تضع «مؤسسة التمويل الدولية»، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، الاستثمار في مجال الطاقة بمصر ضمن أولويات أجندتها، مع عزم الدولة على جذب أموال القطاع الخاص لمشاركة القطاع العام في مجالات البنية التحتية، المتمثلة في مشاريع الطاقة والسكك الحديدية وإنشاء الطرق، وعلق خبراء في البلاد على تلك التوجهات بقولهم إن الاستثمار في مجال الطاقة آمن رغم مردوده بعيد المدى، وخاصة في ظل أوضاع سياسية غائمة تتزامن مع انتخابات رئاسية (مقرر إجراؤها خريف العام المقبل). وقال رشاد الكلداني، نائب رئيس «مؤسسة التمويل الدولية» لمنطقة آسيا وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء «رويترز»، إن «الطاقة الكهربائية تعد من أكثر الأشياء التي يزداد الطلب عليها، لذا فإن مؤسسة التمويل تفكر في الاستثمار بمشاريع الطاقة التي سيتم عرض إنشائها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص». وأشار الكلداني في حديثة إلى أن عدم اليقين بالسياسات المستقبلية في البلاد قلل شهية المستثمرين، فلم يحدد حتى الآن إذا كان الرئيس الحالي سيرشح نفسه لفترة رئاسية أخرى أم لا، كما أنه لم يعين نائبا له، وقال: «كل تلك الأمور أثرت على المستثمرين لزيادة ضخ رؤوس أموالهم بتلك المشاريع في مصر، فالحكومة تلعب دورا كبيرا في مجال البنية التحتية، فالمستثمر يجب أن يشعر بالثبات والاستقرار في البلاد للوفاء بالعقود بين الطرفين». -وأضاف الكلداني أن «مؤسسة التمويل الدولية» تسعى إلى الدخول في مشاريع إنشاء محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز في مصر، هذا إلى جانب قيامها بمشاريع في توليد الكهرباء من خلال الرياح والطاقة الشمسية. وفي مايو (أيار) الماضي، فازت «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» بأول مشروع بنظام المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة، لبناء محطة صرف صحي بالقرب من العاصمة، مع وذلك بتحالفها مع إحدى الشركات الإسبانية. وقالت «مؤسسة التمويل الدولية» في يونيو (حزيران) الماضي إنها ستمول مشروع إنشاء محطة تكرير البترول بنحو 120 مليون دولار، التي تنشئها شركة «القلعة للاستشارات»، وستتولى الهيئة العامة للبترول شراء منتجات تلك المحطة. وتعتبر مصر من أكبر الدول التي تمولها «مؤسسة التمويل الدولية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبلغ إجمالي قيمة استثماراتها نحو 900 مليون دولار. وتهتم «مؤسسة التمويل الدولية» بتشجيع الاستثمار الخاص في مجال التمويل والبنية التحتية والتعدين وقطاع الهيدروكربون، وتدعيم الصناعات التحولية الموجهة للتصدير. ويرى خبراء أن مشاريع البنية الأساسية في مصر، ستعتمد في الغالب على مؤسسات دولية بصورة أكبر من شركات القطاع الخاص، كون تلك المشاريع تحتاج إلى فترات كبيرة لإنشائها، كما أن عائدها بعيد المدى، وأكدوا أن الاستثمار في قطاعات الطاقة تعد من الاستثمارات الآمنة، وبغض النظر عن عائدها البعيد، فإنها تعتبر أفضل من الاستثمار في قطاعات أخرى قد تتأثر بأي اضطرابات اقتصادية في العالم. ويقول وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن «المستثمرين والشركات الأجنبية لديهم تخوف الآن من الأوضاع السياسية في مصر، لذلك فإن واجهتهم الاستثمارية تكون دائما في مشاريع آمنة وتضمن استمرارها مع تتطور الأوضاع السياسية». وقال إن «المؤسسات والشركات الأجنبية تتهافت على الاستثمار في مجال البنية التحتية في مصر وخاصة الطاقة، لأن تلك المشاريع تحتاج إلى معدات وآلات كثيرة، يتم استيرادها من الولايات المتحدة الأميركية أو من أوروبا، فهي بذلك تساعد على تخفيف وطأة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها تلك البلاد». وقال إن «الولايات المتحدة الأميركية تحفز شركاتها للوجود في مصر والدول العربية الآن للاستفادة من تلك المشاريع الاقتصادية التي تتبناها الدول». ويري خبير الاقتصاد الدولي مصطفى زكي أن «المؤسسات والشركات الدولية تعتزم الاستفادة من التطورات ومعدلات النمو في البلدان العربية، لمواجهة التباطؤ الذي يشهده اقتصاد الدول الكبرى التي توجد بها، خاصة مع تباطؤ معدلات النمو إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع معدلات الاستهلاك بها». وتخوف زكي من هذا التوجه الذي يعني منافسة كبيرة للشركات العالمية مع الشركات المحلية الصغيرة، التي تسعى إلى تشغيل شراكاتها هي الأخرى لتوفير فرص عمل جديدة تساعدها على النمو.