نصحت منظمات وجهات دولية متخصصة دول مجلس التعاون الخليجي بالتوجه إلى تكثيف استثماراتها في مجال النفط وصناعة الطاقة، مؤكدين أهمية مسابقة الزمن للاستفادة من المقدرات المالية الضخمة والمخزون النفطي وسط تنامي الطلب المحلي والعالمي على الطاقة.
وتتزامن هذه المطالب مع ما كشفته عنه السعودية أمس عن ترتيباتها الجارية حاليا لإنشاء مركز يعنى بترشيد الطاقة، كأول جهة متخصصة من نوعها في المملكة تعمل على توفير برامج لترشيد الطاقة من خلال تطبيق التقنيات المناسبة لتحقيق تلك الغاية، فيما سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا بعد استكمال إجراءات إنشاء المركز.
وأفصح الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول في تصريحات أطلقها أمس في العاصمة السعودية الرياض أن المركز المزمع إنشاؤه سيكون تحت مظلة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، من خلال تطبيق مناسب لتحقيق تلك الغاية، لدراسة التعارف مع المؤسسات والمنظمات بطبيعة الحال لكي نصل إلى البرنامج المناسب.
وأكد الأمير عبد العزيز خلال ترؤسه الجلسة الثالثة تحت عنوان «العلاقات بين الأوبك والمنظمات العالمية الأخرى» على أهمية الحوار بين المنتجين والمستهلكين للنفط والغاز، إضافة إلى النقاش البناء بين المنظمات الثلاث (منظمة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية والأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي) بهدف ضمان الإمدادات النفطية واستقرار أسعار النفط بمستويات تحافظ على مصالح الجميع وتدعم التنمية المستدامة لشعوب العالم.
وأكد الأمير عبد العزيز على أهمية اعتماد الوضوح والشفافية في الحوار الذي يجب ألا ترافقه مخاوف سياسية للخروج بحلول عملية لمعالجة جميع القضايا، والتي تحيق بصناعة الطاقة وقضايا المناخ والبيئة، والتوسع في الاستثمارات والبحوث التقنية التي تعظم من استخدامات النفط والغاز وتساهم في دعم البرامج التنموية والبيئية.
وكانت الندوة الدولية للطاقة قد اختتمت أعمالها يوم أمس من خلال جلستين، حيث عنونت الأولى بـ«العلاقات بين الأوبك والمنظمات العالمية الأخرى»، والثانية بـ«الدور المستقبلي للأوبك في سوق البترول العالمية»، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين.
وفي رد لمساعد وزير البترول على سؤال المدير العام لصندوق «أوفيد» للتنمية الدولية، الذي يتضمن البحث عن الشفافية من قبل الطاقة، عن توجه لزيادة الحوار وتطويره من خلال عمل ورش عمل عامة لها أهمية كبيرة، ستعقد كل شهر، وستكون هناك ورش عمل في العاصمة الروسية موسكو لاجتماع خبراء دول العالم، وهذا ما نسميه الحوار الأساسي بين خبراء دول العالم.
من جانبه أشار المهندس عبد الله البدري أمين عام منظمة الأوبك إلى أن الأوبك واجهت في بداية التأسيس بعض الصعوبات، بيد أنها تمكنت من تخطي جميع العقبات وشقت طريقها نحو التميز وتعزيز دور دول الأوبك في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن المنظمة تعمل على تعميق الحوار مع المستهلكين وجميع المنظمات الأخرى بهدف إيجاد بيئة مشتركة تضمن الاستقرار للإمدادات ولأسعار البترول بما يحقق الاستفادة من الثروات الهيدروكربونية وتسخير عائداتها للتنمية المستدامة وإصلاح البيئة.
ودعا البدري إلى ضرورة أن يكون هناك شفافية في حجم الطلب من الدول المستهلكة وتأثير السياسات الطاقوية البيئية على الطلب النفطي من أجل رسم الخطط التي تضمن تدفق الإمدادات بصورة لا تؤثر على الأسعار.
وشدد على ضرورة البحث عن تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الإنتاج، موضحا أن الأوبك تحافظ على مستوى جيد من التعاون مع وكالة الطاقة الدولية والمفوضية الأوروبية وكذلك منتدى الطاقة الدولي من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقنيات الحديثة التي تمتلكها دولهم، مبينا أن المنظمة تعمل على مبادرات جديدة للشفافية في مجال معلومات النفط والغاز كما أن لديها ورش عمل لتطوير تقنية إنتاج مصادر الطاقة.
وفي السياق ذاته أوضح نوبو تاناكا الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة العالمية أن تقلبات الأسعار وعدم استقرار السوق ليست في مصلحة الاقتصاد العالمي وأنه يعمل على إيجاد تعاون وثيق بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق أمن الطاقة وتفادي تبعات الأزمة المالية ومعالجة مشكلات المناخ والفقر في الدول النامية.
وأبان تاناكا في ورقته أن الوكالة تدعم جهود الأوبك في توفير إمدادات الطاقة بأسعار مناسبة للجميع، وأن الوكالة تنتهج أسلوب الحوار لا المواجهة مع الدولة المنتجة للنفط، مضيفا أن المحادثات مع منظمة الأوبك أثمرت عن نتائج بناءة ونحن نعمل على تعميق الحوار بين الأطراف الثلاثة منظمة الأوبك والوكالة الدولية للطاقة والأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي.
من جهة أخرى، طالب الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل توفير مصادر الطاقة إلى الشعوب الفقيرة، مشيرا إلى أن هناك نحو 1.4 مليار شخص في العالم لا تصلهم الكهرباء وأن 2.7 مليار شخص يعتمدون على الطاقة الحيوية في الطبخ ما يفضي إلى مشكلات صحية واقتصادية. وتوقع أن ترتفع مساهمة دول الأوبك في توفير مصادر الطاقة من 41 في المائة خلال عام 2009 إلى نحو 52 في المائة عام 2030 وهو ما يدخل ضمن أهمية الأوبك ويحتم التماسك.
إلى ذلك، طالبت منظمات ووكالات دولية خلال جلسة علاقات الأوبك والمنظمات العالمية وشاركت فيها منظمات وكالة الطاقة العالمية والأمانة العامة لمنتدى الطاقة، والمفوضية الأوروبية، بضرورة تحرك دول الخليج العربي نحو توسيع استثماراتهم في مجال الطاقة والبترول وبناء استثمارات جديدة في نشاطات الطاقة المتجددة لمشاركة العالم في هذه الصناعة والاستفادة من المورد الضخم في المنطقة.
وأبان خبراء عالميون شاركوا في فعاليات الندوة أن المطالب بتوسيع مصادر الطاقة في الخليج تأتي في ظل ارتفاع الطلب المحلي في المنطقة وتزايد الطلب العالمي، مضيفين أن من الأهمية زيادة التركيز على توسيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة إضافة إلى مشاريع تحلية المياه.