقد أن أسعار الصرف يجب أن تعكس العوامل الاقتصادية الأساسية، وأن التقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة في أسعار الصرف أحدثت آثارا سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي».
كان المسؤولون الماليون في جميع أنحاء العالم قد بدأوا في الانتباه إلى ذلك بعدما وصف وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، يوم الأربعاء، قضية العملة بأنها «التحدي الوجودي الأساسي» الذي يواجه الاقتصاد العالمي، ويهدد بتقويض عملية إعادة التوازن التي وافقت القوى الاقتصادية الكبرى على القيام بها استجابة للأزمة.
وسيكون لإعادة التوازن آثاره الكبيرة على أكبر اقتصادين في العالم. تتمثل الفكرة الاقتصادية في أنه ينبغي على الصين السماح بتقييم عملتها، الأمر الذي سيسهل على المستهلكين الصينيين شراء السلع المستوردة من أوروبا وأميركا. وقد أبدى الزعماء الغربيون رغبة في قيام الصين بمسارعة جهودها لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بها، بحيث تقل مدخرات الأسر الصينية، وهو ما من شأنه أن يحفز الطلب المحلي ويقلل من اعتمادها على الصادرات. وفي الوقت نفسه، ينبغي على الولايات المتحدة، أكبر مدين في العالم، الادخار والقيام بالمزيد من الاستثمارات والمزيد من الإنفاق وخفض الاقتراض. وهي العملية التي يقول عنها غيتنر إنها تجري الآن. وكان الواقع السياسي أكثر فوضوية، حيث جدد ون جيا باو، رئيس الوزراء الصيني رفضه للنداءات المطالبة برفع قيمة العملة هذا الأسبوع، وقال في بروكسل يوم الأربعاء إن ذلك من شأنه التسبب في اضطرابات اجتماعية كبرى من الإضرار بالتصنيع الموجه للتصدير، الذي أسهم في نمو بلاده. النزاع على العملة جدد التكهنات بإمكانية الحاجة إلى تفعيل اتفاق بلازا - اتفاق عام 1985 الذي وافقت فيه الولايات المتحدة على سعر صرف إضعاف الدولار. لكن شتراوس - كان ونائبه جون ليبسكي، رفضا هذه الفرضية.
* خدمة «نيويورك تايمز»