أحالت وزارة النفط العراقية، أمس، ثلاثة حقول غاز فاز بها ائتلاف شركات تركية وكويتية وكورية وبريطانية لهيئة الاستثمار الوطني. ويأتي ذلك ضمن العطاءات المطروحة لتطوير النفط والغاز العراقي وتأهيل صناعة الطاقة. وبهذا يرتفع عدد حقول النفط والغاز المحالة لهيئة الاستثمار الوطني إلى 15 حقلا، ثلاثة منها غازية.
وقال عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية على هامش مؤتمر الإحالة الذي عقد أمس في مقر الوزارة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولة التراخيص الحالية تعد الثالثة من نوعها منذ عام 2008 وحتى الآن، وهي جولة خصصت لحقول غاز فقط، بينما الجولة الأولى عرضت خلالها حقول نفطية وغازية ولم يتم التقديم على الثانية، وأرجأت لجولات أخرى، أما الجولة الثانية فخصصت أيضا لحقول نفطية مع إحالة الغاز المصاحب لعملية الاستخراج أيضا للاستثمار بعد أن كان مادة مهدرة»، مضيفا أن «الجولة الثالثة عرضت لاستثمار حقول عكاس في الأنبار والسيبة في البصرة وحقل المنصورية في ديالي، مؤكدا عدم وجود نيات لبدء جولة تراخيص رابعة في المستقبل القريب».
وأضاف أن حقل عكاس فازت به شركة «كوكاز» وشركة كازاخستانية، وقدمت عرضا بـ5 دولارات و50 سنتا وقبلت الوزارة العرض، كونه مقاربا للسعر المطلوب، وهو حقل فيه ست آبار واكتشف عام 1992 وبطاقة تتجاوز الـ5.06 مليون قدم مكعب قياسي، أما حقل السيبة في البصرة فقدمت عليه وفازت به شركة «كويت إنرجي» مع ائتلاف شركة «تي بي آي أو» التركية وقدمت الشركات سعر سبعة دولارات ونصف الدولار. واعتبر السعر مناسبا ووفق الضوابط على أن تكون الطاقة الإنتاجية 65 مليون قدم مكعب قياسي، والحقل الثالث هو حقل المنصورية وفاز به ائتلاف ثلاث شركات، وهي «كويت إنرجي» و«كوكاز» الكورية وشركة تركية، وقدمت الشركات سعر عشرة دولارات، وبعد مفاوضات دامت نصف الساعة وافق الائتلاف على سعر الوزارة وهو سبع دولارات، مؤكدا أن العقود المذكورة تعد طويلة الأمد تصل آجالها إلى 20 سنة. وبين جهاد، أن الشركات التي دخلت العطاءات أمس 13 شركة، منها شركة «أديسون» الأميركية و«إيمي» الإيطالية وائتلاف شركات من «يابان أويل» و«جي إس بي» الكازاخستانية و«كوريا كاز» و«كويت إنرجي» و«ميتسوبيشي» اليابانية و«أو إم برتش ليمتد» و«برتش بتروليوم» و«توتال» الفرنسية و«تركي بتروليوم».
وكانت وزارة النفط قد قدرت مجموع الاستثمارات التي ستضخها هذه التراخيص في الجولتين الأولى والثانية بنحو 120 مليار دولار. ومن المتوقع أن ترتفع طاقة إنتاج النفط العراقي إلى 12 مليون برميل يوميا.
وكانت وزارة النفط أعلنت في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2008 عن بدء التنافس على دورة التراخيص الثانية لعشرة حقول عراقية من أصل 78 حقلا، شملت حقول مجنون وغرب القرنة والسيبة في محافظة البصرة، وحقل الحلفاية في محافظة ميسان، وحقل الغراف في ذي قار، وحقل كفل ومرجان في الفرات الأوسط، وحقل شرقي بغداد، وحقل القيارة وحقل نجمة في الموصل، وحقل بدرة في محافظة واسط، والحقول الشرقية في محافظة ديالي.
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني إن تقديرات الاحتياطيات الجديدة في حقلي غرب القرنة والزبير ساعدت في رفع رقم الاحتياطيات الإجمالي إلى 143 مليار برميل، مضيفا أن حقل غرب القرنة هو الآن ثاني أكبر حقل نفطي في العالم وأن من المرجح اكتشاف مزيد من الحقول. وكانت الاحتياطيات النفطية المؤكدة للعراق تبلغ 115 مليار برميل وهي بالفعل ثالث أكبر احتياطيات في العالم، لكن هذا الرقم يستند إلى بيانات قديمة.
وأبلغ الشهرستاني أن عودة شركات النفط الأجنبية للعمل في العراق عززت احتياطيات العراق، مضيفا أن احتياطيات النفط تشمل 66 حقلا نفطية مكتشفة في العراق وأن هناك حقولا كثيرة أخرى لم تكتشف بعد. وقال إن «من المتوقع أن يرتفع رقم الاحتياطيات عند اكتشاف تلك الحقول». وتجري وزارة النفط العراقية عمليات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لتحديث بيانات الاحتياطيات النفطية.
وما تراه الحكومة العراقية بأن عقود النفط الأخيرة قد توفر مليارات الدولارات التي يحتاجها البلد لإعادة البناء، ولكن الكثير من أعضاء البرلمان السابق وصفوا العقود بأنها عقود لا تلبي الطموح وتتخللها عمليات مبهمة، وبين عضو البرلمان جابر خليفة جابر الذي كان يشغل منصب مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان السابق أن عدم أخذ موافقة البرلمان على مثل هذه العقود الضخمة قد يجعل من هذه العقود غير قانونية وقد تواجه الإلغاء أو الإيقاف من قبل حكومات أو برلمانات في المستقبل، وبشكل قد يعرض مصالح الشركات للمخاطر.