تسعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية والهندية إليها، من خلال عرض الفرص المتاحة في مجالات البنية التحتية والمقاولات، إلى جانب سعيها لأول مرة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعليم.
وأكد ممثلو شركات إيطالية، خلال لقائهم أمس مع وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في مصر والمشاركة مع القطاع الخاص والحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى في مجالات البنية الأساسية.
وقال كارلو فيرين، رئيس اتحاد المقاولين الإيطاليين، خلال اللقاء، إنه يتطلع إلى إقامة شراكة مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات مشتركة سواء في مصر أو إيطاليا أو دول أخرى.
وأشار كلاوديو باسفيكو، سفير إيطاليا لدى مصر، إلى أن هناك فرصا لإقامة تحالف بين الشركات المصرية والإيطالية في مجالات الإنشاءات والمقاولات والبنية التحتية للدخول في تنفيذ مشروعات مشتركة، مؤكدا أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.
وعلى صعيد متصل دعت مصر المؤسسات الدولية للاستثمار في قطاع التعليم، في إطار اعتزام البلاد استثمار نحو 800 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بقطاع التعليم.
وقال رشيد، الذي يقوم أيضا بأعمال وزير الاستثمار، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الهندية، إن بلاده تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التعليم، خاصة الهندية، وأضاف أن بلاده تهدف إلى توفير التعليم بأسعار معقولة، وتبحث إنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الفرصة كبيرة في هذا المجال الذي يخدم قطاعا كبيرا، ليس في مصر فقط بل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتوقع مصر أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ثمانية مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بعد ما أكد مسؤولون بالحكومة أن الاقتصاد الوطني تخطى الأزمة العالمية بصورة أفضل من كثير من الاقتصاديات الأكثر تطورا.
وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر من 509.4 مليون دولار في العام المالي 2000/2001 لتصل إلى 13.2 مليار دولار خلال العام المالي 2007/2008 ثم 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 2009/2008، وبلغت قيمتها بنهاية العام المالي الماضي 6.8 مليار دولار. وطبقا لما ورد بتقرير الاستثمار العالمي الصادر عام 2010 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، احتلت مصر المركز الأول على مستوى شمال أفريقيا والمركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول خلال العام المالي 2009/2010 نحو 3.589 مليار دولار مثلت 53.1% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية غير البترولية نحو 3.168 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بنحو 2.756 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه.