قال الدكتور فضل البوعينين مستشار اقتصادي سعودي، إن قمة العشرين المقبلة ستكون مختلفة عن القمم السابقة، خاصة أن هناك اختلافا في وجهات نظر دول المجموعة، إضافة إلى ما يحدث من حرب العملات التي يعتقد أنها ستقوض الإصلاحات المالية التي تبنتها دول المجموعة.
ويوضح البوعينين أن القمة المقبلة سيكون النمو المتوازن للاقتصاد العالمي هدفا للأعضاء، على أساس أن الإصلاحات المالية السابقة، ويفترض أن تكون بداية لمرحلة من النمو وليس العلاج فقط، مستدلا على أن رئيس قمة العشرين الحالية اختار شعارا يعتمد على النمو المشترك، فيما وراء الأزمة، وهو ما يعني أن المجموعة ستبحث في سبل ضمان تحقيق النمو العالمي، الذي سيقود إلى الخروج من تداعيات الأزمة والمشكلات الحالية بينها معدلات النمو في بعض الدول.
وأضاف: «لا يمكن أن نتحدث عن النمو العالمي دون الحديث عن استقرار أسعار النفط وضمان الإمدادات، لأنها المحرك الحقيقي للنمو العالمي، معتقدا أن السعودية تمثل المحور الأهم في منظمة «الأوبك» التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، مما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين دون الإضرار بنمو الاقتصاد العالمي.
وهو ما يعني – حسب رؤية البوعينين - أن مشاركة السعودية وحضورها سيكون مهما لإنجاز خطط النمو للاقتصاد العالمي، مبينا أن ضمان إمدادات النفط لا يعني توفيرها في الأوقات الطبيعية، لكن تعويض النقص الطارئ في أوقات الأزمات، والسعودية ربما تكون الدولة الوحيدة التي تمتلك فائضا في الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، وهو ما يمكن أن يمثل صمام الأمان لأزمات الإمداد الطارئة.
وزاد البوعينين: «مقابل توفير تلك الطاقة الاحتياطية الفائضة، استثمرت المملكة مئات المليارات، وهو ما يؤكد حرصها على ضمان استقرار أسواق النفط العالمية، وبالتالي حماية الاقتصاد العالمي من الأزمات».
وشدد البوعينين على أن السعودية لها دور فيما يتعلق بالرقابة المالية وإصلاح النظام المالي العالمي، مدللا على ذلك بأن المملكة استبقت بعض الأنظمة المالية العالمية قبل إقرارها مثل متطلبات «بازل 3»، فيما يتعلق برأس المال، حيث القطاع المصرفي المحلي يحقق في الوقت الحالي متطلبات «بازل 3» لعام 2015.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، يرى البوعينين، أنها ستكون جزءا رئيسيا من ملفات القمة التي سيكون للمملكة دور جوهري فيها، حيث إن السعودية تحتفظ باستثمارات ضخمة حول العالم ستساعد كثيرا في ضخ السيولة وتحقيق النمو العالمي.
وحول حرب العملات التي انطلقت مؤخرا، يقول البوعينين، إنه يمكن حصرها في الخلاف المباشر بين الولايات المتحدة الأميركية التي تبحث عن الدولار الضعيف، والصين التي تقاوم الضغوط الأميركية لرفع قيمة اليوان - عملتها الرئيسية - مقابل الدولار، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك أيضا البرازيل وكوريا والاتحاد الأوروبي، التي ربما كانت لها وجهة نظر أقل حدة في هذا الموضوع.
وأبان البوعينين أن حرب العملات إذا ما حدثت فستقوض الإصلاحات العالمية بسهولة، وهو ما يرجحه، حيث يجزم بأن الدول المعنية أكثر إلماما ومعرفة بتبعات هذه الحرب، لذلك سينتهي الأمر إلى اتفاق لتنظيم العلاقة بين عملات هذه الدول.
وأضاف أن الصين عمدت إلى رفع سعر الفائدة على اليوان، وهو ما يؤدي إلى رفع سعر العملة من جهة، وزيادة الطلب على الاستثمارات المالية، وهو بالتبعية يزيد من قيمة اليوان مقابل الدولار، وذلك يؤكد أن حرب العملات لن تصل إلى مرحلة المواجهة الحقيقية، بل ستستخدم كورقة ضغط لكل دولة على حدة للوصول إلى الهدف الذي يحقق مصالحها.