أعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي عن توصل وزراء مالية الدول الأعضاء في ختام مناقشات استمرت يومين في لوكسمبورغ، إلى اتفاق لتشديد الرقابة على صناديق التحوط العاملة في الاتحاد، بعد أشهر من المفاوضات الصعبة.
وحسب الكثير من المراقبين في بروكسل، فإن توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول فرض قوانين جديدة تؤطر عمل صناديق التحوط وشركات الاستثمار البديلة، سيضمن لأوروبا التحدث بصوت واحد أثناء قمة مجموعة العشرين. وأن القوانين التي لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي عليها لتدخل حيز التنفيذ، هي جزء من الجهود الأوروبية لتشديد مراقبة النظام المالي لتجنب أزمة اقتصادية أخرى. وقال وزير المالية السويدي أندرس بورغ «لقد قوينا النظام المالي، لكنني فوجئت بأننا لم نحصل على دعم كامل من ألمانيا في مجال الانضباط المالي. كان باستطاعتنا تحقيق المزيد». واتفقت فرنسا وألمانيا أيضا على إصلاح قوانين معاهدة الاستقرار المالي، ومن ضمنها قانون يفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بتخفيض عجزها وديونها بعد ستة أشهر من إنذارها. وأعلن وزير الخزانة والمال البلجيكي ديديه رندرس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية، أن الوزراء توصلوا إلى اتفاق بالإجماع، وأنه كان من المهم جدا استكمال هذه المشاورات قبل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في كوريا الجنوبية الشهر القادم.
ومن جهته، أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للإشراف المالي ميشيل بارنييه، أن الصفقة المسجلة في لوكسمبورغ، تضع ولأول مرة صناديق التحوط تحت إشراف كلي وشامل من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال إنه حتى الآن يتم التعامل مع الصناديق السيادية على الصعيد الوطني، ولم يكن هناك إشراف أوروبي من قبل. وتم التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات صعبة واجهها طريق مسدود منذ عدة أشهر، بسبب الانقسامات بين بريطانيا وفرنسا. ووقفت باريس ضد سعي لندن التي تستضيف 80 في المائة من صناعة صناديق التحوط في أوروبا لأن تتمكن هذه الصناديق ومن خلال جواز سفر واحد من العمل في كل الدول الأوروبية من دون قيود.
وبموجب التسوية الجديدة فإن الهيئة الأوروبية للأسواق والضمانات ومقرها باريس، ستتولى مهمة إصدار جوازات السفر لصناديق التحوط من خارج الاتحاد الأوروبي، وتقنين عملها داخل الاتحاد. وترفض بريطانيا حتى الآن اقتراحا فرنسيا بأن تتولى كل هيئة رقابة وطنية مهمة التعامل مع الصناديق السيادية، ودخل الاتحاد الأوروبي في مواجهة أيضا مع الولايات المتحدة حتى الآن حول تنظيم عمل الصناديق السيادية، وردد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر الموقف الأوروبي بأنه يندرج ضمن سياسة الحمائية.
وقال ميشيل بارنييه، مفوض الإشراف المالي الأوروبي، إن التسوية التي تم التوصل إليها لا تعوق أنشطة الجهات الأجنبية، لكنها تضع بعضا من الشروط.
وأنحى المفوض الأوروبي باللائمة على صناديق التحوط، وقال إنها لا تتمتع حتى الآن سوى بقواعد تنظيمية محدودة، وإنها لا تسهم بشكل جدي في إدارة الأزمة المالية بسبب ركونها إلى الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر.
وتشمل الصفقة الأوروبية تنظيم عمل صناديق الأسهم الخاصة، وغيرها من الصناديق الاستثمارية البديلة، ويجب اعتمادها من قبل البرلمان الأوروبي لتصبح قانونا ملزما. وكان أعضاء البرلمان الأوروبي أعربوا في وقت سابق عن بعض التحفظات حول المشروع. وقال مصدر أوروبي في بروكسل إنه يتم تسجيل درجة كبيرة من التقارب بين حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.