أعلن نائب وزير الخارجية اليوناني سبيروس كوفيليس، المسؤول عن الملف الاقتصادي والتجاري في الوزارة، أمس (الأربعاء) أن قطر ألغت خططا لتشييد مركز للطاقة في اليونان بتكلفة 3.5 مليار يورو (4.82 مليار دولار) مما يعد انتكاسة لآمال اليونان في الحصول على استثمارات تصل إلى خمسة مليارات دولار من الدولة الخليجية.
وقال المسؤول اليوناني لإحدى المحطات الإذاعية: «الشركتان القطريتان المشاركتان، (قطر للبترول) و(جهاز قطر للاستثمار)، لم تتفقا مع شركائهما اليونانيين على جدوى المشروع». وكان البلدان وقعا في مايو (أيار) الماضي مذكرة غير ملزمة لبحث إمكانية بناء مجمع محطات للغاز الطبيعي المسال ومحطة كهرباء لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا.
ومهدت الصفقة لاتفاق إطاري أوسع نطاقا بين البلدين الشهر الماضي، حيث قالت قطر إنها قد تستثمر ما يصل إلى خمسة مليارات دولار في اليونان في قطاعات من البنوك والعقارات إلى الطاقة والاتصالات، وتم التوقيع على مذكرة في هذا الشأن في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
ولكن المسؤول اليوناني أكد أن الانتكاسة الأخيرة لن تؤثر في اهتمام قطر بالاستثمار في اليونان، موضحا أن قطر تترك الباب مفتوحا لمقترحات جديدة حتى في الطاقة.
وفي أول رد فعل للحكومة اليونانية حول إلغاء الصفقة الاستثمارية القطرية، وفي تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة اليونانية يورغوس بيتالوتيس ذكر أن إلغاء الصفقة لا يؤثر على العلاقات أو الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وخاصة الاتفاق الموقع في نيويورك بخصوص الاستثمار بمبلغ 5 مليارات دولار في مجالات أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة تخلق بيئة مستقرة للاستثمار، وسارع بتوضيح أن الحكومة ليست مسؤولة عن النتيجة السلبية التي آل إليها الاتفاق.
أما المعارضة اليونانية فصعدت من موجة انتقاداتها للحكومة، وصرح كيرياكوس ميتسوتاكيس العضو البرلماني في حزب المحافظين المعارض، بأن الحكومة تسير ببطء شديد في مواجهة الأزمة، وأشار إلى أن من الخطأ التحدث عن توقعات واستثمارات من دون القيام بالبنية التحتية المهمة في مثل هذه المشاريع.
ومن جهتها، نادت السكرتيرة العامة لحزب الشيوعي أليكا باباريغا بوقف الاستثمارات الهادفة للدعاية فقط، لأن مثل ذلك يؤثر سلبيا على اليونان دوليا، ويجب الحديث عن الاتفاقيات المضمونة فقط.
كما وصف إليكس تسيبراس إلغاء الصفقة بفشل ذريع للحكومة الاشتراكية وشن هجوما شخصيا على رئيس الوزراء جورج باباندريو، مشيرا إلى المخاطر التي سوف تعود على البلاد من مثل تلك الدعايات الاستثمارية، وأن الحكومة أعطت الفرصة للرجوع بالاستثمار إلى الوراء.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذكر رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليوناني قسطنطينوس ميخالوس، أن الفراغ في مثل هذه الاستثمارات الضخمة وإبرامها في وقت قصير وغير كاف، من شأنه عدم توصيل الرسائل الصحيحة إلى الخارج.
ومن جهة أخرى، شهد مقر الخارجية اليونانية وسط أثينا، التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون بين المملكة المغربية واليونان، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني بين البلدين، وذكر بيان صادر عن السفارة المغربية في أثينا، أن الأمر يتعلق بمذكرة تفاهم حول التعاون الصناعي ومذكرة أخرى في مجال التقييس وتقييم المطابقة، واتفاق للتعاون في ميدان المساعدة الإدارية المشتركة في المجال الجمركي.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقيات من قبل وزير التجارة الخارجية المغربي عبد اللطيف معزوز، ونائب وزير الشؤون الخارجية اليوناني المكلف بالملفات الاقتصادية سبيروس كوفيليس، وقام الجانبان خلال هذه الدورة أيضا بتبادل وثائق التصديق المتعلقة بالاتفاقية الهادفة إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من أداء الضرائب على الدخل.
واتفق البلدان أيضا على إنشاء مجلس أعمال بين المغرب واليونان وتنشيط وتنويع شراكتهما في قطاعات الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والسياحة والثقافة والبحث العلمي، كما اتفقا على تكثيف التعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك، علاوة على وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع اتفاقيات في مجال النقل.