على الرغم من ازدحام جدول أعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية التي انطلقت في واشنطن أمس، فإن قضية واحدة تبقى متصدرة اهتمام المؤسستين الماليتين لضمان التعافي الاقتصادي، وهي خلق فرص العمل. وحذر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان أمس من أن «تعافي نسب النمو من دون فرص أعمال لا يعني شيئا»، مضيفا، في كلمته الافتتاحية للاجتماعات السنوية أمس: «إن النمو الاقتصادي أمر جيد ولكن ليس كافيا.. علينا البحث عن النمو في فرص العمل أيضا». وتعتبر قضية البطالة، التي تؤرق دولا متقدمة عدة، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية، من عوامل الخطر على الاقتصاد العالمي الذي ما زال في وضع حرج بعد الأزمة المالية العالمية. وفي وقت كانت اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تركز على أهمية معالجة البطالة، أعلنت الولايات المتحدة أن نسبة البطالة فيها ما زالت عند 9.6%. وعلى الرغم من جهود الإدارة الأميركية لخلق فرص العمل لضمان انتعاش اقتصادي بعيد الأمد، بقيت نسبة البطالة قرابة 10%، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الأميركي.
وعلى الرغم من تحذير ستراوس كان ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك من عوامل توجه خطرا للاقتصاد العالمي، فإنهما قدما تقييما متفائلا نسبيا للاقتصاد العالمي، فالنمو الاقتصادي الذي قُدر بقرابة 4.8% يدل على تعاف بطيء للاقتصاد العالمي، كما أن قارتي آسيا وأفريقيا تشهدان نشاطا اقتصاديا أعلى من المتوقع سابقا. وأدت الإحصاءات الأخيرة حول النمو العالمي إلى استبعاد ستراوس كان «تراجعا مزدوجا» للاقتصاد العالمي. إلا أنه في الوقت نفسه لفت إلى 4 عوامل تؤثر على الاقتصاد تجب مراعاتها ومعالجتها. وأولى هذه النقاط: معالجة مشكلة الدين العام حول العالم، خاصة في دول زادت من الصرف العام بناء على زيادة دينها العام. ووجه ستراوس كان كلمته لوزراء مالية 187 دولة ورؤساء بنوكها: «الرسالة واضحة وموحدة؛ على المدى المتوسط نحن بحاجة إلى سياسات مالية مستدامة». ولكنه في الوقت نفسه أقر بالحاجة على المدى القصير إلى دفع النمو الاقتصادي وحمايته.
أما العامل الثاني الذي تحدث عنه ستراوس كان في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية، فهو «استعادة الوظائف»، مشيرا إلى المخاوف من «جيل ضائع» لا يحصل على فرص عمل تضمن له حياة كريمة وتحفز الاقتصاد المحلي والعالمي. وقال زوليك من جهته: «إن النمو المتباطئ والبطالة العالية يعنيان أننا بحاجة إلى اهتمام خاص بتعافي الميزانيات مع حماية الأضعف في المجتمع». وشدد زوليك أيضا على أهمية معالجة أزمة البطالة.
وربط ستراوس كان بالعنصرين الثالث والرابع، وهما: ضرورة رقابة القطاع المالي ومخاوف تراجع التعاون الدولي مع تراجع حدة الأزمة الاقتصادية. وقال ستراوس كان: «التعاون الدولي ليس بقوة ما كان عليه في الماضي، ولكنها لن تختفي تماما.. هناك خوف من أن تسليط الانتباه على المشكلات الداخلية سيعني تراجع التركيز على الوضع العالمي». من جهته، قال زوليك في خطابه أمس: «هناك ضرورة لتحديد دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع مجموعة دول العشرين»، مضيفا أنه من الضروري الربط بين «مجموعة العشرين ومجموعة الـ187»، أي أعضاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واعتبر زوليك أنه من الضروري أن «نخرج من هذه الأزمة أقوى وأكثر قدرة»، وبناء على التعاون الاقتصادي بين الدول الـ187.
ولفت زوليك إلى أهمية مواصلة الإصلاحات داخل النظام المالي العالمي لدعم التعاون الدولي.