واصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر تقريبا بحسب مراقبين في سوق الصرافة بمصر، وعزا خبراء هذا الارتفاع إلى التذبذب في سوق العملات، إلى جانب ارتفاع الدولار أمام باقي العملات الأوروبية، بعد تراجع سعر الذهب.
ووصل سعر شراء الدولار أمس إلى 5.77 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 5.75 جنيه، وأرجع محمد جابر العضو المنتدب بالشركة المصرية للصرافة هذا الارتفاع إلى اتجاه الأجانب إلى بيع أذون الخزانة والإقبال على شراء الدولار في السوق.
فيما يرى محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية الاتجاه الصعودي للدولار، أنه مرتبط بالارتفاع العالمي للدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، وعزا تلك الأسباب إلى انخفاض أسعار اليورو والذهب في الأسواق، وهو ما قابله ارتفاع في سعر الدولار بشكل كبير ومتوال على المستوى العالمي.
وواصلت العملات الأوروبية تراجعها، حيث سجل اليورو 7.91 جنيه للشراء و7.96 جنيه للبيع. وتوقع الأبيض أن يتواصل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة ولكن بدرجات بطيئة.
فيما تشير بسنت فهمي، مستشار «بنك البركة» إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري يرجع للظروف التي يمر بها العالم حاليا، وعدم وضوح الرؤية بشأن الأزمة العالمية حتى الآن، وقالت: «تداعيات الأزمة العالمية ما زال تأثيرها يؤرق الاقتصاد المصري، فعائدات قناة السويس وحجم السياحة وعائدات المصريين في الخارج غير مستقرة». وأضافت أن الاجتماع الأخير لصندوق النقد الدولي أخفق، بعد أن فشل صانعو السياسات المالية العالمية في التوصل لاتفاق بشأن مراقبة العملات، وهو ما جعل قرارات المستثمرين متضاربة ومتخوفة من الاستثمار في العملات، وفي الأسواق الناشئة، وتحولهم نحو الاستثمار في السلع وخاصة الذهب.
وقللت بسنت من شأن ما يقال عن قيام الحكومة المصرية بإضعاف عملتها أمام الدولار لتشجيع صادراتها، وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى ضبط سعر الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، «فهي تقوم باستيراد السلع الأولية للمصانع إلى جانب السلع الزراعية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه يعني ارتفاع قيمة الواردات بما قد يزيد من عجز الميزان التجاري».