ترفع السعودية غدا الأحد، برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ستار المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، والذي ستحتضنه العاصمة السعودية الرياض على مدى ثلاثة أيام متواصلة.
ويصاحب المنتدى، الذي يعتبر أكبر منتدى عربي لحماية المستهلك من الغش والتقليد، بتنظيم من مصلحة الجمارك السعودية، التي تسعى لأن تطبق 10 برامج احترازية لسلامة الواردات للبلاد.
ويبحث المنتدى 8 محاور رئيسية، تتمحور حول «الغش التجاري والتقليد من منظور الشريعة الإسلامية والسلطات القضائية، ودور الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد، والتجارة الإلكترونية والغش التجاري والتقليد، بالإضافة إلى المختبرات العامة والخاصة، ودورها في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثره في تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد، بالإضافة إلى الواقع والمأمول لشهادات المطابقة، ودورها في الحد من دخول الأصناف غير المطابقة».
وتتناول أوراق عمل المنتدى الوضع الحالي والوضع المأمول لأصحاب العلامات التجارية، وارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثره في تفشي ظاهرة الغش والتقليد، بالإضافة إلى نماذج من تجارب الجمارك العربية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتسبق المنتدى اجتماعات لكبار مسؤولي قطاع الجمارك في السعودية، وفي الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا.
وأبرز سعود الفهد، مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك، فقدان الاقتصاد السعودي قرابة 4 مليارات ريال سنويا من جراء ظاهرة الغش التجاري، حسبما أوردته أحدث الإحصاءات، منها 500 مليون ريال خسائر تقليد العلامات التجارية التي تمثل خسائر مباشرة وغير مباشرة.
وأكد الفهد وجود مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية تنعكس سلبا، تنتج عن الغش التجاري، وتتمثل في زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وفي سمعة الصناعة الوطنية وبيئة الاستثمار وفي الإضرار بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية، بالإضافة إلى وجود آثار صحية تتمثل في التأثير على الصحة العامة للمستهلك من جراء تناوله أغذية أو استخدام سلع استهلاكية رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
ولم يخف إعطاء الحكومة في بلاده موضوع الغش التجاري اهتماما يرمي إلى الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته، وحماية الأسواق من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة، الأمر الذي يتمثل في صدور الكثير من القرارات، التي من أهمها: إنشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك جمعية حماية المستهلك، بهدف حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه ورعاية مصالحه، مشيرا في السياق ذاته إلى جهود قطاع الجمارك، الذي كان يعمل ضمن المؤسسات الحكومية السبع، المكلفة بوضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات، التي تقدم للمستهلك الرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.
وقال الفهد: «إنه نظرا لخطورة الغش التجاري والتقليد، فقد حظي موضوع الرقابة على الواردات والصادرات بعناية كبيرة من الجمارك».
وعدد جهود الجمارك الحثيثة في الحد من تلك الظاهرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من عدم دخول بضائع مغشوشة أو مقلدة، وتضمنت جهودها عدة جوانب، من بينها تشكيل فرق عمل مشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المنافذ الجمركية، أو التي لها دور في إصدار أوامر الفسح أو التصدير، وتوقيع محاضر مشتركة، بغرض تحقيق مطلبين أساسيين يتمحوران حول إيجاد نوع من التوازن بين التسهيل والتيسير من جهة، وبين التدقيق والتفتيش من جهة أخرى، حتى لا تتم إساءة استغلال التسهيلات المقدمة، أو تعطيل الفسح الجمركي، من خلال منع دخول البضائع التي يتبين بشكل واضح أنها مخالفة للمواصفات أو أنها مغشوشة أو مقلدة مباشرة من قبل الجمارك، وضرورة أن تحمل البضاعة المستوردة دلالة المنشأ بشكل واضح وغير قابل للإزالة، حفرا أو حياكة أو طباعة أو كبسا، وفقا لطبيعة البضاعة، باستثناء الأصناف التي يتعذر تطبيق ذلك عليها، لصغرها أو لطبيعتها، ومثل هذه الحالات يشترط أن تحمل أغلفتها وأوعيتها دلالة منشأ مثبتة بشكل غير قابل للإزالة، وبالتالي يتم عرض البضاعة المستوردة المقلدة أو المغشوشة على اللجان الجمركية المختصة، بعد التأكد من كونها مغشوشة أو مقلدة، لانطواء الواقعة على شبهة تهريب جمركي، وفقا للمادة 142 من نظام الجمارك الموحد، مع إتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة، طبقا للمادة 56/ج من نظام الجمارك الموحد وتدقيق وتفتيش واردات الشركات التي تصدر بضائع مقلدة والمستوردين لها، بالإضافة إلى ضرورة التعاون مع جمارك الدول المجاورة، نحو تقديم المعلومات والإخباريات عن المستوردين والمصدرين المخالفين، بهدف تطبيق عقوبات رادعة على الشركات والمؤسسات المتورطة في تصدير البضائع المغشوشة والمقلدة.
ولفت مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك إلى أن الجمارك عقدت دورات تدريبية لموظفي الجمارك لتنمية مهاراتهم، وأسهمت تلك الدورات في إطلاعهم على الكثير من السلع المقلدة، والقدرة على معرفتها وتمييزها من بين السلع الأخرى، حتى يتمكن الموظف الجمركي أثناء تأدية عمله من ضبطها وتطبيق التعليمات الصادرة بشأنها.
وذكر الفهد أن من بين جهود الجمارك، تفعيل وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالغش التجاري والتقليد، من خلال وحدة إدارية خاصة تعنى بمكافحة الغش التجاري والتقليد ورصد ضبطيات الغش التجاري والتقليد، وعقد الندوات وورش العمل؛ حيث أدى المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، الذي استضافته محافظة جدة ونظمته كل من مصلحة الجمارك وشركة حماية العالمية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، دورا كبيرا في كونه يمثل فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة بموضوع الغش التجاري والتقليد، إلى جانب كونه يرفع مستوى الوعي للمستهلك عن الآثار السلبية الناجمة عن التقليد، كما يوحد الجهود التي يجب أن تتضافر بين القطاعين العام والخاص، للحد من هذه الظاهرة وغيرها من الأهداف التي يرمي إليها هذا المنتدى، وتبادل المعلومات عن السلع المقلدة والجهات التي تستوردها مع المؤسسات المعنية بذلك؛ وذلك لمنع دخولها إلى المملكة، وفرض العقوبات الرادعة على كل محاولات الغش التجاري والتقليد وعدم التواني في ذلك واعتبار قضايا الغش التجاري كقضايا التهريب الجمركي.
واعتبر ظاهرة الغش التجاري ظاهرة عالمية خطيرة، تواجه أغلب دول العالم بشكل عام، والمملكة بشكل خاص، نتيجة للزيادة في الطلب على السلع المختلفة، وعلى زيادة حركة التجارة العالمية، مؤكدا أن مهمة مكافحة الغش التجاري والتقليد، ليست متوقفة على جهة أو إدارة واحدة، وإنما يجب أن تتضافر الجهود من القطاعين العام والخاص، كل في مجاله، للحد من هذه الظاهرة.