وقعت مؤسسة التمويل الدولية - عضو مجموعة البنك الدولي - اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية، لدعم تنمية القطاع الخاص والمشروعات التي تؤدي إلى إتاحة فرص عمل وإلى النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم البنك الإسلامي للتنمية مساهمة قدرها مليونا دولار إلى أنشطة الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية بالمنطقة، حيث تضطلع مؤسسة التمويل الدولية بدعم جهود القطاعين العام والخاص الرامية إلى خلق فرص عمل، وبناء البنية الأساسية، وزيادة سبل الوصول إلى التمويل وبشكل خاص لأنشطة الأعمال الصغيرة.
وبحسب مؤسسة التمويل الدولية فإن مساهمة البنك الإسلامي للتنمية ستؤدي إلى تعزيز «مبادرة الدول العربية لمجموعة البنك الدولي» التي تم إطلاقها عام 2007 لتشجيع التكامل الاقتصادي الذي يتضمن أيضا التنمية المستدامة في الدول العربية.
وقال وليد بن عبد الرحمن المرشد، مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار، إن هذه الاتفاقية سترسخ من الشراكة القوية القائمة بالفعل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية، والتي تهدف إلى تعزيز فاعلية القطاع الخاص بما يكفل له مواجهة ارتفاع معدلات البطالة في نواح متعددة بالمنطقة من خلال دعم نمو القطاع الخاص. وتتضافر جهود الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية مع الكثير من الشركاء لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي بالمنطقة، وتدعم مؤسسة التمويل الدولية الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لزيادة سبل الوصول إلى التمويل، وخلق بيئة مواتية لأنشطة الأعمال، وحشد إمكانات القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية، وتشجيع الممارسات البيئية والاجتماعية الصحيحة.
وأكد المرشد أنه خلال العام المالي 2010 قامت الخدمات الاستشارية للمؤسسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمساهمة في تمويل بلغ قدره نحو 642 مليون دولار، تم صرفه لعدد من قروض المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بلغ 500 ألف قرض، من خلال التنسيق مع المؤسسات المالية والكيانات الوسيطة الأخرى.
وأضاف «ساعدت أنشطة الأعمال في تحقيق مزيد من الاستدامة، وفي جذب استثمارات رأسمالية مقدارها 110 ملايين دولار، وذلك من خلال تطبيق الممارسات المعززة لحوكمة الشركات».
وفي ضوء انخفاض مستوى الاستثمار الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنه في أي منطقة أخرى، أكدت مؤسسة التمويل الدولية أنها عملت على المساعدة في اجتذاب استثمارات تقدر بنحو 160 مليون دولار في مجال البنية الأساسية، من خلال مستثمري القطاع الخاص في مصر، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوجيه إلى الحكومة المصرية بشأن أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر. وأشارت إلى أنها إضافة إلى ذلك عملت على المساعدة في تحسين بيئة أنشطة الأعمال في الكثير من الدول، من خلال دعم جوانب الإصلاح لخمسة قوانين، ولوائح، ومواثيق، وخمسة إجراءات وسياسات، حيث تتضمن بعض من أمثلة تلك الإصلاحات القرار الصادر من وزارة الاستثمار المصرية بإلغاء شرط الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى القرار الصادر من الحكومة اليمنية بمزيد من تبسيط إجراءات تسجيل أنشطة الأعمال من خلال إلغاء الحاجة إلى توقيع الوزير المختص على كل نموذج تسجيل خاص بأي نشاط عمل جديد. واستطاع أكثر من 5000 من مواطني اليمن - مثلت النساء منهم نسبة 41 في المائة - تحسين مهارات العمل من خلال استخدام «بيزنس إيدج»، وهو أحد منتجات مؤسسة التمويل الدولية للتدريب على الإدارة.
وقال المرشد إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بأعلى نسبة عالمية من السكان صغار السن، حيث يمثل عدد السكان الذين لا تتجاوز أعمارهم 24 سنة أكثر من 50 في المائة من تعداد السكان بالمنطقة، مما يزيد من أهمية تنمية مهارات العمل اللازمة للباحثين عن العمل من صغار العمر ليتسنى لهم الحصول على فرصة عمل.