أعربت مصر عن أملها في زيادة نشاطها بالخارج إلى 2.6 مليار دولار، قائلة إنها تسعى إلى توسيع أنشطة شركاتها العاملة في المقاولات بالخليج.. يأتي هذا وسط انتقادات لتراجع حجم أعمالها في منطقة الخليج بشكل عام إلى 2%.
وفي لقاء لهما بأعضاء المجلس التصديري للبناء والتشييد أمس، بحث كل من وزير الإسكان ووزير التجارة والصناعة المصريين، زيادة حجم أعمال شركات المقاولات المصرية بالخارج، خاصة في منطقة الخليج.
وقال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة: إنه تم وضع خطة بالتعاون مع المجلس التصديري للبناء والتشييد للوصول بحجم أعمال شركات المقاولات المصرية في الخارج إلى 15 مليار جنيه «ما يوازي 2.6 مليار دولار» وذلك خلال عام 2013 مقابل 10 مليارات جنيه حاليا.
وشدد رشيد على حرص الحكومة على تقديم جميع المساعدات لشركات المقاولات المصرية لزيادة حجم أعمالها بالخارج، ما يتيح فرص عمل جديدة للمصريين في هذه الشركات وفتح المجال أمامها للمشاركة في أعمال البنية الأساسية والمشاريع الكبرى.
وأوضح رشيد أن الأسواق المستهدفة لعمل شركات المقاولات المصرية تتركز في منطقة الخليج وشمال ووسط أفريقيا، مشددا في الوقت نفسه على أهمية زيادة القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية حتى تكون قادرة على الحصول على أعمال إنشائية ضخمة في أسواق دول الخليج وأفريقيا.
وخلال اللقاء، عرض شاكر المرقبي، رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء، أهم التحديات التي تواجه شركات المقاولات المصرية للعمل في أسواق الخليج، خاصة أن حجم أعمال المقاولات في هذه الأسواق يشهد نموا كبيرا.
وقال محمد عجلان، عضو المجلس التصديري للتشييد والبناء في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: إن تواجد شركات المقاولات المصرية في منطقة الخليج «ضعيف جدا»، مضيفا أن حجم أعمالها في هذه السوق لا يتجاوز 2% من الشركات هناك.
وأضاف عجلان، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان، أن هناك الكثير من المشكلات تواجه شركات المقاولات المصرية في الخليج، منها خطابات الضمانات التي تمنحها البنوك المصرية للعمل هناك، وهي عادة ما تكون مرتفعة جدا وترهق الشركات بخلاف عدم تكثيف تواجد البنوك المصرية، والتي من الممكن أن تلعب دروا مهما وحافزا في دعم هذا النشاط، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الشركات بحاجة لدعم سياسي أكبر.
ونبه عجلان إلى مشكلة مهمة، هي عدم اعتراف بعض دول الخليج بتصنيف الشركات، موضحا أنه من الممكن أن تكون شركة تصنيفها (رقم واحد) في نشاط المقاولات بمصر، إلا أن ذلك لا يعترف به عند التعاقد ويتم التعامل معها على أنها شركة جديدة يتم التعرف عليها لأول مرة.
وأشار إلى أن نشاط شركات المقاولات المصرية يتركز بمنطقة الخليج في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق لها، تليها إمارة أبو ظبي ثم دولة قطر وسلطنة عمان.
وتسعى شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم سابقا»، وهي من كبريات شركات المقاولات المصرية، إلى التوسع في اقتناص فرص في دول الخليج، خاصة في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي) والمملكة العربية السعودية بعدما تم تسجيلها في الدول الثلاث كواحدة من الشركات العالمية في مجال مقاولات البنية التحتية.
وقال علي أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة: إنه تم تنفيذ مشاريع بنحو 650 مليون دولار في منطقة الخليج العام الماضي.